التكلفة الاقتصادية للأحداث الجارية في مصر

د.محمد إبراهيم السقا

315

يصنف الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات منخفضة التنافسية في العالم، فوفقا للتقرير العالمي للتنافسية احتل الاقتصاد المصري المركز الـ 70 عالميا من بين 133 دولة هي عينة التقرير في عام 2009/2010. وقد كان يحتل المركز 81 من بين 134 دولة في العام السابق، في الوقت الذي يحتل مركزا متأخرا للغاية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الكلي (يعكس هذا المؤشر معدل الادخار المحلي، والدين الحكومي، وفائض الميزانية العامة، وسرعة تغير معدل الفائدة ومعدل التضخم)، حيث جاء ترتيبه 120 من بين 133 دولة. بينما يشير التقرير العالمي للتنافسية إلى أن أهم خمس معوقات لأداء الأعمال في الاقتصاد المصري تتمثل في ضعف كفاءة البيروقراطية الحكومية، وعدم مناسبة النظم الضريبية، وعدم ملاءمة تأهيل قوة العمل المحلية، وارتفاع معدل التضخم وانتشار الفساد، وبشكل عام لم يتمكن الاقتصاد المصري عبر العقود الماضية من تنويع الهيكل الاقتصادي، كما تدعي التقارير التي تنشر عن الاقتصاد المصري، بالشكل الذي يرفع من درجة الاستقرار على المستوى الكلي.

المؤشرات الآتية تعكس الصورة العامة للاقتصاد المصري قبل اندلاع الأحداث في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. تصنف مصر بين مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ففي عام 2009 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 2264 دولارا سنويا، غير أن هذا المتوسط يخفي فروقا واضحة في توزيع الدخل، حيث يعيش نسبة لا بأس بها من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى، تعاني الميزانية العامة لمصر عجزا متواصلا يبلغ حاليا نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، كما يبلغ إجمالي الدين العام نحو 62 في المائة من الناتج، في الوقت الذي يواجه فيه الميزان التجاري لمصر عجزا مستمرا يبلغ حاليا نحو 13 في المائة من الناتج، بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 36 مليار دولار، كذلك تبلغ احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 36 مليار دولار، تكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات.

بلغ عجز الميزان التجاري المصري في عام 2008/2009 نحو 25 مليار دولار، وهو قيمة الصادرات السلعية المصرية نفسها (والتي منها 11 مليار دولار صادرات هيدروكربونية ـــ نفط وغازــــ)، ولذلك ليس من المستغرب أن يحتل الاقتصاد المصري هذا الترتيب المتواضع على خريطة التنافسية العالمية، بينما بلغت واردات مصر في هذا العام 50.3 مليار دولار. يعد صافي حساب الخدمات في ميزان المدفوعات المصري أهم الجوانب الإيجابية فيه، حيث حقق فائضا مقداره 12.5 مليار دولار في عام 2008/2009.

أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري في عام 2008/2009 هي الصادرات الهيدروكربونية (11 مليار دولار)، وإيرادات السياحة (10.5 مليار دولار)، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج (7.6 مليار دولار)، وأخيرا إيرادات رسوم المرور في قناة السويس (4.7 مليار دولار)، ويطلق عليها مصطلح "الأربعة الكبار"، وهي بهذا الشكل توضح مدى هشاشة القطاع الخارجي في الاقتصاد المصري.

انتفاضة الشارع التي حدثت في مصر كانت ذات أبعاد سياسية في الدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط. في هذا المقال نحاول حصر فاتورة الأحداث التي تتم في الشارع المصري، أخذا في الاعتبار خصائص الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الآثار المتوقعة للأحداث في المديين القصير والمتوسط. حتى هذه اللحظة يمكن حصر الآثار الآتية:

الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، والتي تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور نحو 12.5 مليار دولار، خلال جلستي 26 و27 كانون الثاني (يناير) الماضي وفقا للتقارير، وهي أكبر خسارة تمنى بها البورصة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث بلغ آخر إقفال لمؤشر EGX30 للبورصة المصرية 5646 نقطة، وذلك مقارنة بـ 6723 نقطة في يوم 24 كانون الثاني (يناير) قبل انطلاق الأحداث. حسنا فعلت السلطات أنها أوقفت التعامل في البورصة لكي تخفف من الضغوط التي يمكن أن تتعرض لها مع افتتاح أعمالها في ظل هذه الأحداث الجارية وما يصاحبها من درجة عالية من عدم التأكد، حيث لم يكن من الممكن، أو المفيد، أن تواصل البورصة أعمالها في ظل المناخ الحالي الذي يمكن أن ينتهي بحدوث انهيار للبورصة على نطاق واسع.

من المتوقع مع افتتاح أعمال البورصة يوم الأحد القادم أن يستمر التراجع في مؤشر البورصة وسط استعداد العديد من المستثمرين، بصفة خاصة الأجانب، للخروج من السوق. غير أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن السوق بمستوياته الحالية ربما أصبح سوق مشترين، وأنه من الممكن أن يشهد تدفقات لرؤوس الأموال بهدف اقتناص الفرص التي يتيحها الانخفاض الحالي، وهو ما قد يسمح بعمليات تصحيح للاتجاهات التنازلية للأسعار، غير أن عدم وجود بوادر لحل الأزمة، على الأقل حتى الآن، ربما ينبئ بطول أمدها وهو ما سيرفع من درجة المخاطر المحيطة بالبورصة المصرية، ويجعل أمد عملية التصحيح يأخذ نطاقا زمنيا أطول.

الأثر الثاني هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذي يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي على الإطلاق في مصر، وفقا لآخر التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع أن تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولار، أي أن إيرادات القطاع تبلغ نحو 39 مليون دولار يوميا. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كان من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) هذا العام 248 مليار دولار، وهو ما يعني أن قطاع السياحة يشكل بمفردة نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

يتمتع قطاع السياحة بعدة خصائص أهمها أنه قطاع كثيف الاستخدام لعنصر العمل، حيث يوظف أعدادا كبيرة من العاملين في سوق العمل المصري، وخصوصا من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يعني أن تراجع قطاع السياحة سوف يحدث خسائر متعددة في الدخل والتوظف في الاقتصادي المصري. ولكن الأمر المطمئن هو أن القطاع قد تعرض فيما مضي للعديد من الصدمات الناجمة عن الاعتداءات على السائحين مثل مذبحة الأقصر وتفجيرات شرم الشيخ، غير أن القطاع استعاد نشاطه مرة أخرى، ومن ثم فإنه من المؤكد أن قطاع السياحة سيستعيد حيويته مرة أخرى بعد أن أصيب بالشلل التام حاليا، غير أن استعادة النشاط في قطاع السياحة ربما تتطلب وقتا، ولكنه في وجهة نظري لن يكون وقتا طويلا، فمع عودة الأمن إلى الشارع المصري، أتوقع أن تتوافد فلول السائحين مرة أخرى.

الأثر السلبي الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتي تعد ثاني أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام نحو ثمانية مليارات دولار، أي ما نسبته 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، وهو ما يعني أن المصريين العاملين في الخارج يقومون بتحويل نحو 22 مليون دولار يوميا. انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج يرجع إلى عدة عوامل أهمها الإيقاف المؤقت للتحويل نتيجة إغلاق البنوك، وارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات التحويل. غير أنه لكي يكون تحليلنا صحيحا بالنسبة لهذه النقطة بالذات، لا بد أن نفرق بين نوعين من التحويلات التي يقوم بها المصريون العاملون في الخارج؛ الأول هو التحويل لأغراض توفير الدعم المالي اللازم لإعاشة الأسر التي يتركها العاملون في الخارج وراءهم في مصر، والثاني وهو التحويلات التي يقوم بها العاملون في الخارج لأغراض الاستثمار أو الإيداع في البنوك وتكوين الثروة. وبما أن النوع الأول من التحويلات هو أكثر أنواع التحويلات إلحاحا، فإنه ليس من المتوقع أن تتأثر تدفقات تحويلات العاملين في الخارج لتمويل نفقات معيشة أسرهم في الداخل، بينما يتوقع أن ينخفض النوع الثاني من التحويلات بصورة جوهرية مع تصاعد درجة عدم التأكد المحيطة بالأوضاع السياسية في مصر، وعلى الرغم من أهمية تدفق التحويلات لاقتصاد مصدر للعمالة مثل الاقتصاد المصري، إلا أنه لا توجد تقديرات حول نسبة هذين النوعين إلى إجمالي تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، حتى يمكننا تقييم الأثر المتوقع للأحداث على تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.

الأثر الرابع هو تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فقد أدت الأحداث إلى تزايد الضغوط على العملة المصرية التي كانت تتراجع بصورة واضحة أمام الدولار الأمريكي في الفترة السابقة على الأحداث، حيث انخفض معدل الصرف إلى نحو ستة جنيهات للدولار، وقت كتابة هذا المقال. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المحدود في قيمة الجنيه المصري يصيبني بالدهشة، فقد كان من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يحدث تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري على نسق ذلك الذي حدث في 2003، غير أن هناك عدة عوامل ربما تكون قد ساعدت على الحد من التراجع في قيمة الجنيه أهمها، أن رصيد الأموال الساخنة في مصر كان قد شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، كذلك ساعدت احتياطيات البنك المركزي المصري على طمأنة السوق من أن السيولة متوافرة بالصورة التي تمكن البنك المركزي من التدخل في الوقت المناسب للدفاع عن الجنيه أمام العملات الأجنبية. أكثر من ذلك فقد أدت تأكيدات البنك المركزي بفتح عمليات التحويل من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية، وعدم وجود أي قيود على عملية التحويل إلى الخارج إلى طمأنة المتعاملين في السوق. وبالفعل أخذت معدلات صرف الجنيه بالنسبة للدولار في التحسن بعض الشيء، غير أن استمرار هذا التحسن سوف يعتمد، مرة أخرى، على تطور مسار الأحداث على الأرض.

ضعف الجنيه المصري سيحمل عدة آثار بعضها سلبي والآخر إيجابي، أهم الآثار السلبية لتراجع الجنيه هي تغذية معدل التضخم المرتفع أصلا في مصر، حيث من المتوقع أن يضيف تراجع الجنيه عدة نقاط لمعدل التضخم في مصر في الفترة القادمة، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات (بالجنيه المصري)، بصفة خاصة واردات الغذاء، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، الذي تميل أسعاره نحو الارتفاع بصورة واضحة هذا العام، نظرا للظروف المناخية السيئة التي مر بها العالم هذا العام. من ناحية أخرى فإن مصر تستورد جانبا كبيرا من السلع المصنعة والسلع نصف المصنعة والمواد الخام، ومن المتوقع مع تراجع قيمة الجنيه المصري أن ترتفع تكلفة هذه السلع ومن ثم معدل التضخم.

أما أهم الآثار الإيجابية لتراجع قيمة الجنيه فهي أنه يمكن أن يساعد على تشجيع الصادرات المصرية، غير أن ما أخشاه هو أنه مع ارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي أن تزداد المخاطر المرتبطة بالدولة، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الصادرات، وبالتالي فحتى مع انخفاض قيمة العملة قد تتراجع الصادرات المصرية على الرغم من انخفاض تكلفتها (بالعملة الأجنبية)، حيث تأخذ عملية تكيف ميزان المدفوعات المصري لانخفاض قيمة الجنيه شكل حرف (J)، نتيجة اتساع فترة تكيف الميزان التجاري قبل أن يستفيد ميزان المدفوعات بصورة إيجابية من انخفاض قيمة العملة.

الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة ستضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية في دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التي تتعرض لها من الشارع، وهو بالفعل أول ما سارعت إليه الحكومة الجديدة عندما أعلنت منذ أيام عن زيادة أجور العاملين بنسبة 15 في المائة تسري من أول نيسان (أبريل) القادم، والسبب الثاني هو تراجع إيرادات الدولة نتيجة تراجع إيرادات الضرائب بفعل تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات عديدة أهمها قطاع السياحة الذي يوفر حصيلة ضريبية وفيرة، والسبب الثالث هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين نظرا لتراجع تصنيف الدين العام المصري، سواء الداخلي أو الخارجي، وهو ما يعني ارتفاع هامش العائد على السندات المصرية، بصفة خاصة متوسطة وطويلة المدى، ومن ثم فإن اقتراض الحكومة، وهو أمر ملح في مثل هذه الظروف، سيجعل من خدمة الدين أمرا مكلفا.

الأثر السادس هو تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، فقد كان من المفترض وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في مصر هذا العام 5.5 في المائة، بينما كان من المفترض أن ينخفض معدل التضخم إلى 9 في المائة فقط، بعد أن بلغ معدل التضخم 20.2 في المائة في عام 2007/2008. من المؤكد أن الأحداث وما صاحبها من تطورات ستؤدي إلى تراجع معدل النمو في الناتج الحقيقي، وفي الوقت ذاته سيميل معدل التضخم إلى الارتفاع لأسباب عديدة، أهمها، تراجع قيمة الجنيه المصري، والزيادة المتوقعة في السيولة، حيث إنه من المتوقع أن تواجه البنوك أزمة سيولة نتيجة تسارع عمليات السحب المتوقع من المودعات. ومن المؤكد أن البنك المركزي سيحتاج إلى طباعة المزيد من الجنيه المصري لسد النقص في السيولة المتوقع أن تواجهها البنوك، كذلك سيحتاج البنك المركزي لطباعة المزيد من النقود لتمويل الزيادات المعلن عنها في الأجور والاستمرار في خدمة الدين المحلي في ظل الانخفاض المتوقع في قدرة الحكومة المصرية على إصدار المزيد من السندات الجديدة، ومن المؤكد أن زيادة الأجور لكي تتم لا بد أن يصاحبها ارتفاع في الإنتاجية، وهو تطور غير متوقع في مثل هذه الظروف، حتى لا ينعكس ذلك في زيادة الضغوط التضخمية المحلية.

الأثر السابع هو ارتفاع معدلات البطالة والراجع إلى تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد المصري والتراجع المتوقع في معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي. لقد شهد معدل البطالة في مصر تراجعا مستمرا من نسبة 11 في المائة تقريبا عام 2005/2006 إلى معدل 8.8 في المائة، عام 2008/2009، ومن المتوقع أن يتوقف هذا التحسن في معدل البطالة هذا العام، حتى مع محاولات الحكومة لرفع معدلات التوظف نظرا لارتفاع مستويات المخاطرة المصاحبة للاقتصاد المصري في ظل هذه الأوضاع.

الآثار الأخرى تشمل نمو الدين العام المحلي والخارجي لمواجهة عمليات إعادة إصلاح البنى التحتية، وتكلفة معالجة الدمار الذي لحق بالممتلكات العامة، وكذلك التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالممتلكات الخاصة، فضلا عن تكلفة القرارات المتوقعة لرفع مستوى رفاهية السكان، بصفة خاصة بالنسبة لرفع الأجور وزيادة الدعم.

الخلاصة: هي أن مصر تنتظر انخفاضا في معدلات النمو، وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة في الفترة القادمة، غير أنه من المؤكد أن تحول النظام السياسي في مصر نحو نظام أكثر ديمقراطية سيؤدي إلى مزيد من الكفاءة في عملية إدارة موارد الدولة، وخفض مستويات الفساد وهو ما سيساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو مجالات أفضل للاستخدام وآفاق أوسع للنمو.