كان مصرف قطر المركزي قد أصدر توجيهات للبنوك التقليدية يفيد بتصفية فروعها الإسلامية مع نهاية عام 2011، وكان هذا القرار قد شمل ست بنوك " قطر الوطني، والتجاري، والدوحة، والأهلي والخليجي التجاري وبنك قطر الدولي.
ويتناول هذا التقرير أربع بنوك من أصل البنوك الست، حيث تعتبر أعمال الخليجي محدودة جداً بالنسبة للأنشطة الإسلامية نظراً لحداثة البنك، قي حين أن قطر الدولي غير مدرج في بورصة قطر.
وعلى ما يبدو أن قطر الوطني " الذي يعد اكبر بنك في دولة قطر بموجودات تبلغ 223.4 مليار ريال" سيكون أكبر المتضررين من هذا القرار، نظرا لحجم قطر الوطني الإسلامي والذي يبلغ رأسماله نحو 2.3 مليار ريال، أي أنه يعادل كيان مصرفي بأكمله، فإذا ما قارنه مع أكبر البنوك الإسلامية في قطر من حيث الموجودات يلاحظ أن نتائج أعمال تقل قليلاً عنه، في حين يزيد عنه من حيث رأسماله، كما يوضح الجدول التالي:
ويساهم قطر الإسلامي بنحو 21 % من إجمالي القروض والسلف الذي منحها قطر الوطني لعملائه، وتشكل ودائعه نحو 17 % من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني والتي بلغت 165 بنهاية عام 2010.
وبلغ رأس مال قطر الوطني بنهاية عام 2010 نحو 3.9 مليار ريال، وكان نصيب الإسلامي منه 59 %، إلا أن عمومية البنك صادقت بتاريخ 30 يناير 2011 على قرار زيادة رأس المال بنسبة 30 % عن طريق المنحة ليصبح رأس المال 5 مليار ريال، ومن الصعب تحديد نصيب قطر الإسلامي من تلك الزيادة.
ولعل تلك الأرقام تقودنا للتساؤل عن كيفية تعامل قطر الوطني مع فرعه الإسلامي والذي يعادل كيان مصرفي كبير بالنسبة للبنوك القطرية ..
أما الأنشطة الإسلامية لدى البنوك الأخرى، تكاد لا تذكر مقارنة مع قطر الوطني الإسلامي وتأثيرها أيضاً بالنسبة للشركة الأم، ولعل الأكثر تأثراً من حيث الأرباح الصافية سيكون بنك الدوحة حيث تساهم الأنشطة الإسلامية بنحو 11 % من إجمالي أرباح البنك، ومن حيث الأنشطة التمويلية وودائع العملاء البنك الأهلي باعتبار أن الأنشطة الإسلامية تشكل 15 % من إجمالي قروض البنك وودائع العملاء 12 %، كما توضح الجداول التالية:
وأخيرا .. من وجهة نظر شخصية من المتوقع أن يقوم كلاً من ( التجاري، والدوحة، والأهلي، والخليجي ) ببيع محافظه الإسلامية، نظرا لتأثيرها المحدود على نتائج البنك، في حين قد يلجأ قطر الوطني لأمراً آخر يخالف البنوك الأخرى نظراً للحجم الكبير الذي يتمتع به قطر الوطني الإسلامي ..
