شركة الباحة والمكابرة!

26/01/2011 4
محمد العمران

بعد أن أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية نتائجها المالية السنوية لعام 2010م، يلفت انتباهنا أن رصيد الخسائر المتراكمة في الشركة، بلغ الآن ما يزيد على 95 مليون ريال، وهو بلا شك رقم كبير، حيث أصبحت الخسائر المتراكمة تشكل ما يزيد على 63 في المائة من رأس المال البالغ 150 مليون ريال، بينما واصلت الشركة تحقيق صافي خسارة سنوية (تماماً كما حدث في الأعوام الماضية) ليصبح مع الأسف تحقيق الخسارة هو القاعدة وتحقيق الربح هو الاستثناء!!

ماذا يعني هذا؟

هذا يعني أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه مستقبلاً، فإن الشركة ستواجه حتماً مخاطر الإفلاس، وما يؤكد ذلك أن تقرير مراجع الحسابات الخارجي تضمن لفت انتباه ذكر فيه العبارات التالية: "تسبب انخفاض حجم الأعمال الخاص بنشاط الشركة على مدى السنوات الثلاث السابقة في وجود شك في استمراريتها". هنا يجب أن نضع في الاعتبار أنه في حال تطبيق نظام الشركات الجديد (وهو أمر متوقع في أي وقت مستقبلاً)، فإن الشركة بوضعها الحالي فقط ستكون ملزمة بعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث استمرارها أو تصفيتها، وهو ما يدل على دخولها مرحلة الإفلاس رسمياً.

لحل هذا الوضع الصعب، كنت أعتقد أن مجلس الإدارة الجديد سيوصي فوراً بتخفيض رأس المال (على أقل تقدير إلى 100 مليون ريال بهدف تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة إلى 44 في المائة)، وأن يقوم أيضاً بتحسين نتائج الشركة، لكن ما نراه على أرض الواقع حتى الآن أن مجلس الإدارة بدلاً من أن يوصي بتخفيض رأس المال والسعي لتحسين النتائج المتردية، نجده يعلن توقيع عدة مذكرات تفاهم للاستحواذ على مجموعة شركات مقابل إصدار أسهم جديدة (وهنا سأضع تحت هذا الكلام خطاً)، كما هو الحال مع شركة مصنع الدقل، ومقابل حصص نقدية وعينية، كما هو الحال مع بعض أصول شركة الساطعة!!

بشكل عام، أستطيع القول إن احتمالات الحصول على موافقات الجهات الرسمية لفكرة تخفيض رأس المال، هي بالتأكيد أعلى بكثير من فكرة الاستحواذ على شركات أخرى، والتي من المتوقع أن تواجه عقبات كثيرة ومعقدة (قد تنتهي بالفشل)، وبالتالي فإن ما يقوم به مجلس إدارة الشركة حالياً هو ـــ في رأيي المتواضع ـــ نوع من أنواع المكابرة التي لم تستفد منها الشركة ولم يستفد منها المساهمون، والدليل على ذلك هبوط سعر السهم في السوق بأكثر من 30 في المائة خلال الفترة من بداية عام 2010م، إلى تاريخ هذا اليوم، على الرغم من ارتفاع المؤشر العام للسوق خلال الفترة نفسها بأكثر من 8 في المائة.