هل كنا أكثر إخلاصاً؟!

26/12/2010 18
سليمان المنديل

المواضيع الثمانية التي سأثيرها هنا، كل منها يستحق مقالاً منفصلاً، ولكنني سأسردها على شكل أسئلة تبحث عن أجوبة، علها، أو بعضها تلقى تعليقاً من أحد!!:-

• رُفعت أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، والتجاري، والحكومي، وكلنا نعرف أن القطاعين الصناعي، والتجاري سيمرران الكلفة الإضافية إلى المستهلك، أما القطاع الحكومي فلن يسدد، لأن وزارة المالية لن تزيد اعتماداتهم المالية، ولذلك سينتهي ذلك القرار كضريبة على المستهلك الفرد، وفي نفس الوقت، وتحت مسمى عدم زيادة التعرفة الكهربائية على المستهلك الفرد، فقد سمحنا لكبار مستهلكي الكهرباء، وأعني المسرفين الذين يسافرون في الصيف، ويتركون مكيفاتهم عاملة لتبريد اللوحات، والسجاد، وديكور منازلهم، وفلترات مسابحهم تعمل صيفاً وشتاءً، وكذلك أنوار أسوارهم عاملة، كما لو كانت تعلن عن حفل زواج! فهل ذلك من العدل؟.

• صنعت جامعة الملك سعود سيارة، دون أن تكون لدينا مقومات صناعة سيارات، ولأن شركتي فولفو، وساب كانتا معروضتين للبيع، ألم يكن الطريق الأفضل، والأقصر، أن نشتري إحدى الشركتين، ونتعلم كل أسرارها، ثم نحضرها إلى المملكة، بدلاً من تصنيع سيارة وحيدة، لا أعتقد أنه سيليها سيارة أخرى؟.

• أقرّت في عام 2002م، سياسة تخصيص (22) قطاعاً، واليوم لم يخصص إلا قطاعين (الاتصالات، والطيران)، وما زال قطاع الاتصالات يعاني من بيروقراطية هيئة الاتصالات، أما قطاع الطيران فقد فشلت التجربة كليا.

• المدن الاقتصادية قُدمت للقيادة، وللمجتمع على أنها مشاريع سيمولها القطاع الخاص، ثم بدأ الهمس حول تعثرها، ثم زاد الحديث عن تقديم وزارة المالية قرضاً لإحداها، وكل المؤشرات تدل على أن الاحتياجات التمويلية لتلك المدن هي أكبر من قدرة القطاع الخاص على تمويلها، فمن سيمول تكاليف تلك المدن. ومن سيسكنها؟.

• صيغة وجود اهتمام حكومي برعاية الشباب هي صيغة كانت مفيدة في مرحلة ماضية، ولكنها لا تخدم مجتمع الشباب اليوم، لأنها منفصلة عن باقي المجتمع، وأعني الطلبة والطالبات، وأصبحت مجرد تركيز على نشاط كرة القدم. لذلك أود أن أقترح أن يخصص نصف ميزانية الرئاسة العامة للشباب، السنوية، والتي تبلغ اليوم (1,200) مليون ريال، لإقامة منشآت رياضية في المدارس، أما نشاط الرياضة على مستوى الاحتراف، فالقطاع الخاص كفيل به، دون الحاجة إلى تمويل، أو تدخل حكومي؟!.

• شركة تداول تحتاج إلى مجموعة أجهزة كمبيوتر، وموظفين لإتمام عمليات التداول اليومية، وتحقق أرباحاً عالية، فلماذا تضيعها في مشروع عقاري تتجاوز كلفته الألف مليون ريال؟ ولو كانت شركة مساهمة، فهل كان سيسمح مساهموها بمثل ذلك المشروع؟!.

• كثير من الجهات الحكومية أصبحت تتفنن في طلب التبرعات، أو الرسوم، أو المكوس، من القطاع الخاص، مستفيدة من تهاون وزارة المالية، وديوان المراقبة، معهم، فمن يراقب تلك التبرعات؟!.

• تتحدث الصحف عن حدوث تصدعات في مباني حكومية، بعد استلامها من المقاولين بأشهر!! في حين أن مدرستي الابتدائية في الملز، مازالت تعمل كمدرسة منذ خمسين عاماً!! هل كنا في الماضي أذكى؟ أو كنا أكثر إخلاصاً؟!.