نحو حل جذري لمشكلة البطالة في دول الخليج وخاصة السعودية

05/12/2010 13
صالح آل عمر

ما أطرحه هنا حل لمشكلة البطالة يعتمد على نظرة جديدة كلياً في التعامل مع العمالة الاجنبية. لقد فشلت جميع الحلول السابقة في تخفيف حجم البطالة في الخليج و ضبط العدد المهول من العمالة الاجنبية في الخليج التي وصلت في آخر الاحصائيات الى اكثر من ثمانية مليون اجنبي في المملكة وقد تصل الى عشرة مليون او اكثر لو حسبنا العمالة غير النظامية أي ما قد يعادل نصف عدد السعوديين. كما حصلت المملكة على المركز الثاني بعد امريكا في قيمة التحويلات الخارجية بالرغم أن حجم اقتصادنا هو في المرتبة 24 بين دول العالم.

كل ذلك يدل على أنه يوجد لدينا خلل كبير في تنظيم إستقدام العمالة من الخارج. ومن أكبر مسببات هذا الخلل كما هو معروف هو تدني أجر الاجنبي مقابل أجر المواطن الخليجي. إذاً ببساطة يلزمنا النظر والتركيز بشكل اساسي على موضوع تكلفة العامل الاجنبي وأي محاولة لحل آخر مثل تحديد عدد العمالة عبر التضييق على القطاع الخاص بنسب السعودة او ماشابه يعد مضيعة للجهد والوقت إذ أن هذه السياسات أثبتت فشلها على لسان وزير العمل الحالي د. عادل فقيه.

ما اطرحه هنا هو حل لمشكلة العمالة السائبة بل حتى العمالة غير النظامية. دول الخليج تقدم الكثير من الخدمات المدعومة التي يستفيد منها الاجنبي مثله مثل المواطن. كالكهرباء والبنزين والديزل والغاز والماء بالاضافة الى خدمات مجانية اخرى مثل الخدمات البلدية والامنية بشتى انواعها وخدمات النقل ...الخ

أغلب دول العالم تقدم هذه الخدمات من غير دعم لمواطنيها ناهيك عن الاجانب. وبما أن هذه الخدمات تكلف الخزينة مبالغ ضخمة وثلث المستفيدين منها في المملكة ليسوا من المواطنين فمن الاحرى اختصاراها على المواطنين. كما أن الاجنبي أتى ليعمل ويعيش من عرق جبينه وليس ليستفيد من الدعم الحكومي.

لو تم معالجة مسألة الخدمات المدعومة بحيث لا يستفيد منها الا المواطن هذا بحد ذاته سيرفع كلفة العمالة الاجنبية وبالتالي سيساهم في تقليص عددها و سيحدث توزان لم نعهده في سوق العمل الخليجي وسيجعل العمالة الوطنية اكثر جاذبية من قبل للقطاع الخاص.

تبقى الناحية التطبيقية لرفع هذا الدعم عن المقيمين التي ربما تكون معقدة بعض الشيء. ولكن ممكن تبسيطها عبر خصم مبلغ او نسبة محددة على كل مقيم ولتكن تحت مسمى (بدل دعم وخدمات حكومية). وليكن المبلغ المخصوم على حسب دخل المقيم المدوَّن في عقد العمل.