عقد المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم أمس ندوة صحفية موسعة حول المشهد الاقتصادي في دبي، تهدف لإطلاع الجمهور بشتى فئاتهم ومن خلال الصحفيين على الوضع الاقتصادي الراهن لا سيما فيما يخص "دبي العالمية"، وكذلك توقعات المستقبل القريب في دبي.الندوة تضمنت في أول محاورها حديثا عن ما أنجز في قضية "دبي العالمية" وما هو مزمع حيال هيكلة ديون دبي القابضة مع ملامح المستقبل الاقتصادي في الإمارة، وقد جاء ذلك في حديث لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس لجنة السياسات المالية في دبي ورئيس هيئة الطيران المدني.
تلا ذلك شرح مفصل عن إعادة هيكلة دبي العالمية ووضعها السابق للازمة وخلال الأزمة وما تلا ذلك من إجراءات.
ثم تم استعراض الوضع الاقتصادي في الإمارة، مع لمحة عن أوضاع النشاطات الاقتصادية الرئيسية السياحية والتجارية، قدمها رئيس غرفة تجارة دبي، وأحد مستشاري مركز دبي المالي، ثم حوار مع الصحفيين أجراه رئيس ديوان الحاكم ورئيس مركز دبي المالي العالمي وهما من أبرز مسؤولي دبي.
خلاصة الندوة في نقاط:
- إجراءات هيكلة ديون "دبي العالمية" البالغة 24.9 مليار دولار (وهو ما يعادل 91.4 مليار درهم) انتهت ونجحت وهي الآن قيد التنفيذ.
- الحكومة تتجه الآن إلى دراسة وضع "دبي القابضة" وهيكلة ديونها، وتجري مشاورات بشأنها وتركز عليها.
- الديون السيادية للإمارة، ويقصد بها الديون المترتبة على حكومة دبي دون ديون شركاتها التابعة، تبلغ 30 مليار دولار (110 مليار درهم)، (وهو ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في 2008)، والحكومة تسعى لتخفيضها.
- الحكومة قد تطرح بعض شركاتها ومؤسساتها المحلية للاكتتاب العام، وتحاول تنشيط وتطوير مركز دبي المالي العالمي بشكل أكبر.
- حكومة دبي ترى أن أصولها الخارجية (أصول مؤسساتها بالخارج) رخيصة حاليا لذا فهي متمسكة بها حتى تبيعها بسعر أعلى من سعر شرائها وهو هدف شرائها أصلا.
- دبي أحد الاقتصاديات الناشئة (أي ذوات النمو الأسرع) وهي تشبه سنغافورة وهونغ كونغ.
- لاحاجة لميزانية جديدة بعجز ولا حاجة لدعم اتحادي جديد.
- العودة إلى الركائز الأساسية لاقتصاد دبي بعد الأزمة، حيث التجارة وإعادة التصدير تعودان للأضواء وللتركيز والاهتمام بعد أن انصب الاهتمام بشكل أكبر على القطاع العقاري والمالي خلال سنوات الطفرة الماضية.
- التوجه في التجارة والاستثمار في الخارج نحو الهند والصين وعموم آسيا.
- المضي في سياسة الانفتاح والتنافسية وجذب الاستثمارات وتهيئة البني التحتية بكشل متواصل لهذا الانفتاح ضمن بيئة شبه خالية من الضرائب.
- التركيز في تعيين أصحاب المناصب في الشركات الحكومية وشبهها على الكفاءة (تلافيا لأخطاء الماضي) مع الالتزام بتحسين بيئة العمل.
- إهمال المشاريع غير المجدية لا سيما العقارية منها والتطلع إلى المضي قدما بدعم المشاريع المجدية وتشغيلها.
- الاهتمام بمشاريع النقل الجوي (مطاري دبي وآل مكتوم وطيران الإمارات) مع خدمات الشحن.
- التركيز على قطاعات تخدم قاطني دبي من إماراتيين ومقيمين، كالصحة والتعليم.
- التوجه نحو الحوكمة والشفافية بشكل أكبر وبما يخدم المصحلة العامة لا سيما الاقتصادية منها، حيث الحوكمة والشفافية مبدءان يهدفان إلى رفع الكفاءة والتطوير وتنظيم الأعمال والارتقاء بالإنتاجية.
- حل المشكلات الاقتصادية بالإماراة تدريجيا (دبي العالمية ثم تمويل ثم دبي القابضة ثم أملاك).
وكان حضور سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم دبي خلال الندوة هذه مفاجأة للصحفيين في إشارة واضحة منه إلى دعم المسؤولين الموجودين في خططهم، وإطلاعه على تفاصيل الخطط الاقتصادية، واهتمامه بالإعلام والشفافية، لا سيما أنه اختلط بالصحفيين وحادثهم شخصيا دون حواجز أو موانع بعد نهاية الندوة.
