في القوائم المالية الأخيرة لشركة ديار للتطوير لفت المدقق القانوني في تقريره انتباه مستخدمي هذه القوائم لمجموعة من الملاحظات تشمل الافتراضات و التقديرات التي اعتمدت عليها الإدارة في تقييم بعض الموجودات و التي قد ينجم عنها تغيرات جوهرية و مؤثرة في المستقبل، و على الرغم من عدم وجود أي تحفظ في الرأي من قبل المراجع إلا أن إشارته لهذه البنود تحمل شكوك حول صلاحية هذه الافتراضات و تناسبها مع وضع الشركة أو نشاطها الحالي و المستقبلي.
الأصول المشار إليها مقيمة مجتمعة بأكثر من 4 مليار درهم من إجمالي موجودات الشركة البالغة 10 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، و تشمل هذه الأصول " العقارات الاستثمارية " و " العقارات قيد الإنشاء " و " أراضي محتفظ بها للتطوير " و " الشهرة "، و من الممكن تلخيص أهم ما فيها في النقاط التالية:
1- تمتلك الشركة عقارات استثمارية بلغت قيمتها كما في القوائم المالية بنهاية سبتمبر من هذا العام 1.9 مليار درهم، و تتبع الشركة طريقة القيمة العادلة في تسجيل هذه العقارات على الرغم من عدم اكتمالها، و تشمل مشروع مشترك بنسبة 50 % في مركز دبي المالي العالمي تتكون من برج سكني و مبنى منخفض من ثمان طوابق بالإضافة إلى أراضي في دولة الإمارات، وقد سجلت الشركة أرباح من إعادة التقييم بلغت 304 مليون درهم في العام 2008، و 27.2 مليون درهم في العام 2009، وخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009 بلغت 164.1 مليون درهم.
و من الممكن أن تسجل الشركة المزيد من الخسائر من إعادة تقييم هذه العقارات إذا ما استمر الركود بالسوق العقاري خصوصا و أن قيمة العقارات الاستثمارية تعتبر أكثر حساسية للعائد المقدر و معدلات الأشغال.
2- بلغت تكاليف العقارات قيد الإنشاء المسجلة في القوائم المالية بنهاية سبتمبر الماضي 2.4 مليار درهم، كما بلغت تكاليف الأراضي المحتفظ بها لعمليات التطوير المستقبلية ... محاسبيا هذه العقارات تسجل بالتكلفة آو القيمة القابلة للتحقق أيهما اقل.
و تقوم الشركة باحتساب صافي القيمة القابلة للتحقق من الأراضي بالاعتماد على فرضية انه سيبدأ الإنشاء في عام 2012 و بعد ذلك ستبقى أسعار البيع و تكلفة الإنشاء في المستوى الحالي، و تكلفة التمويل ستكون 10 % سنويا.
لعدم شفافية الشركة و سوء سياستها في الإفصاح لا نعلم أين هذه الأراضي حتى أن المعلومات قليلة عن المشاريع التي تطورها، و لكن الجدير بالاهتمام أن الشركة أوقفت و جمدت مجموعة من المشاريع خلال العام 2009 خصوصا تلك التي لم تبيعها، و صرفت النظر عن مشاريع أخرى كانت تنوي إنشاءها مستقبلا، هذا يجعل من احتمالية الاعتراف بأي انخفاض في القيمة لأي من هذه العقارات واردا.
3- تسجل الشركة بقيمة 968.9 مليون درهم، هذه الشهرة نشأت منذ تأسيس الشركة في العام 2007 و تحولها من شركة مساهمه خاصة مملوكة بالكامل إلى بنك دبي الإسلامي إلى شركة مساهمه عامة بعد طرحها للاكتتاب العام.
حيث تم تقدير حصة " دبي الإسلامي " في الشركة بقيمة 2.6 مليار درهم مقابل صافي قيمة دفترية لهذه الحصة تبلغ 1.6 مليار درهم.
أي أن الشهرة تخص ديار نفسها وقد تم تقديرها سابقا بناء على افتراضات قد لا تكون صالحة حاليا، مثل افتراض إتمام المشاريع الموجودة قيد الإنشاء و تحصيل باقي المبالغ من العملاء، بالإضافة إلى نجاح الشركة في توسعاتها خارج الإمارات.
و بالنظر إلى ما يحدث حاليا على ارض الواقع نرى أن الشركة أوقفت العديد من المشاريع كما ذكرت سابقا، وهي تحقق خسائر خلال العام 2010، هذا يجعل من احتمال تخفيض قيمة الشهرة امرأ واردا وقد يكون ذلك بنهاية هذا العام.
أخيرا أود أن الفت النظر أنا بدوري إلى أن شركة ديار و خلال فترة حياتها القصيرة مرت بمتاعب كثيرة سواء من عدم الاستقرار الإداري بعد قضايا الفساد و الاختلاس التي طالت بعض قياداتها في بداية العام 2008 و استبدال قيادات أخرى بعد الأزمة في السوق العقاري، أو من ناحية تضرر مشاريعها من الركود في السوق العقاري بعد عام و نصف فقط من تأسيسها.
هذه الشركه,, المفروض ان تسمى شركة(( الطفره العقاريه)) ووضعها مثل الذي يدخل سوق الاسهم وقت الطفره, فقد يتمتع بأنتعاش لمدة قصيره , ثم تبداء مرحلة التصحيح والوصول الى الوضع الطبيعي.
هذه اسميها شركه الفقاعه للعلم فقط اسهم هذه الشركه كانت توزع في عرس ابن رئيس مجلس الادراه النتهم حاليا في قضايا فساد الحكم لك عزيزي القاريء