طالعتنا اليوم الصحف المحلية بخبر يفيد بفتح السوق السعودي أمام المستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من 2011 بحسب المصادر المطلعة لصحيفة الجزيرة، وقالت الصحيفة أن هيئة سوق المال قطعت جزء كبير من الدراسة المبدئية والتي ركزت فيها على فتح السوق أمام الصناديق الاستثمارية العالمية. والجميع يعلم مدى حرص الهيئة على تطوير السوق السعودي وجعله سوق مؤسساتي ولمساتها واضحة في هذا الجانب.
لا شك أن مثل هذا القرار سيكون له نتائج إيجابية على السوق السعودي على المدى المتوسط والطويل، لكن قبل الدخول بمثل هذه التجربة يجب على هيئة سوق المال السعودي دارسة التجربة السابقة لفتح السوق أمام المستثمر الأجنبي من خلال اتفاقيات المبادلة ومدى نجاحها في تحقيق أهداف الهيئة ... حيث يلاحظ أن إجمالي المشتريات من خلال اتفاقيات المبادلة في 2010 من قبل الأجانب لم تشكل سوى 2 % من إجمالي تداولات السوق خلال العام الجاري وهي نسبة ضعيفة جدا ولم تقدم أي إضافة للسوق السعودي.
اعتقد انه يجب على الهيئة في الوقت الحالي لأجل رفع سيولة السوق وتحسين بيئة الاستثمار فيه التركيز على أمور أهم بكثير من السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول للسوق السعودي في الوقت الحالي، وهي زيادة الشفافية والإفصاح لدى الشركات المدرجة بالسوق، حيث يعاني المستثمر السعودي من صعوبة الحصول على المعلومات المهمة التي تساعده في تقييم الاستثمار لأي شركة وهذا ما يجعله يخشى الاستثمار في السوق لانعدام المعلومة لديه.
من المعلومات المهمة التي نفتقدها في السوق مثلا هو حجم الكميات المباعة للشركات الصناعية وأسعار البيع، فمثلا يوجد في السوق أكثر من 10 شركات تعمل في قطاع البتروكيماويات (أكبر قطاع في السوق) وتقوم هذه الشركات بإنتاج عدة أنواع من المنتجات البتروكيماوية وتختلف أسعار هذه المنتجات بحسب مناطق البيع والخصومات المقدمة للعملاء، لكن شركاتنا لا تعلن عن حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع خلال الفصل، ونفس الأمر ينطبق على الشركات الصناعية الأخرى مثل صناعة الأنابيب والبلاط والمكيفات والأدوية وغيرها.
أيضا نفتقد إلى أعداد المشتركين بالنسبة لشركات الاتصالات، وكذلك عدد الفروع لشركات التجزئة ومساهمتها في نتائج الشركة، والوحدات العقارية والمساحات التأجيريه للشركات العقارية، واهم التطورات بالنسبة للمشاريع تحت التنفيذ ونسبة الإنجاز. ومن أهم المعلومات التي نفتقدها ولها تأثير على قطاع مهم في السوق هي المعلومات الخاصة بقطاع البنوك من حيث حجم القروض المتعثرة لدى البنوك وحجم الضمانات التي تمتلكها هذه البنوك كتغطية للقروض. طبعا نحن نطالب بهذه البيانات على شكل فصلي وليس سنوي.
أيضا يعاني المستثمرين من ضبابية عالية في فهم طبيعة شركاتنا العاملة في قطاع الاستثمار المتعدد، وما هي المؤثرات على نتائج هذه الشركات التي لا تقدم أي معلومة تفيد المستثمر. كما يواجه المستثمر معضلة في معرفة الظروف المستقبلية للشركات التي تأثرت أنشطتها بالأزمة الاقتصادية صيف 2008 ولا زالت حتى اللحظة نتائجها مخيبيه للمستثمرين ولا تقدم أي معلومات عن العقود التي حصلت عليها أو العقود التي تم تأجيلها أو إلغائها وحجم الطلب والعرض في نشاطها وحدة المنافسة في هذا السوق.
صغار المساهمين ليس لهم أي تأثير في الجمعيات العمومية للشركة. فمتى يتم إلزام الشركات بتطبيق التصويت التراكمي؟؟ ومتى يتم إيقاع العقوبات على مجالس الإدارات بدل من الشركة عند مخالفة الأنظمة؟؟ ومتى يتم منع التسريب لأخبار ونتائج الشركة للأشخاص المقربين؟؟
نتمنى من الهيئة قبل البدء بالسماح للأجنبي دخول السوق السعودي أن تعمل على إلزام الشركات بزيادة الإفصاح وتطبيق الحوكمة بشكل كامل، لما لذلك من أثر ايجابي على المستثمر المحلي وقراراته الاستثمارية وبعد ذلك يتم النظر إلى المستثمر الأجنبي والذي لا شك أنه لن يأتي إلا إذا تأكد بان المخاطرة في سوقنا عند الحدود الدنيا.
الخبر هذا اكذوبة ومستحيل ان يكون بهذا التوقيت واراهن عليه بل هو مبرك من الصحافة
مثال بسيط .... ما حصل في المتقدمه الولد في مجلس الأداره ومرر أخبار ما سوف يحدث بذيادة الكفائه التشغيليه للمصنع بعد التعديلات الي عملوها لوالده والشراء ب16 والبيع ب25 والمساهم البسيط يدورعلى الشفافيه !
اخي ميسور الحال بحسب ما سمعنا ان التويجري صرح من خلال مقابلة تلفزيونية أن الهيئة تدرس السماح للاجانب بشكل تدريجي .... ممكن التدرج يكون من خلال السماح للصناديق الاجنبيه أولا وبعد ذلك يتم السماح للافراد ... ان شاء الله الهيئة تطبق هذي الشروط على الشركات وتلزمهم بالاعلان عن اي اخبار او معلومات مهمه
سوق لم يستطع ولسنوات حل مشكلة بسيطة مثل مشكلة (بيشة) وهي أصغر شركة بالسوق ، لا اعتقد أنه سيكون جاذبا للأستثمار الأجنبي !!!!!
استاذ محمد المشكله هي في تقدير ما يعتبر معلومه افصاحيه او ما لا يعتبر,, خذ أخبار سابك للبلاستيك فكل شىء مجهول حول هذه الشركه,, وكذلك أخبار صيانة المصانع والاعطال,,فهناك عدد قليل من يعرف عنها , والاكثريه لا يعلمون أي شىء,,,, خذ مثال آخر شركة الكابلات منذ الربع الاول وخسائرها متواصله,, لا تقول ان القريبين من الشركه مايعرفون كيف ستكون ارباح الربع,, بحكم معرفتهم للعقود وهامش الربحيه,, اما من هو مستثمر فقط ومتابع للصحف, فقد يتفاجاء بالخسائر بينما الآخرون عارفين تقريبا كل شىء,....خذ البحر الاحمر كمثال آخر,, فالشركه ذكرت ان لديها عقود بأكثر من مليار ومئتين مليون,, فالقليل هم من يعرف متى ستكون النتائج الفصليه افضل من بقية الفصول,,, فقد يتوقع البعض ان تكون في الربع الرابع او الاول,, فتفاجئك الشركه بان يكون الربع الثاني من العام القادم,, مثلا,, هو الافضل
اتفق معكم ومع نيوترون، تنقصنا الشفافيه و تنفيذ القوانين بصرامه للحصول على سوق فعال
صح لسانك.
الأخ ميسور الحال بغض النظر عن صدق هذه الأخبار أو كذبها في الوقت الراهن ما يهمنا هو زيادة الشفافية والافصاح لدى الشركات الأخوان ماجد آل محمد ، افلاطون الأسهم ، ابن الشيخ ، ab0sara ، Morb اشكر مداخلاتكم وتفاعلكم مع الموضوع
الأخ نيوترون اتفق معك في مسالة التقدير وانها من المشاكل التي تعاني منها إدارات الشركات لكن اعتقد لو قامت الهيئة بفرض الغرامات على الاجهزة الادارية والتنفيذية للشركة في حال عدم نشر اي معلومات مهمه عن شركتهم سنجد هناك اسهاب في موضوع الاعلانات من قبل الشركات