جاءت نتائج شركة العثيم للربع الثالث فوق توقعات بيوت الخبرة لتصل إلى 45.9 مليون ريال (2.04 ريال للسهم) وبنسبة نمو بلغت 82 % مقارنة بالفترة نفسها من 2009، وقالت الشركة إن هذا الارتفاع في الأرباح يعود لسببين: الأول رد مخصصات بقيمة 7.5 مليون ريال والثاني إيرادات من شركة زميلة بقيمة 7.1 مليون ريال.
بالنظر إلى قوائم الشركة نجد أن الشركة اعترفت بأرباح قدرها 7.1 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل لا شيء في الربع المقابل من 2009، في حين بلغ بند الأرباح من شركة زميله للتسعة أشهر من 2010 نحو 11.45 مليون ريال مقابل 2.56 مليون ريال في نفس الفترة من 2009.
وبحسب مخلص أهم السياسات المحاسبية للشركة المرفقة في قوائم الشركة التفصيلية، فإن ‘‘الشركة تتعامل مع استثمارها في الشركة الزميلة المملوكة بنسبة 13.65 % (شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري) بموجب طريقة حقوق الملكية وذلك لوجود تأثيرا فعالا للشركة عليها من خلال المشاركة في سياستها المالية والتشغيلية. بحيث يظهر الاستثمار بالكلفة ويتم تعديله بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي أصول الجهة المستثمر بها. إن حصة الشركة في صافي أرباح أو خسائر الشركة الزميلة يتم إدراجها في قائمة الدخل’’.
من خلال الوارد أعلاه يتبين لنا أن شركة العثيم تقوم بتسجيل حصتها من أرباح شركتها الزميلة والتي تنوي الاستحواذ عليها من خلال إصدار أسهم جديدة للشركاء الآخرين في الشركة الزميلة. ووفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في السعودية فإنه عند توحيد القوائم المالية لشركة مسيطر عليها يجب استبعاد الأرصدة والمعاملات المالية المتبادلة بين منشآت المجموعة الواحدة من القوائم المالية الموحدة.
وبحسب الأرباح التي قيدتها شركة العثيم من شركتها الزميلة يمكن استنتاج أن أرباح شركة عبدالله العثيم للتطوير العقاري بعد استبعاد المعاملات المالية المتبادلة تقدر بنحو 84 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2010، مقارنة مع 19 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2009 وهو ما يعني أن أرباح الشركة نمت بأكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه في 2009. وللتبسيط أرفق الجدول أدناه.
ويلاحظ من الجدول أن أرباح الشركة بنهاية سبتمبر 2010 نمت بأكثر من 80 % مقارنة بعام 2009 و بـ 148 % مقارنة بعام 2008.
وعلى الرغم من قيام شركة العثيم بإثبات حصتها في شركتها الزميلة بحسب ما أشارت إليه في الإيضاحات لقوائمها المالية، إلا أن الملفت للانتباه هو عدم تسجيل حصتها من شركتها الزميلة بشكل فصلي ومستمر حيث تقوم بتسجيلها في بعض الفصول وفصول أخرى لا تقوم بذلك!!! ولم تقدم الشركة أي إيضاحات حول هذا الأمر. وقد يكون مرده إلى صعوبة تقدير التعاملات الثنائية في بعض الأحيان أو تأخر الشركة الزميلة في إعداد قوائمها المالية الفصلية.
الجدير بالذكر فإن شركة عبدالله العثيم للتطوير العقاري قد قامت خلال عام 2009 بتدشين العديد من مشاريعها والتي تبلغ تكاليفها أكثر من 400 مليون وأهمها مشروع توسعة الربوة مول، علما أن الشركة قامت بتمويل أكثر من نصف موجوداتها عن طريق الاقتراض حيث بلغت مديونية الشركة نحو 800 مليون ريال وسيتم بدء السداد خلال 2010 بقيمة 116 مليون ريال وباقي المديونية ستسدد حتى 2016.
يشار إلى أن الشركة تبقى لها مشروعين كبيرين لم يتم افتتاحهما الأول مشروع المدينة المنورة والذي بلغت تكاليفه حتى نهاية 2009 أكثر 350 مليون، والأخر مجمع بمدينة الدمام بقيمة تجاوزت 330 مليون ريال، علما أن هذا المجمع مملوك من قبل شركة أسواق العثيم والأرض المقام عليها تعود لشركة عبدالله العثيم للتطوير العقاري.
اود ان اعرف راي الكاتب الكريم في جدوى استحواذ اسواق العثيم على شركة عبد الله العثيم للتطوير العقاري0 وهل يصب ذلك في مصلحة المساهمين وهل يستحق سهم الشركة الشراء بسعره الحالي في حال تم الاستحواذ ؟ شكرا للاستاذ محمد 0
سأعطيك رأي يا متابع2,, ان جدوى الاستحواذ تعتمد على معادلة الاستحواذ’’ بمعنى كم سيكون التقييم للعقاريه وكم سيعطون عدد اسهم في الاسواق؟؟
شكرا يا نابغة0000شكرا0
الشركة العقارية سجلت قفزات في الارباح خلال الاعوام الأخيرة مع تدشين توسعاتها الجديدة،،، لكن الاشكالية في القروض التي على الشركة والتي تصل إلى 800 مليون ريال في مقابل ايرادات سنوية لا تتجاوز 200 إلى 250 مليون ريال يذهب تقريبا نصفها كمصاريف ولذلك اذا ارادت الشركة التوسع في مشاريعها يجب عليها الحصول على قروض واعتقد ان ذلك صعب نظرا للوضع الحالي سواء في سوق التمويل او ملاءة الشركة. اعتقد ان استحواذ اسواق العثيم على الشركة العقارية سيحقق أكثر من فائده أولها هو امكانية سداد القروض المستحقه على الشركة العقارية او اعادة هيكلتها وبفوائد اقل مما هي عليه لو بقيت الشركة العقارية على وضعها الحالي. ثانيا زيادة حصة مجموعة العثيم القابضة في اسواق العثيم القابضة وبذلك تستفيد شركة العثيم من هذه الزيادة وكأنها طرحت شركة أخرى للاكتتاب وتستطيع الحصول على قروض اخرى بضمان اسهمها المملوكة في الشركة المدرجة. ثالثا تخفيض المصاريف التشغيلية لشركة أسواق العثيم التي تستاجر معظم اسواقها من الشركة العقارية، بالاضافة إلى زيادة ربحية الشركة مع دخولها في قطاع جديد يسمح لها بالتوسع في انشاء وفتح فروع جديدة. وبغض النظر عن اهداف شركة العثيم القابضة في الاستحواذ، إلا أن اهم نقطة هي كيف سيكون التقييم للشركة العقارية خصوصا إذا تم إعادة تقييم اصولها العقارية باعلى من قيمتها الدفترية وهنا ستقوم شركة اسواق العثيم بزيادة راسمالها بنسبة كبيرة قد لاتكون النتيجة النهائية في مصلحة مساهمي اسواق العثيم الحاليين... ننتظر ما ستؤول عنه نتيجة الدراسات لبيوت الخبرة وكيف سيتم التقييم وان كنت اعتقد انها ستأخذ وقتا ليس بالطويل