كثيرا ما يسألني العديد من غير المتخصصين فى الادارة المالية والمحاسبة عن بعض المصطلحات المالية والمحاسبية وماذا تعنى ؟ وماذا يقصد بها ؟ ولذلك فقد قمت باعداد دورة فى هذا الصدد اسميتها (المالية لغير المدراء الماليين..!!!) وقد لاحظت شغفا بالغا واهتماما كبيرا من الكثيرين من العاملين بالشركة بهذه الدورة بالرغم من ان جلهم كانت خلفياته هندسية او طبية او تسويقية ...!!! لان هذا الجزء قد لا يكون معلوما او مفهوما لهم بصورة كبيرة ... وقد رأيت نشرها هنا حتى تعم الفائدة والنفع والاستفادة لكل القراء الكرام ....
ونبدأ بتعريف القوائم المالية باعتبارها الجزء الاهم من المصطلحات المالية والمحاسبية واكثرها تداولا وانتشارا ...
تعتبر القوائم المالية أهم محتويات التقرير المالي السنوي الذي تصدره الشركة، ويتم مراجعة تلك القوائم المالية بواسطة مراقب حسابات الشركة ويرفق بها تقرير مراقب الحسابات. وتعرض تلك القوائم ملخصاً للمركز المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ .كما قد يتضمن التقرير السنوي تحليلاً لأهم التغيرات في القوائم المالية عن السنة السابقة .
محتويات التقرير المالي السنوي
تحتوي معظم التقارير المالية السنوية على ثلاثة أقسام رئيسية:
1- تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين وهو يستعرض بشكل عام نشاط الشركة وأداءها المالي خلال السنة المنتهية .
2- استعراض نشاط الشركة وهذا الجزء يعرض ملخصاً للتطورات والاتجاهات في أداء أنشطة الشركة .
3- استعراض الموقف المالي للشركة وهذا الجزء يعرض ملخصاً للموقف المالي للشركة بالإضافة إلى القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية . وقد يتضمن بيانات تكميلية لتفسير وتحليل العناصر الهامة بالقوائم المالية والتغيرات التي طرأت عليها ويكون ذلك عادة في شكل بيانات إحصائية ورسوم بيانية لإيضاح التغيرات من سنة لأخرى .
القوائم المالية
تعد القوائم المالية بغرض تقديم المعلومات المالية اللازمة لمستخدمي تلك القوائم، ومن بينهم إدارة الشركة والمساهمين وحملة السندات والمحللين الماليين والموردين والبنوك والهيئات الرقابية، فضلاً عن المستثمرين المرتقبين.
ويختلف استخدام القوائم المالية باختلاف احتياجات مستخدمي تلك القوائم، فمثلاً يستخدمها المستثمرون المرتقبون لتقييم المخاطر والعوائد المرتبطة والمتوقعة بالنسبة لاستثمار معين، بينما تستخدم البنوك القوائم المالية لتقييم الجدارة الانتمائية عند دراسة قرارات الانتمان
وتتكون القوائم المالية عادة من الميزانية ، قائمة الدخل ، قائمة الأرباح المحتجزة ، قائمة التدفقات النقدية، الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ، وعادة ما يرفق تقرير مراقب الحسابات بالقوائم المالية ولذلك يطلق عليها القوائم المالية المدققة.
وفيما يلي تعريف مبسط لكل قائمة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها:
الميزانية :
تعرض الميزانية صورة للمركز المالي للشركة ببيان ما لها من ممتلكات وحقوق وما عليها من التزامات مالية في تاريخ معين هو تاريخ الميزانية .
قائمة الدخل:
تعطي قائمة الدخل صورة أكثر حيوية عن الشركة حيث تقيس أداء الشركة خلال الفترة المحاسبية المنتهية ، وتبين ما إذا كانت نتيجة هذا الأداء ربحاً أو خسارة .
قائمة الأرباح المحتجزة :
توضح هذه القائمة توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين ومجلس الإدارة والعاملين ، كما توضح القائمة أيضاً الأرباح التي تقرر الشركة احتجازها وعدم توزيعها لإعادة استثمارها في النشاط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة قد يتم عرضها تحت مسمى ” قائمة توزيع الأرباح ” وهو المسمى الوارد باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال .
قائمة التدفقات النقدية:
تعرض هذه القائمة بيان التدفقات النقدية بالشركة خلال الفترة المحاسبية المنتهية مع التمييز بين التدفقات المرتبطة بالأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للشركة.
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية:
تقدم تلك الإيضاحات معلومات تفصيلية إضافية للمساعدة في فهم أفضل للقوائم المالية .
وقبل أن نبدأ في عرض وشرح بنود القوائم المالية فإنه يجب أن نتعرف على ثلاثة افتراضات هامة تعد على أساسها تلك القوائم المالية .
أولاً : مبدأ الاستحقاق
إن مبدأ الاستحقاق في المحاسبة يعترف بالإيرادات عند تحققها (يسمح بتسجيلها بالدفاتر المحاسبية والقوائم المالية) كما يعترف بالمصروفات عند تكبدها وذلك بغض النظر عن تحصيل الإيرادات أو سداد المصروفات.
ثانياً : الثبات
يتطلب مبدأ الثبات المحاسبي من الشركة أن تطبق معالجة محاسبية واحدة على جميع المعاملات المتماثلة وعدم تغييرها من فترة إلى أخرى الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية عقد مقارنات بين القوائم المالية للفترات المختلفة . كما يفيد ذلك في دراسة اتجاهات المؤشرات المالية .
إلا أن مبدأ الثبات لا يعني أن الشركة لا تستطيع التحول من تطبيق طريقة محاسبية إلى أخرى ولكنه يقصر ذلك التحول على الحالات التي يثبت فيها أن الطريقة الجديدة أفضل من الطريقة السابقة ، وفي هذه الحالة فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة وتأثير ذلك التغيير المحاسبي ومبرراته كإيضاح متمم للقوائم المالية المعدة عن الفترة التي حدث بها ذلك التغيير .
ثالثاً : الاستمرارية
إن افتراض الاستمرارية يعني أن الشركة سوف تستمر في مزاولة نشاطها لفترة غير محدودة من الزمن ، وهذا الافتراض يستبعد إمكانية إفلاس الشركة أو تصفيتها في المستقبل القريب ، أما إذا كانت شركة ما يهددها حقيقة خطر الإفلاس أو التصفية فإنه يجب التخلي عن افتراض الاستمرارية.
حيث يكون قارئ القوائم المالية مهتما بالتعرف على نتائج أو قيم التصفية وليست القيم المبنية على افتراض استمرارية الشركة . وفي حالة عدم اتباع افتراض الاستمرارية لأي ظرف كان عند إعداد القوائم المالية يجب على الشركة أن تفصح بوضوح أن القوائم المالية معدة على أساس أن الشركة سيتم تصفيتها .
مكونات الميزانية العمومية:
1- الأصول الثابتة
تتكون الأصول الثابتة من الأراضي والمباني والآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال والعدد والأدوات والأثاث ومعدات المكاتب ، وهذه الأصول غير مخصصة للبيع ولكنها تستخدم في أنشطة الشركة لتصنيع وتخزين ونقل منتجاتها ، وتتوقف نسبة الأصول الثابتة إلى إجمالي الأصول على طبيعة أنشطة الشركة ، فمثلاً في المرافق العامة والسكك الحديدية والشركات الصناعية نجد أن الأصول الثابتة تمثل الجزء الأعظم من إجمالي الأصول ، أما في شركات التأمين والمؤسسات المالية فإن الأصول الثابتة تمثل نسبة صغيرة نسبياً إلى إجمالي الأصول .
2- المشروعات تحت التنفيذ
المشروعات تحت التنفيذ هي أصول ثابتة لم يتم الانتهاء من إعدادها لبدء استخدامها في أنشطة الشركة ، وتظهر المشروعات تحت التنفيذ بالميزانية بتكلفتها الأصلية .
3- الاستثمارات في شركات شقيقة وتابعة
الشركة الشقيقة: هي منشأة يكون للمستثمر فيها تأثير جوهري ولكنها ليست شركة تابعة أو مشروعا مشتركا للمستثمر مع الغير.
الشركة التابعة : هي منشأة يتم التحكم والسيطرة عليها بواسطة منشأة أخرى تسمى الشركة الأم .
4- الاستثمارات طويلة الأجل
يتم تسجيل الاستثمارات طويلة الأجل بالميزانية بإحدى الطرق التالية:
أ- التكلفة
ب- إعادة التقييم
ت- التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
كانت الاستثمارات عبارة عن أسهم متداولة في السوق، ويتم حساب التكلفة والقيمة السوقية على أساس المحفظة ككل، أما إذا كانت الاستثمارات عبارة عن سندات فيتم تسجيلها بالقيمة القابلة للاستهلاك.
5- الأصول غير الملموسة
الأصول غير الملموسة هي تلك الأصول التي لا يمكن لمسها أو وزنها أو قياسها كما أنه لا يمكن استخدامها لسداد ديون على الشركة وعادة ما تكون ضئيلة القيمة في حالة تصفية الشركة أو خروجها من النشاط ، ومن أبرز الأمثلة الشائعة للأصول غير ملموسة الشهرة وحقوق الاختراع وحقوق التأليف والوكالة التجارية والعلامات التجارية .
6- الأصول المتداولة
الأصول المتداولة بصفة عامة هي النقدية والأصول الأخرى المتوقع تحولها إلى نقدية أو بيعها أو استهلاكها خلال فترة سنة من تاريخ الميزانية أو خلال دورة نشاط واحدة أيهما أطول.
* المخزون
يتكون المخزون في الشركة الصناعية عادة من البنود التالية :
أ- المواد الخام
ب- الإنتاج غير تام
ج- الإنتاج التام
د- المواد الأخرى
* المدينون
يوجد ثلاثة حسابات رئيسية تحت هذا البند وهي كالتالي:
أ- العملاء
ب- المصروفات المدفوعة مقدما
ت- المدينون الآخرون
* الاستثمارات المالية المتداولة
قد تقوم الشركة باستثمار الأرصدة النقدية الزائدة عن احتياجاتها الحالية في أوراق مالية متداولة بالسوق ، وبصفة عامة فإن الأوراق المالية المتداولة تسجل بالميزانية بإحدى طريقتين :
أ- القيمة السوقية
ب- التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل
7- الالتزامات المتداولة
هي بصفة عامة أية التزامات تستحق السداد خلال سنة واحدة من تاريخ الميزانية أو خلال دورة نشاط واحدة أيهما أطول ، وتعرض الالتزامات المتداولة بالميزانية مخصومة من الأصول المتداولة نظرا لأن الأصول المتداولة هي مصدر سداد تلك الالتزامات ، ويعرف الصافي برأس المال العامل ، وتعتبر المخصصات والسحب على المكشوف وحسابات الدائنين من أهم عناصر الالتزامات المتداولة.
8- المخصصات
المخصصات هي مصروف يخصم من إيرادات الشركة وليست توزيعا للأرباح، ويتم عمل المخصصات عادة لمواجهة أية التزامات محتملة (مثل المطالبات القضائية والضريبية) .
9- السحب على المكشوف من البنوك
هي المبالغ المستحقة السداد خلال فترة سنة واحدة من تاريخ الميزانية أو خلال دورة نشاط واحدة أيهما أطول وذلك طبقاً لاتفاقيات التسهيلات البنكية المقدمة للشركة .
10- الدائنون
الحسابات الرئيسية تحت هذا البند هي كالتالي:
أ- الموردون
ب- المصروفات المستحقة
ج- الدائنون الآخرون
11- حقوق المساهمين ( حقوق الملكية )
هي إجمالي حقوق المساهمين في الشركة ، وبمعني آخر فإن حقوق الملكية تمثل صافي أصول الشركة بعد سداد كافة التزامها.
وهناك مصدران أساسيان لحقوق المساهمين هما:
1- المساهمات المدفوعة أو المقدمة من المساهمين(رأس المال المدفوع) 2- الاحتياطيات والأرباح المحتجزة أو الأرباح المبقاة.
*رأس المال
هناك ثلاثة أنواع من رأس المال هي كالتالي:
1- رأس المال المرخص به
2- رأس المال المصدر
3- رأس المال المدفوع
ونستكمل فى الجزء الثانى انواع الاسهم وغيرها من المصطلحات المالية مع تمنياتى للجميع بالاستفادة والتوفيق .... والله الموفق ...
