نستكمل في هذه الحلقة طبيعة وتعريف واثبات المصروفات التى تدرج ضمن قائمة الدخل على النحو التالي: فقد عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 246) المصروف بأنه " انقضاء (أو نقص) أصل أو تحمل التزام ـ أو كلاهما معا ـ خلال فترة زمنية معينة نتيجة إنتاج السلع أو بيعها ، أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام أصول المنشأة أو تأدية خدمات للغير وغير ذلك من الأنشطة التى تستهدف الربح وتشكل العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة ".
إثبات الإيراد عند التحصيل النقدي
عندما يكون التحصيل النقدي لثمن البيع غير مؤكد بدرجة معقولة يتم تأجيل إثبات الإيراد والأرباح حتى تُحصل النقدية. ويمكن استخدام طريقتين لإثبات الإيراد والأرباح عند تحصيل النقدية وفقا لدرجة عدم التأكد التي تكتنف عملية التحصيل هما : طريقة مبيعات التقسيط وطريقة استرداد التكلفة.
وفقاً للتعريف السابق تمثل المصروفات تدفقاً من القيم لخارج المنشأة نتيجة لاستنفاذ الموارد الاقتصادية فى سبيل اكتساب الإيراد خلال فترة معينة. ويعنى ذلك أن إثبات الإيرادات يعنى فى الوقت نفسه ضرورة إثبات المصروفات المرتبطة بهذه الإيرادات. غير أن هناك مصروفات ليس لها علاقة مباشرة بالإيرادات لكن لها علاقة مباشرة بالفترات الزمنية التى يتم خلالها إثبات الإيرادات. ويمكن تقسيم هذه المصروفات إلى مجموعتين : (بيان مفاهيم المحاسبة المالية فقرة 304).
أ - مصروفات تمثل توزيعاً للتكلفة التاريخية أو لتكلفة اقتناء الأصول التى تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية واحدة.
ب- ومصروفات تمثل التكاليف التى تتحملها الوحدة المحاسبية خلال فترة معينة للحصول على منافع تستنفد خلال الفترة نفسها.
إثبـــات المصروفـات
وفقاً لبيان مفاهيم المحاسبة المالية ( فقرة 305 ) يمكن تلخيص أسس إثبات المصروفات كما يلى:
أ - ارتباط المصروفات مباشرة بالإيرادات التى تم تحقيقها أو إثباتها محاسبياً خلال الفترة الزمنية.
ب- توزيع التكاليف على الفترات المستفيدة.
ج- والتحقق المحاسبي الفوري:
ففي الحالة الأولى يتم إثبات المصروفات على أساس افتراض علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات وبناءً على ذلك فإن توقيت إثبات المصروف يكون على أساس مبدأ المضاهاة.
أما فى الحالة الثانية فيكون إثبات المصروف على أساس افتراض علاقة بين المصروف وبين نشاط فترة أو فترات معينة 0 وهنا يتم إثبات المصروف على أساس توزيع التكلفة على الفترات المختلفة طبقاً لأحدى الطرق المقبولة لتوزيع التكاليف.
قياس المصروفات
تقاس المصروفات على أساس مقدار النقص فى الأصول أو الزيادة فى الخصوم التى تنتج عن بيع السلع أو الخدمات أو السماح للغير باستخدام أصول المنشأة بغض النظر عن الإيرادات الناتجة عن ذلك. ووفقاً لبيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 306) يختلف أساس قياس المصروف بحسب نوع المصروف كما يلي:
1- المصروفات المحققة محاسبياً نتيجة ارتباطها المباشر بالإيراد أو نتيجة توزيعها على الفترات التى استفادت من خدمات أصل معين يستخدم لقياسهما التكلفة التاريخية أو تكلفة أقتناء الأصول التى استنفدت أو مقدار الإلتزام الذى نشأ خلال الفترة نفسها.
2- أما المصروفات التي يتم إثباتها فور حدوثها فيستخدم لقياسها سعر أو أسعار حيازة المنافع التى تم الحصول عليها.
معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
عرّف المعيار المصروفات التسويقية بأنها:
تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات المنشأة المتعلقة بوظيفة التسويق أو وظيفة البيع والتوزيع. (فقرة 115)
كما عرّف المصروفات الإدارية بأنها :
تلك المصروفات المتعلقة بالإدارة والتي لا تتعلق بوظيفة الإنتاج أو وظيفة البيع والتوزيع. (فقرة 116)
معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
كما نص المعيار على أن تعامل المصروفات الإدارية والتسويقية على أنها تكلفة فترة ولا تعامل على أنها تكلفة إنتاج ، وتحمل على الفترة المحاسبية التي تخصها. (فقرة 105).
ويتم قياسها وإثباتها كما يلي:
تعريف المكاسب
عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 248) المكاسب بأنها " زيادة فى حقوق أصحاب رأس المال (صافى الأصول) تنتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات ، والظروف والأحداث الأخرى التى تتأثر بها خلال فترة معينة وذلك بخلاف الزيادة فى صافى الأصول التى تنتج من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال أو المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال ".
إثبات المكاسب
لا يختلف توقيت إثبات المكاسب عن توقيت إثبات الإيراد خاصة بالنسبة للمكاسب الناتجة عن الزيادة فى قيمة الأصول ، غير أنه فى الممارسة العملية عادة يتم الالتزام بمفهوم التحقق بدرجة أكبر فى حالة المكاسب عما هو الحال بالنسبة للإيراد حيث لا يتم إثبات المكاسب حتى تتم عملية التبادل أو البيع . وقد نصّ بيــان مفاهيم المحاسبة الماليــة (فقرة 309) على أن المكاسب التى يمكن إثباتها محاسبياً تقتصر على المكاسب الناتجة عن أحداث تنطوى على تحويلات للأصول أو الخصوم.
تعريـف الخسائـــر
عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 249) الخسائر بأنها " نقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافى الأصول) ينتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات ، ومن الأحداث والظروف الأخرى التي تتأثر بها المنشأة خلال فترة زمنية معينة ، وذلك بخلاف النقص في صافى الأصول الذي يترتب على المصروفات أو التوزيعات على أصحاب رأس المال ".
وتختلف الخسائر عن المصروفات إذ أن الخسائر هي الجزء المستنفد من موارد المنشأة دون أن يكون له قدرة حالية أو فى المستقبل على تحقيق الإيرادات ، فالخسائر تمثل إنفاقا غير ضروري لنشاط المنشأة إلاّ أنه أيضاً غير متوقع ولا يمكن التحكم فيه من قبل إدارة المنشأة.
إثبــات الخسائـر
أوضحت (الفقرة 309) من بيان مفاهيم المحاسبة المالية أنواع الخسائر التى يمكن إثباتها وتوقيت هذا الإثبات كما يلي:
- الأهـــداف
- ربحية السهم في حالة رأس المال البسيط
- ربحية السهم في حالة رأس المال المركب
يقصد بهيكل رأس المال المركب بأنه الذي يتضمن أوراقا مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية وبالتالي قد تؤدى الى تخفيض ربحية السهم العادي إذا افترضنا أنه تم تحويلها إلى أسهم عادية.
ويعتبر هيكل رأس المال مركبا لأنه يتضمن نوعين من الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. والخطوة الأولى في الحل هي تحديد ربحية السهم الأساسية أي على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة. ويكون الإفصاح المزدوج عن ربحية السهم ضروريا في هذه الحالة كما نص على ذلك المعيار الدولي رقم (33) والمعيار الأمريكي رقم (128).
ووفقا لطريقة العقود التامة لا يتم الاعتراف بإجمالي أرباح قبل اكتمال العقد وعلى الجانب الآخر إذا زادت التكاليف الكلية المقدرة عن السعر الإجمالي للعقد يتم الاعتراف بالفرق كخسارة خلال الفترة التي يحدث فيها ذلك.
ووفقا لرأي مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي رقم 15 قائمة توزيعات الأرباح على حملة الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل والمجمعة للأرباح يجب طرحها من صافي الربح سواء تم الإعلان عنها أم لا.
ووفقا للمعيار الدولي رقم (33) لأغراض تحديد ربحية السهم تعتبر الأسهم المصدرة كتوزيعات أرباح والأسهم الناتجة عن تجزئة الأسهم متداولة طوال الفترة التي يتم اصدارها خلالها.
وختاما اود التنبيه على اهمية قائمة الدخل وملائمتها للمعايير الصادرة بخصوصها حتى يتسنى لقارىء القوائم المالية عموما ولقائمة الدخل خصوصا ان يستطيع الحكم على عناصر قائمة الدخل المدرجة ضمن القوائم المالية الحكم على الشركة موضوع البحث وان قوائمها المالية تعبر بصدق وعدالة على مركزها المالى ,,,, مع خالص دعواتى للقراء من مستخدمى القوائم المالية بالتوفيق والاستفادة ...
النصوصُ جميلة .. ولكن ذممُ بعض المحاسبين القانونيين عليلة !!!... ولنا عبرةٌ بإفلاسِ أشهر الشركات العالمية وبنوكها بسبب تواطؤ أولئك المحاسبين مع إدارتها!!!.. والله المستعان