ماذا يجب على شركة عذيب فعله؟

15/09/2010 2
محمد العمران

عندما نقرأ ونتمعن قليلاً في القوائم المالية الخاصة بشركة اتحاد عذيب للاتصالات، سنجد أن الخسائر المحققة بلغت نحو 540 مليون ريال، وهي بذلك تشكل ما يعادل 54 في المائة من رأس المال البالغ مليار ريال، وهذا بالطبع أمر مفزع لشركة حديثة التأسيس وبدء النشاط، حيث إن تحقيق خسائر إضافية بمبلغ 210 ملايين ريال (وهو أمر متوقع خلال الفترة القادمة) فإن نسبة الخسائر سترتفع إلى 75 في المائة من رأس المال!!

ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن تقرير مراجع الحسابات الخارجي حينها سيتضمن تحفظات حول استمرارية الشركة في ممارسة نشاطها مستقبلاً (استنادا إلى نظام الشركات السعودي)، وبناء على ذلك فمن المتوقع أن تقوم هيئة السوق المالية بتعليق تداول سهم الشركة في السوق وعندها ستجد الشركة نفسها مجبرة على طلب انعقاد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة استمرار أو حل الشركة في وضع مشابه تماماً لما حصل قبل عدة سنوات مع شركة أنعام القابضة.

للخروج من هذا الوضع، فإن شركة عذيب مطالبة بإعادة هيكلة رأسمالها وبأسرع وقت ممكن بحكم أن إتمام الهيكلة يحتاج إلى وقت طويل نسبياً، لكن هذا وحده لا يكفي نتيجة لأن أداء الشركة من الناحية التسويقية لا يزال ضعيفاً جداً، فإجمالي إيراداتها الفصلية لا تتعدى 43 مليون ريال فقط، في حين تبلغ مصاريف الخدمات 80 مليون ريال وهي بذلك تزيد على الإيرادات بنحو الضعف (أي أن الشركة لا تزال تحقق إجمالي خسارة ولم تصل بعد إلى تحقيق إجمالي ربح)، كما أن مصاريف التشغيل الفصلية تبلغ 116 مليون ريال وهي بذلك تزيد على إجمالي الإيرادات بأكثر من 170 في المائة (أي استمرار تحقيق خسائر تشغيلية)!!

لذلك، أرى أنه يجب على الشركة من الآن أن تقوم بإعادة هيكلة رأس المال إلى جانب تحسين أدائها التسويقي وتخفيض مصروفاتها التشغيلية، وهذه بالتأكيد مهام وتحديات صعبة جداً، آخذين في الاعتبار أن الشركة تعاني حالياً من تدفقات نقدية سالبة في النشاطات التشغيلية، إضافة إلى أنها ملزمة بسداد قرض التورق المقدم من البنك السعودي الفرنسي بدءاً من العام المقبل 2011م حتى عام 2016م والذي بلغ المستخدم منه حتى الآن مليارا (ما يعادل ضعفي حقوق المساهمين) وهو ما يشكل خطراً على كل من البنك وعلى الضامنين للقرض والذين هم في الأساس المساهمون المؤسسون للشركة.