سجّل سوق العقارات بالإمارات تصحيحا خلال الأشهر الماضية بسبب الأزمة العالمية، وتحدثت تقارير عدة عن تراجع أسعار البيع والإيجارات، وهو أمر يراه القارئ للجرائد والمستمع للإذاعات وغيرها بشكل دوري أو لنقُل يومي. وأشارت ذات التقارير إلى أنّ وتيرة البيع قد تراجعت بكثير مما جعل الملاك يتوجهون إلى إيجار عقاراتهم كي لا تبقى شاغرة... ولأن "الحاجة أم الإختراع"، يبدو أنّ ملاك العقارات بدبي لجأوا إلى إستحداث بند جديد في عقود الإيجار يُخالف البند المعتاد في عقود الإيجار بدبي.
حيث وفي خلال تصفحي لموقع صحيفة تصدر بدبي، إنتبهت إلى موضوع قال فيه وسيط عقاري أنّ ملاك العقارات -وأشار بأنهم خواص- باتوا يؤجرون بأسعار منخفضة (مقارنة بالأسعار الخيالية التي تزامنت مع فترة الطفرة في السنة الماضية)، وبالمقابل يضعون بندا ضمن عقد الإيجار السنوي ينص على "عدم تجديد العقد"، مما يعني أنّ العقد صالح لسنة فقط وغير قابل للتجديد..
وإن شاء المؤجر إيجار نفس الشقة –مثلا- لعام آخر فسيكون ذلك بعقد جديد، وطبعا بسعر جديد. في حين أنّ المعروف هو أن عقد الإيجار يتضمن بندا ينص بصحة عقد الإيجار لمدة ثلاث سنوات لايحق فيها للمالك رفع الإيجار على المؤجر ويتم تجديد العقد كل سنة في البلدية. والظاهر أنّ الملاك الخواص بدبي قد وجدوا منفذا ربما يرونه حافظا لحقهم في رفع الإيجار العام القادم في حال تعافى السوق العقاري بدبي.
أكيد .. شي متوقع للملاك أكيد همهم تحصيل فائدة و محاولة شغل السوق العقارية الراكده في دبي حتى و إن كانت الفترة الماضية تبشر بخير . إلا أنهم كذلك يواجهون البنوك و إلتزاماتهم المالية و هذا الشي عُمل لمصلحتهم