الدعم الحكومي للشركات .. واستغلاله للترويج المغلوط للتأميم

حسان بن عبدالله علوش

تابعني على تويتر

45

سمعنا خلال هذه السنة والسنة الماضية أخبارا متعددة عن دعم حكومة ما لشركة محلية، من خلال منحها قروضا أو شراء أصولها التي تسببت بتعثرها أو ضخ سيولة فيها أو غير ذلك من أوجه الدعم، والتي ستحصل الحكومة مقابلها على حصة في الشركة أو إنقاذ لقطاع صناعي يحمل اسم البلد من خلال قرض لا يقابله تملك حصص، أو من خلال شراكة أو غير ذلك.

هذا الأمر فرضته الأزمة المالية العالمية والتي أنتجت مشاكل غير تقليدية تتطلب حلولا غير تقليدية أيضا، وقامت به الولايات المتحدة وعدة دول أخرى في الاتحاد الأوربي وبعض الدول العربية كالإمارات التي دعمت البنوك.

لست هنا بصدد الدفاع عن دعم الحكومة للشركات خصوصا إذا كان هذا الدعم لا يراعي ضوابط محددة ليس هنا مكان شرحها، ولا يقوم بمراجعة الماضي ومحاسبة المقصرين والمخطئين. 

لكن ما لفتني وعلى مرات متكررة قيام بعض المؤمنين بأفكار الملكية العامة المحضة لوسائل الإنتاج، من أنصار شعار "الأرض لمن يزرعها والمصنع لمن يعمل به"، دون مراعاة لحقوق المالك الذي بنى منشأة ما أو مصنعا أو زرع أرضا.

الدعم الحكومي الذي حصل خلال الأزمة المالية الحالية مطلوب بشكل عام لإنقاذ قطاع اقتصادي أو صناعة معينة تقوم بتشغيل الآلاف من العمال والموظفين، والاعتقاد شبه الراسخ أنه وبعد استقرار الأوضاع الاقتصادية ستتخلى الحكومات عن حصصها الجديدة في الشركات المدعومة ببيعها للقطاع الخاص مجددا، لأن الحكومة المنفتحة وفي ظل الاقتصاد الحر لن تقوم بدور التاجر أو المصنع، إنما دورها هو الرقابة والإشراف والتنظيم العام.

من خلال تجارب دول عدة ثبت أن سيطرة القطاع العام على وسائل الإنتاج واحتكاره لها ما هو إلا مدعاة للتراجع الاقتصادي، وهذه هي كوبا وكوريا الشمالية أبرز الأمثلة على ذلك في وقتنا الحالي، ولا زالت الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومنح القطاع الخاص ومن خلال شركاء متعددين ومنافسة حرة ونزيهة ومنظمة فرصا للمشاركة في التنمية، والتنظيم الشفاف للقطاعات الاقتصادية وبطريقة حديثة هو النموذج الأمثل، حيث أن انعدام المنافسة في القطاع العام لم تثمر إلا تراجعا اقتصاديا.