مرت المسيرة التنموية في المملكة بعدة مراحل, تتميز كل واحدة منها بصفات ومميزات خاصة تبعاً للطور التنموي الذي يمر به الاقتصاد الكلي، أي الدورة الاقتصادية، وتفاعل مختلف عناصر الإنتاج والوحدات الاقتصادية بعضها مع بعض.
وتعد مرحلة الطفرة الأولى إبان ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من السبعينيات الميلادية, أو خلال خطة التنمية الاقتصادية الأولى, من أهم المراحل التي شهدت نشاطا مهما مزدوج التأثير, نظراً للتفاعل الذي أخذ مكاناً بين القطاعين العام والخاص ونتائج هذا التفاعل الاستراتيجية. شهدت هذه الفترة عدة أحداث وتفاعلات اقتصادية من أهمها نهضة القطاع الخاص وتحركه لتدعيم النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية وظهور الشركات العائلية المؤثرة, إلى جانب مبادرات القطاع العام ممثلاً في قيام وزارة المالية بسد أية فجوات استثمارية أو تمويلية قد لا تكون مجدية حينها للقطاع الخاص للاضطلاع بها. لذا، قامت وزارة المالية بإنشاء عدد من صناديق الإقراض الحكومية المتخصصة في تلك المرحلة الاقتصادية كالبنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية الزراعية، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، حيث إن كل صندوق إقراض متخصص من هذه الصناديق يهدف إلى سد ثغرة معينة في أحد القطاعات كي تستمر تنمية القطاعات بشكل متوازن يضمن تحقيق العوائد المرجوة للقطاع دون تأخير وبشكل يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في هذه القطاعات متى ما اتضحت الجدوى الاقتصادية.
ونظراً لأهمية تحليل أداء الصناديق كونها إحدى قنوات التمويل العاملة في الاقتصاد السعودي، ستتناول هذه المقالة البنك السعودي للتسليف والادخار بتركيز على التحولات الكمية والنوعية لنشاطات الإقراض.
وتبعاً لموقع الصندوق الذي يفتقر إلى إدراج التقارير السنوية حتى يوم الثلاثاء الماضي 3/8/2010، فقد صدر نظام البنك الجديد بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 1/6/1427هـ، ملغياً بذلك نظام البنك السابق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/44 وتاريخ 12/9/1391هـ, وحددت أهداف البنك في نظامه الجديد في الأمور التالية:
• تقديم قروض من دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. • تقديم قروض اجتماعية من دون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية. • القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة. • العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.وللبنك 26 فرعا منتشرة في جميع مناطق المملكة تقدم قروضاً اجتماعية لأغراض الزواج، والأسرة، والترميم، وقروضاً مهنية متمثلة في التمويل لغرض تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة وتملك سيارات الأجرة. ويتم تقديم هذه القروض دون تحميل المقترض أي أعباء مالية (فوائد بنكية) للحصول على القرض، وذلك مقابل ضمانات ميسرة.
وعليه، بالإمكان تصنيف أهداف قروض البنك السعودي للتسليف والادخار إلى إنتاجية واجتماعية, كما تصنفها الإحصاءات السنوية الواردة في موقع وزارة المالية نقلاً عن إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك. بنظرة عامة، نلاحظ أن عام 2008 هو العام الذهبي للبنك, حيث شهدت نسبة إجمالي القروض القائمة نمواً بنحو 448 في المائة لتصل إلى 9.9 مليار ريال, بينما شهدت مصروفات القروض للعام نفسه نمواً بنحو 784 في المائة لتبلغ 9.2 مليار ريال، أي أن صافي الإقراض للعام نفسه بلغ 8.3 مليار ريال بنمو فاق 1600 في المائة.
واستحوذت خلال هذا العام القروض الاجتماعية التي تشمل ترميم المباني، الزواج، والأسرة على نصيب الأسد بنحو 95 في المائة من المصروفات التي بلغت نحو 8.8 مليار ريال, بينما شكلت القروض الإنتاجية 5 في المائة فقط. وضمن القروض الاجتماعية، شكلت قروض الأسرة نحو 62 في المائة أو 5.4 مليار ريال تليها قروض الزواج بنحو 34 في المائة، ثم قروض الترميم التي شكلت 4 في المائة. إذن، فقروض الأسرة التي تتناسب في حجمها طردياً مع عدد المعالين من قبل رب الأسرة تشير إلى أن الحاجة إلى القروض تتزايد مع ارتفاع عدد المعالين وحجم الأسرة, بينما يعد نمو قروض الزواج الكبير منطقياً، أخذاً في الاعتبار التكوين الديموغرافي وحجم شريحة الشباب.
أما القروض الإنتاجية، فبترتيب الإقراض الموجه لها، يلاحظ أن قروض مشاريع التعليم المبكر كرياض الأطفال والحضانات حازت نحو 55 في المائة, أي 102 مليون ريال, تليها قروض المهن والحرف بنحو 26 في المائة ثم القروض الطبية والخدمية بنحو 4 في المائة من إجمالي مصروفات القروض الإنتاجية، ويأتي آخراً قروض سيارات الأجرة والنقل المدرسي بنحو 2 في المائة والقروض الصناعية التي لا تتجاوز 0.10 في المائة من إجمالي مصروفات القروض الإنتاجية في عام 2008.
هذا التحليل لإحصاءات عام 2008 تشير إلى واقع الإنفاق وأولوياته للبنك السعودي للتسليف والادخار في ذلك العام، إلا أن استقراء التوجهات المستقبلية قد يكون أكثر دقة بتناول متوسط الإقراض الإجمالي وللنشاطين الإنتاجي والاجتماعي، أي حجم متوسط الإقراض ونموه بناء على قيمة الإقراض لعدد القروض والمصروفات. فقد ارتفع متوسط إجمالي الإقراض للبنك عام 2008 بنحو 26 في المائة من نحو 23 ألف ريال إلى 28 ألف ريال، شكلت خلالها القروض الاجتماعية نمواً في المتوسط بنحو 36 في المائة أو سبعة آلاف بين عامي 2007 و2008، بينما بلغ متوسط القروض الإنتاجية نحو 153 في المائة ليصل إلى 186 ألف ريال في المتوسط عام 2008. هذه التغيرات السنوية في متوسط الإقراض للبنك تشير بشكل واضح إلى توجه نحو تمويل النشاطات الإنتاجية بشكل لا يؤثر في النمو المطلق لمخصصات الإقراض للنشاطات الاجتماعية.
وختاماً، قد يبين استحواذ مخصصات إقراض أغراض الأسرة ضمن القروض الاجتماعية للبنك البالغة 62 في المائة من القروض الاجتماعية تخفيض الحد الأعلى الممنوح للأسرة من 45 ألف ريال إلى 30 ألف ريال، أي أن هذا القرار محاولة لإعادة توزيع الموارد المحدودة وإعادة ترتيب الأولويات، حيث إن إعادة التوزيع تذهب إلى النشاطات الاجتماعية الأخرى كالترميم والزواج أو إلى النشاطات الإنتاجية.
وما زالت هذه القراءة لنشاطات البنك وتوجهاته أولية لحين صدور مزيد من البيانات التي تحدد التوجه متوسط المدى تبعاً لتغيرات نشاطات الإقراض، إلا أن توجهات متوسط قيمة القروض قد تكون مؤشراً مهماً للتركيز على النشاطات الإنتاجية دون التقليل من مخصصات النشاطات الاجتماعية أو أحدها في المطلق.
