سوق شمال الخليج يتجه شمالا

04/08/2010 14
محمد أنور اللواتي

مؤشر بورصة طهران للأوراق المالية يغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق واصل مؤشر بورصة طهران للأوراق المالية  (TEPIX)ارتفاعاته ليغلق يوم الثلاثاء (3 اغسطس 2010م) عند 16,282 نقطة، مرتفعًا بحوالي 45% منذ بداية العام الميلادي الحالي، و هو أعلى مستوى له على الإطلاق منذ تأسيس البورصة قبل 43 عامًا. تأتي هذه الارتفاعات رغم العقوبات التي اقرها مجلس الأمن و العقوبات احادية الجانب التي اعتمدتها الولايات المتحدة و الإتحاد الأوربي على الجمهورية الإسلامية الايرانية.

و تأتي تلك الارتفاعات نتيجة لسياسات التخصيص التي اتبعتها الحكومة الإيرانية و سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي و ايضًا نتيجة لانخفاض نسبة الفوائد البنكية مما وجه السيولة إلى سوق المال. و كانت هيئة الخصخصة الإيرانية قد باعت خلال الاسابيع القليلة الماضية في البورصة حصة نسبتها 18% من شركة ايران خودرو، و هي اكبر منتج سيارات في الشرق الأوسط، بـ 1.3 مليار دولار.

تعد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للنفط و الغاز، حيث بلغ متوسط الإنتاج النفطي 2.3 مليون برميل يوميًا خلال العام الفارسي المنصرم. و تصل القيمة السوقية لسوق طهران للأوراق المالية إلى 72 بليون دولار امريكي حتى نهاية تداولات شهر يوليو 2010م، كما تصل احجام التداول اليومية بين 40 إلى 50 مليون دولار يوميًا. و يبلغ عدد الشركات التي تتداول اسهمها في البورصة الإيرانية 337 شركة.

هذا و يعتبر المستثمرون المحليون سواء كانوا مؤسسات حكومية أو شركات أو افراد اكبر اللاعبين في البورصة الإيرانية، و تسعى الهيئات المسؤلة لجذب رأس المال الأجنبي ليحافظ السوق الإيراني على مكاسبه. و قد إعتمد مجلس الوزراء الإيراني قانونًا جديدًا يشجع الاستثمار الأجنبي، و يسمح للاستثمار المباشر في سوق الأوراق المالية، و يلغي القيود السابقة على نقل رأس المال و الأرباح المحققة إلى خارج ايران، حيث كان القانون القديم يفرض الكثير من القيود من قبيل عدم السماح للمستثمر الأجنبي بنقل رأسماله و الأرباح الرأسمالية خارج ايران قبل السنوات الثلاث الأولى. كما اعتمد القانون الجديد نسبة 20% بدلًا من 10% كأعلى نسبة للتملك الأجنبي في اسهم اي شركة مدرجة.

مع هذه التطورات الجديدة لدى الجارة في الشطر الآخر من الخليج العربي، سيسعى مدراء الاستثمار للنظر في الفرص الاستثمارية الموجودة، و لكن لا بد من الاخذ بعين الإعتبار المخاطر السياسية و مخاطر اقتصادية خصوصًا تلك المتعلقة بالعقوبات الدولية و التضخم.