يبلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في قطاع الصناعة بسوق الكويت للأوراق المالية 28 شركة ، وقد أعلنت جميعها عن بياناتها المالية للربع الأول 2010 ، وبلغ مجموع قروضها 1,845 مليون د ك ، وتصدرت " صناعات " قائمة الشركات الصناعية الأكثر اقتراضاً بالمعيار المطلق، وذلك برصيد 970 مليون د ك ، وهو ما يشكل 53% من إجمالي قروض القطاع ، تلاها – بفارق شاسع للغاية – "أنابيب " بمبلغ 163 مليون د ك ، ثم " بوبيان ب " بمبلغ 160 مليون د ك ، وذلك كما في 31/03/2010 ، أما أقل الشركات الصناعية اقتراضاً ، فكانت " استهلاكية " بمبلغ 35 ألف دك ، تلاها – بفارق واسع – كل من " التغليف "و" الصخور " بمبلغ 259 و 362 ألف د ك على التوالي ، في حين خلت كل من " تبريد " و " البناء " و"سكب ك" من تحمل أية قروض كما في 31/03/2010 .
من ناحية أخرى ، بلغ معيار نسبة القروض إلى الموجودات أقصاه بقطاع الصناعة في شركة " أنابيب "، وذلك بمعدل 77% ، تلتها " صناعات " بنسبة 60% ، ثم " أسيكو " بنسبة 56% ، في حين بلغت تلك النسبة أدناها في حالة "الصخور" بنسبة 1% ، تلاها " التغليف" و "بورتلاند" بنسبة 2% لكل منهما ، ثم "القرين" و " منا قابضة " بنسبة 3% لكل منهما أيضاً ، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات يبلغ 40% لقطاع الصناعة ككل ، وقد فاقت تلك النسبة 4 شركات بما يعادل 14% من شركات القطاع ، بينما سجلت 24 شركة نسبة تقل عن المتوسط بما يعادل 86% من شركات القطاع ، وذلك كما في 31/03/2010 .
من جانب آخر ، بلغت نسبة القروض إلى حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الأول 2010 أقصاها في كل من " أنابيب " و " صناعات " و " بحرية " بمعدل 466 و 271 و172% على التوالي ، في حين بلغت تلك النسبة أدناها في كل من " الصخور" و "بورتلاند " بمعدل 2% لكل منهما ، ثم كل من " القرين "و "التغليف" بمعدل 3% لكل منهما أيضاً، وقد بلغ متوسط قروض قطاع الصناعة إلى حقوق المساهمين 86% ، حيث فاقت 6 شركات ذلك المتوسط بما يعادل 21% من شركات القطاع ، في حين انخفضت معدلات 22 شركة عن متوسط القطاع بما يعادل 79% من إجمالي الشركات الصناعية .
وقد استأثرت 4 شركات صناعية بما يعادل 77% من إجمالي قروض قطاع الصناعة بما يساوي 1,422 مليون د ك ، وهي الشركات التي تزيد قروضها عن 100 مليون د ك للشركة الواحدة ، في حين كان المتبقي والبالغ 422 مليون د ك موزعاً على 24 شركة ، وذلك بما يعادل 23% من إجمالي شركات الصناعة ، وهي الشركات التي تقل قروضها عن 100 مليون دك للشركة الواحدة ، وذلك كما في 31/03/2010 .
وفي مجال مقارنة نمو القروض لقطاع الصناعة ، فقد تم مقارنتها كما في 31/03/2010 مع وضعها في 30/06/2009 ، حيث انخفضت بمعدل طفيف للغاية بلغ 0.5% من 1,853 مليون دك كما في نهاية النصف الأول 2009 إلى 1,845 مليون دك كما في نهاية الربع الأول 2010 ، أي بمقدار 8.5 ملايين د ك ، وارتفعت قروض 11 شركة صناعية ، مقابل انخفاضها في 15 شركة صناعية ، وذلك بنسبة 54 % لحالات التراجع مقابل 39 % لحالات الارتفاع ، بينما لم تتغير قروض شركتين هما " تبريد" و"سكب ك" ، وذلك بما يعادل 7% من عدد شركات الصناعة المدرجة .
وقد تصدرت "كابلات" أعلى الشركات من حيث الزيادة المطلقة في القروض منذ 30/06/2009 حتى 31/03/2010 بمبلغ 33 مليون دك ، تلاها كل من "أسيكو" و"أنابيب" بمبلغ 23 و13مليون دك على التوالي ، أما أعلى الشركات نمواً بأرصدة القروض خلال الفترة المذكورة على الأساس النسبي ، فتصدرت القائمة "منا قابضة" وذلك بمعدل 535% ، تلاها – بفارق شاسع – كل من "القرين" و"الجبس" بمعدل 100% لكل منهما ، ثم "كابلات" بمعدل 60% .
أما من حيث الانخفاض في أرصدة القروض ما بين نهاية النصف الأول 2009 ونهاية الربع الأول 2010 ، فقد تصدرت "صناعات" القائمة من حيث الانخفاض المطلق بمقدار 48 مليون دك ، تلتها "ص متحدة" بمقدار 16 مليون دك ، ثم" بوبيان ب" بمقدار 12 مليون دك ، أما من حيث التراجع النسبي ، فكانت "البناء" في المقدمة بمعدل 100 % حيث لم يكن لديها أرصدة قروض في 31/03/2010 ، تلاها كل من "الصخور" و"الكوت" بمعدل 60 و58% على التوالي .
ولا شك بأن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الصناعية غير المدرجة . وبالرغم من أهمية المؤشرات المستخلصة من التحليل أعلاه ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات ، وذلك في تحديد الوضع الائتماني والملاءة المالية لشركات الصناعة ، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى .