شكراً.... الشركة السعودية للفنادق

سلمان بن ناصرالهواوي

تابعني على تويتر

353

بتاريخ 26 يونيو 2010م كتبت هنا في أرقام ألفا بيتا موضوعاً بعنوان "مخالفات محاسبية …. ( 1 ) …. الشركة السعودية للفنادق" والذي أشرت به أن تلك المخالفة فيها تظليل لقراء القوائم المالية عند محاولتهم بناء قراراتهم الاستثمارية عند دراسة التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يحصلوا عليها كتوزيعات نقدية مستقبلية عند اتخاذهم قرار شراء اسهم الشركة وذلك نتيجةً لجهلهم بتركيبة احتياطيات الشركة التي كانت غامضة عندما كانت مدمجة برقم واحد ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الأوليه في الربع الأول من هذا العام.

وقد كان توقيت كتابة ذلك الموضوع  قبيل إعلان النتائج المالية للربع الثاني و نشر القوائم المالية الأولية للشركة مقصود بغرض لفت نظر الشركة ومراجع حساباتها أو حتى لمراقبي ومتابعي السوق سواء كانوا جهات تشريعية أو تنظيمية أو حتى محللين ماليين ومتعاملين إلى تلك المخالفة .

وفي يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2010م تم نشر القوائم المالية الأولية للشركة على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) وقد سرني كثيراً استجابة الشركة لتعديل عرض بنود حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي الأولية كما في نهاية الربع الثاني من هذا العام وهذا العرض هو العرض الصحيح الذي يتفق مع معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

والصورة رقم ( 1 ) التالية توضح العرض الذي قامت إدارة الشركة بتعديله لبنود حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الثاني ليصبح صحيحاً ومتوافقاً مع متطلبات معايير المحاسبة السعودية وغير مخالفاً لها. صورة رقم ( 1 )  

ولذلك فأننا بعد هذا التعديل نستنتج أنه عندما تم فصل احتياطيات الشركة وإبراز الإحتياطي النظامي بشكل مستقل أنه قد بلغ حوالي 345 مليون ريال بعد أن قامت الشركة في الربع الثاني من هذا العام بتحويل حوالي 182 مليون ريال إليه ليبلغ 50% من رأس المال وهذا يعني أن الشركة قد استوفت بمتطلب المادة رقم ( 125 ) من نظام الشركات السعودي والمتعلقة في حجم الاحتياطي النظامي مقارنة براس المال .

وعليه الآن نستطيع أن نتوقع أن التوزيعات النقدية المستقبلية لحملة أسهم الشركة ستكون أعلى من السنوات السابقة نظراً لعدم وجود قيود قانونية على أرباح الشركة فيما يخص الاحتياطي النظامي إضافة إلى أنها لا تعاني من نسبة حجم مديونية عالية.

وأخيراً .... أود أن أشكر إدارة الشركة على سرعة استجابتها وتعديل المخالفة المحاسبية التي كانت قائمة سابقاً حيث أصبحت قوائمها المالية الأولية أكثر شفافية وتخدم قرائها وتفيدهم بترشيد قراراتهم الاستثمارية أفضل من السابق كما أشيد بالقرار الإستراتيجي التي اتخذته إدارة الشركة عندما قامت بتحويل حوالي 182 إلى الإحتياطي النظامي في الربع الثاني من هذا العام كي يبلغ حده النظامي ولم يبقى الآن إلا موافقة الجمعية العمومية العادية القادمة لمساهمي الشركة لتأييد هذا القرار ووقف التجنيب فمساهمو الشركة هم أصحاب القرار وإن كان ذلك مقترح سابقاً.

ولكن .... اعتب عليهم لعدم إهتمامهم بالموقع الإلكتروني للشركة والذي اصبح غير متاح!!!! لمن يريد البحث ومعرفة تفاصيل أكثر عن أنشطة الشركة وشركاتها التابعة وماهي نسب إنجاز مشاريعها التي تنفذ الآن  وأين وهل تم الإنتهاء من إعداد لائحة حوكمة الشركة أم لا.

وختاماً .... هذه وجهة نظر لا تمثل إلا رأي كاتبها الشخصي ولا يعتد بها كتوصية بالبيع أو الشراء تحت أي ظرف .