بعد أن نجح مساهموا الكيميائية السعودية في ايقاف صفقتين أجرتهما إدارة الشركة مع أطراف ذات علاقة وذلك عبر التصويت ضد هاتين الصفقتين في جمعية عمومية وصفت بالساخنة وأستمرت عدة ساعات، تبادرت إلى ذهني عدة تساؤلات ولا أخفيكم أني لا أعرف الإجابة على هذه التساؤلات في الوقت الحاضر ولكن الزمن كفيل بالاجابة عليها ..
ماذا لو خرج المساهمون المؤسسون من الشركة نهائيا (قاموا فعلا بتقليص حصصهم بشكل كبير خلال آخر 12 شهر لأسباب متعددة) وهم الذي يمتلكون خبرة وعلاقات في أعمال الشركة بنوها طوال السنين الماضية، وتركوا ادارتها لتحالف المستثمرين...؟؟
ماذا لو قام تحالف المساهمين المنتصر ببيع أسهمهم تدريجيا لوجود فرص استثمارية افضل خصوصا وان غالبيتهم مستثمرون بالسوق وليس لهم خلفية في ادارة شركات من هذا النوع..؟؟
تحصل الشركة على 40 % من ارباحها من قطاع المتفجرات والسؤال ما مدى العلاقات التي يمتلكها المساهمون المؤسسون في العقود شبه الاحتكارية التي تحصل عليها الشركة... وهل خروجهم أو انخفاض سيطرتهم سيقلل من ربحية هذا القطاع الهام للشركة؟؟
هل ستستطيع الشركة استعادة الأموال التي دفعتها للحصول على حصة 50 % في شركة الدواء أم ان الشركة ستدخل في قضايا طويلة الأمد تؤدي إلى حجز أكثر من 200 مليون ريال من السيولة؟؟
واخيرا من الذي أنتصر في الحقيقة في هذا الصراع؟؟؟ هل هي الإدارة التي كانت تريد التلاعب في أموال الشركة لمصلحة متنفذين فيها؟؟ أم تحالف المستثمرين الذي وقف امام هذه التلاعبات لكن ليس لديه اي خطة بديلة سوى احراج المساهمين المؤسسين؟؟
أترك الإجابة على هذه الأسئلة لم يعرف الاجابات عليها...
والله بارك الله فيك ياشيخ محمد الخليص، وتحليلك ووصفك لقضية الكميائية( من المنتصر) رائع حقا، وفي رأيي انو نهاية القضية كانت بأخف الضررين
كان احد كبار السن دائما مايردد مسمع أبنائه(( والله مادري وش بيصير لكم اذا مت, ومره تجراء أحد أبنائه بعد سماعه نفس(( الاسطوانه))من والده: مت يابوي و لنا الله.بالنسبه للكيميائيه فالذي حصل انه قمة الروعة, بمعنى انه ممارسه فعليه وعمليه للحقوق والواجبات. فالمساهمين مارسوا حق منصوص عليه, ولا يلاموا عن المستقبل بأي حال من الاحوال. بالنسبةلمجلس الاداره فقاموا بأداء واجبهم وقت انعقاد الجمعيه, فقد عرضوا مالديهم للمساهمين من وسائل اقناع لقبول الاستحواذ, واختار المساهمين العدول عنه. البحري مارس بعض مساهميه حق تغير المجلس, الأن هل انهار البحري, ونفس الشىء كان يقال, سيفقد العقود من الدوله وسابك.....
بانسبه للمجلس فهو الذي على المحك الان, فان لخبط ولم يقم بعمله الصحيح, فالمساهمون كانوا على(صوابين) صواب الاعتراض وصواب كشف المجلس على حقيقته((الاخير حاله افتراضيه فقط)). بلنسبه للعقود, فعقود المتفجرات , اشبه ماتكون منفعه لعامه, فهي أقرب للمساهمه منها للاحتكار الفردي, مثل رخصة توزيع الغاز, ومصانع الاسمنت وغيرها من المنافع العموميه. الدواء فلدوله اكبر من يشجع على توسيع المنفعه من الامتيازات, الأن الدوله أقرت شركة للشرء الموحد من الادويه, ستكون عامه. أخيرا ماحصل هو سابقة تاريخيه تجير بدون اي تزلف((للدوله,ممثله بوزرة التجاره وهيئة سوقالمال,للمساهمين الذين مارسوا حقهم في التصويت, مع أو ضد, وشركة سمحت وسهلة تحديد مصير الاستحواذ.