أعلنت هيئة السوق المالية أخيرا طرح 65 مليون سهم من أسهم شركة أسمنت الجوف للاكتتاب العام بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد، حيث من المتوقع أن تقوم الشركة باستخدام متحصلات الاكتتاب البالغة نحو 650 مليون ريال في رفع رأس المال بقيمة 279 مليون ريال (من 1.021 مليون ريال إلى 1.300 مليون ريال) وفي بيع أسهم قائمة بقيمة 371 مليون ريال، بحيث تصبح ملكية أسهم الشركة مقسومة مناصفة بين المساهمين المؤسسين والمكتتبين الجدد. بداية يجب أن نتقدم بالشكر لمقام وزارة البترول والثروة المعدنية على إصدارها عام 2004م الضوابط التنظيمية المتعلقة بالاكتتابات العامة على أسهم الشركات الحاصلة على امتياز استغلال الثروات الطبيعية، حيث يشكل هذا الاكتتاب إحدى ثمرات هذه الضوابط التي تسعى إلى توزيع ثروات الوطن بين المواطنين، كما أود توضيح أن معظم شركات الأسمنت الحاصلة أخيرا على امتياز استغلال الحجر الجيري هي الآن تحقق أرباحاً تفوق التوقعات على الرغم من حداثة بدء الإنتاج والأوضاع الصعبة التي تعيشها صناعة الأسمنت حالياً، مما يدل على أن هذا الاكتتاب يمثل بلا شك فرصة استثمار مميزة.
هنا، يجب أن نضع في الاعتبار أن المساهمين المؤسسين لشركة أسمنت الجوف تحملوا كثيرا من المخاطر والمصاريف عند التأسيس، والشيء نفسه ينطبق على بقية شركات الأسمنت حديثة التأسيس مثل شركات أسمنت: الرياض، المدينة، نجران، الحدود الشمالية، حائل، وغيرها، إلا أن الاختلاف يكمن في أن المكتتبين الجدد في شركة أسمنت الجوف سيتقاسمون ملكية الشركة مع المساهمين المؤسسين دون تحمل أي مخاطر في حين يسيطر المساهمون المؤسسون في بقية الشركات على كامل شركاتهم!! ولنتساءل: لماذا إذن يقوم المساهمون المؤسسون لشركة أسمنت الجوف بالتنازل عن نصف الأسهم مقابل عشرة ريالات للسهم الواحد؟ ولماذا الآن وهي التي بدأت للتو بالإنتاج التجاري؟ ولماذا لم تقم بقية شركات الأسمنت حديثة التأسيس بالخطوة نفسها؟ وهل كانت بقية الشركات تجهل فكرة طرح أسهمها للاكتتاب العام؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، أرى أن الخيارات المتاحة أمام المساهمين المؤسسين لهذه الشركات تتركز في إما طرح شركاتهم للاكتتاب العام وإما الاندماج مع شركات مدرجة في السوق وإما البقاء كملكيات خاصة، إلا أن المشكلات الكبرى تتمثل في أن البعض يعتقد أن فكرة طرح الشركات للاكتتاب العام هي أفضل الحلول دائماً وهو بالتأكيد اعتقاد خاطئ خصوصاً في حالتنا هذه، حيث يبدو لي أن الآمال معقودة على أن ارتفاع سعر سهم أسمنت الجوف في السوق سيعوض المساهمين المؤسسين فقدان نصف الأسهم لمصلحة المكتتبين الجدد بالقيمة الاسمية!!!
لكن ما يجب أن يعيه المساهمون المؤسسون هنا جيداً هو أن العائد الاستثماري الذي سيحققونه من المحتمل جداً أن يقل عن ذلك العائد الذي كانوا سيحققونه في حال الاندماج أو في حال البقاء كملكية خاصة، ولهذا السبب المنطقي أحجمت بقية شركات الأسمنت حديثة التأسيس عن طرح أسهمها للاكتتاب العام وهذا هو المهم، وسيتأكد لنا صحة هذا الاحتمال بشكل قاطع فيما لو تم تداول سهم شركة أسمنت الجوف في أي وقت مستقبلاً دون حاجز الـ 20 ريالاً أو حتى حاجز الـ 16 ريالاً، والله أعلم!!
استاذ محمد, تساؤلك في محله, بشرط ان لا يكونوا استفادوا من بيع بعض اسهمهم التأسيسيه, على بعض المستثمرين ب13-14 ريال للسهم, ثانيا, كان رأس المال في البدايه حوالي مليار ريال فقط. والآن بقدرة قادر صار 1300 مليون ريال, لذا فالمؤسسين( الذي ينظر اليهم انهم غير مستفيدين, وضحوا من اجل المواطنيين, باشراكهم معهم في الشركه) , مثلا من ملك مليون سهم, عند التأسيس, صار يملك بعد زيادة رأس المال, مليون وثلاثمائة الف سهم, يعني كسب 300 الف سهم, , والآن سيبيع منها 650 الف سهم للمواطنيين , بسعر ستة ملايين وخمسمائة الف ريال, وسيبقى له 650 الف سهم, تكون تكلفتها عليه, ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال فقط,((((( تقريبا, لانهم في الاساس كانوا مؤوسين الشركه بمليار وخمسون مليون ريال وليس بمليار, مثلما افترضت)))), والأن هل بان مقدار الفائده, لهم, قبل ان يبداء المصنع,
الأخ محمد العمران أنا من أشد المتابعين لطرحك الراقي . . لكني أستغرب كيف فات عليك أن المؤسسين سيستفيدون من الطرح ، حيث أن نصف متحصلات الاكتتاب ستذهب لحسابهم الخاص وليس لحساب الشركة كما في النشرة التفصيلية للاكتتاب ، وعليه فالسهم تكلفته الحقيقية عليهم ستة ريالات فقط ، وأما الأربعة ريالات الباقية فهي علاوة إصدار . .
اشكرك استاذ محمد العمران على هذا المقال الجميل. لدي مداخله بسيطه، بحسب معلوماتي أن شركات الاسمنت الحديثة مفروض عليها طرح اسهمها للاكتتاب بالقيمة الاسمية من مبدأ توزيع الثروة على المواطنين لاجل الحصول على الترخيص. ثانيا اعتقد ان مؤسسي اسمنت الجوف استفادوا من طرح اسهمهم للاكتتاب، حيث ان القيمة الدفترية للسهم حاليا تقريبا 7 أو 8 ريال وهم سيقومون ببيعها ب 10 ريال ما يعني انهم لم يخسرو ريال واحد، في حين ان شركات الاسمنت الاخرى والتي بدأت انتاجها قبل مده فان القيمة الدفترية لاسهمهم سترتفع اعلى من القيمة الدفترية لكن البيع سيكون بالقيمة الدفترية وقد يكون خيار الاندماج مطروحا وان كنت استبعده لانه سيكرس مبدأ الاحتكار الذي تسعى الدوله لمحاربته. هناك نقطة اخرى سيستفيد منها المؤسسون بعد طرح الشركة للاكتتاب وهي وجود أسهم لهم قد تستخدم كضمانه للحصول على قروض خصوصا إذا كان سعر السهم فوق العشرين ريال فانه بامكانه الحصول على قروض تعادل ما استثمروه في الشركة وهذه نقطة مهمة للتجار بشكل عام (الحصول على قروض تحقق عوائد أعلى من تكلفة هذه القروض) لانها تعتبر ربح مجاني.
المقصود القيمة الدفترية لاسهمهم سترتفع أعلى من القيمة الأسمية وليس الدفترية