تعيش دولة العراق خلال هذه الأيام منعطفاً آخر فبعيداً عن السياسة والتي كانت ضيفاً ثقيلاً عليها خلال السبع سنوات السابقة، تستقبل خلال الأيام القليلة القادمة ضيفاً جديداً، ولكن هذه المرة يأتي الضيف حاملاً وعوداً مغايرة للوعود السابقة متجهاً نحو الاقتصاد العراقي وثرواته الغنية عن التعريف والتي تعتبر من أكبر خمس أحتياطات نفطية في العالم .
فاليوم سيتم تحديد الشركات العالمية والتي بطبيعة الحال جاءت من دول غربية إضافة للشركات الصينية واليابانية، والتي ستحظى بعقود خدمة تطوير ما يقارب لستة حقول نفطية وحقلي غاز مكتشفين، ولكن لم يتم تطويرها، ودخل المنافسة أكثر من 30 شركة عالمية من بينها شركة إكسون موبيل ( أمريكا )، توتال ( فرنسا )، وحسب الدولة الأم للشركات تواجدت 7 شركات من أمريكا الشمالية، 11 شركة من آسيا، و9 من أوروبا واثنان من روسيا وأستراليا.
ولعل المصادفة التي حدثت أن القوات الأمريكية بدأت اليوم بتاريخ 30 يونيو الانسحاب من المحافظات والتمركز في مراكز محددة ( تغني بالثروة الاقتصادية ) وفي نفس الوقت سيتم غداً الإعلان عن الشركات الفائزة عن التعقيب بالنفط‼ وأترك السياسة لأهلها وأحبائها وسأتفرغ من خلال التقرير بإيضاح أهم المعلومات عن دخول الشركات الأجنبية والثروات القادمة في العراق، وبعد المقدمة التي أطلت بها نوعاً ما سأقوم بسرد أحداث دخول الشركات الأجنبية بشكل مقطعي:
الشركات الأجنبية تتنافس رغم المخاطر: بالعودة للوراء كان هناك تنافس للشركات الأجنبية على دخول العراق رغم تصنيف هذا الاستثمار من استثمارات المخاطرة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد، وكما هو معروف، فإن البلاد لا تشهد استقراراً أمنياً حتى الآن، وقبول الشركات بالتنقيب رغم وصف بعض الشركات العالمية العوائد المالية بالغير مجدية، فمن رأيي أن تلك الدول ستضحي في بداية الطريق بالعوائد المالية وغير المجزية على حد تعبيرهم للسيطرة على ثروات البلاد، وبعد ذلك، وكما يقال، لكل حادث حديث.
موقف الشركات المحلية: ولم تستقبل الشركات المحلية وبقيادة شركة نفط الجنوب"التي تنتج معظم النفط الخام العراقي" خبر دخول الشركات الأجنبية بسعة صدر، وكان هناك اعتراض واسع من باب نحن أولى من غيرنا، معللين ذلك بأنه بمقدورهم القيام بتلك الأمور وبأياد عاملة وطنية، خلال السنوات القادمة.
الهدف الأساسي: يهدف قرار دخول الشركات الأجنبية إلى رفع معدلات الإنتاج النفطي من مليونين و400 ألف برميل يومياً إلى ستة ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات قادمة، ومالياً فكان الهدف الحصول على 1700 مليار دولار خلال العشرين السنة القادمة، لإعادة إعمار البلاد بعد ست سنوات من الحروب، ثلاثين مليار ستذهب إلى الشركات التي سيتم اختيارها.
والجدول التالي يوضح أهم الحقول التي سيتم التنقيب عنها خلال الفترة القادمة والتي تصنف مخزوناتها بالتقديرية، ومن الجدول يتضح أغنى الحقول حقل كركوك بواقع 9.7 مليار برميل والذي شهد أحداثاً كبيرة خلال السنوات السابقة والذي سيتمتع بحماية أمنية خلال السنوات القادمة:
على الهامش، ثروات البلاد قد تكون نعمة ونقمة في نفس الوقت فتكون نعمة في حال استثماراها في ظل استقرار أمني للبلاد وبطبيعة الحال تكون نقمة من ناحية واحدة ألا وهي طمع البلاد الأخرى في خيراتها فلم نذهب بعيداً فمساء الأمس أشارت مصادر صحفية لاشتباك عراقي أمريكي مع قوات إيرانية على الحدود والسبب حقل نفطي.
