تلعب المؤشرات الاقتصادية والمالية دورا هاما فى بناء واتخاذ القرارات الاقتصادية ووضع السياسات المالية والنقدية وفى الدول المتقدمة هناك العديد من تلك المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية ولذلك فيتم اتخاذ قرارات اقتصادية واضحة بناء على تلك المؤشرات.
اما فى دول العالم الثالث فهناك عدد قليل من تلك المؤشرات ولذلك لايعول عليها كثيرا فى اتخاذ ووضع السياسات المالية والنقدية. وقد كشف آخر مؤشر للثقة في الأعمال تنشره مجموعة HSBC، أن المملكة العربية السعودية حافظت على موقعها الأول في مؤشر الثقة في الأعمال بين دول الخليج العربي وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ 2007 وذلك طبقا لأحدث دراسة أجريت في هذا الصدد.
ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يتضمن مستويات الثقة في دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ويتسم الشعور السائد في أسواق الخليج بطابع التفاؤل الواقعي، فالتوقعات السائدة في مجتمع رجال الأعمال بالنسبة للإيرادات والمحافظة على الأرباح والميزانيات وتحقيق الأهداف لا تزال كلها إيجابية، كما أن قراءة مؤشر مستويات الثقة عبر كافة بلدان منطقة الخليج الستة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ عامين.
ويعكس الاستبيان توجهات شركات ورجال الأعمال في المنطقة والتي تغيرت على مدى الأشهر القليلة الماضية نحو الارتفاع، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته في أواخر عام 2008، والتي ينظر إليها على أنها أصعب مراحل الأزمة المالية. وفي حين أن العديد من الأسواق التي شملها الاستطلاع قد أظهرت زيادةً طفيفة في مستويات الثقة مقابل نتائج الدراسة البيانية للربع الأول من عام 2010، إلا أن الاتجاه نحو الارتفاع كان أكثر وضوحاً بالنظر إلى مستويات الثقة على مدى العام الماضي. فقد ارتفع المؤشر عموماً بأكثر من 15 نقطة ليصل إلى 86 نقطة منذ الربع الأول من عام 2009 وحتى الآن.
وعلى الرغم من أن مستويات مؤشر الثقة عموماً لا تزال أقل من المستويات العالية التي تم تسجيلها في عام 2007 وأوائل عام 2008، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تظهر توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعات الأعمال الرئيسية. وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2010، فقد أشار 43% من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون زيادةً في حركة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بينما يرى 40٪ منهم زيادةًَ في الأرباح، و33٪ يخططون لزيادة حجم استثماراتهم.
وبالتعليق على ذلك، قال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في مجموعة HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " إن هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح وجيد لمستويات الثقة المتوقعة والسائدة في جميع أنحاء المنطقة، ولكني أرى أن معظم التفاصيل تكمن في إلقاء الضوء على البيانات الأساسية."
فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج الدراسات البيانية لبنك HSBC حول مؤشر مستويات الثقة في منطقة الخليج للفترة ما بين أكتوبر 2008 و يناير 2009 أن عدد الأشخاص التي كانت توقعاتهم تميل نحو السلبية أو "متشائمين" فيما يتعلق بتحقيق أهدافهم قد تضاعف ليصل إلى 24٪ تقريباً.
وقد تراجع هذا العدد الآن إلى 13% وهو المستوى الذي تم تسجيله في أكتوبر 2008، وهو أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية. وهذا يعكس ما يقوله عملائنا لموظفينا في جميع أنحاء المنطقة– فقد عادت للشركات لزيادة نشاطها في البحث عن فرص أعمال جديدة، بينما لا تزال تواصل سياسة ترشيد النفقات غير الضرورية، وتبسيط عملياتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الإيرادات المحتملة.
ومن ناحية أخرى، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذي شملتهم الدراسة البيانية عبروا عن تفاؤلهم بأن شركاتهم سوف تشهد زيادةً في الإيرادات على مدى الشهور الثلاثة القادمة، في حين أن 35٪ منهم يتوقعون نمو إيراداتهم من فرص التجارة الدولية.
وعلى الرغم أن من الأجواء السائدة ضمن مجتمع الأعمال في المنطقة عموماً تتجه نحو التحسن باستمرار، إلا أن الفروقات في مستويات الثقة بين دول المنطقة تشير إلى الاختلافات الواضحة في القطاع المؤسساتي بين بلدان المنطقة:
- فمستويات الثقة في المملكة العربية السعودية هي الأعلى، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً وصل إلى 97 نقطة.
- مستويات الثقة في الإمارات العربية المتحدة لا تزال هي الأقل بين بلدان المنطقة، حيث لا يزال المؤشر ضمن مستويات 78.4 نقطة؛على الرغم من أن مؤشر مستويات الثقة في دولة الإمارات كان قد سجل أعلى ارتفاع له على أساس ربع سنوي.
- تراجع مستويات الثقة في كل من دولة الكويت وسلطنة عمان على أساس ربع سنوي.
- مستويات الثقة في البحرين تسجل أعلى ارتفاع ربع سنوي.
وأضاف الرئيس الاقليمى "إن هذه النتائج ما هي إلا دليل واضح على أجواء التفاؤل الواقعي السائدة في مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تحسنت أحوال العديد من الشركات بشكل أفضل مما كانت عليه قبل 12 شهراً، ولكنها لا تتوقع أي انتعاش كبير في الأفق.
وهذه التوقعات الواقعية تشير إلى نمو مطرد ومستدام، وهي أخبار جيدة بالنسبة لعملائنا وبالنسبة للمنطقة." ولعل الجميع يدرك الاسباب وراء حفاظ المملكة على ارتفاع على مؤشر ثقة الاعمال وكونها الاعلى خليجيا ولكنى اود سرد هذه الاسباب فى عجالة
- قوة اقتصاد المملكة وحفاظها على اكثر الدول تصديرا للبترول وبقاء اسعاره فى مستويات جيدة.
- اتباع المملكة سياسات مالية ونقدية متوازنة.
- عدم وجود مشاكل كبرى للشركات الوطنية فبا ستثناء مشكلة بعض الشركات العائلية ( سعد والقصيبى ) لم نسمع عن تعرض شركات مماثلة لهذا الحجم من المشاكل كما حصل بدبى مثلا. كما ان هاتين الشركتين كانت مشاكلهما مع بنوك خارج المملكة اكثر من داخلها.
- الحفاظ على الاداء المتوازن للاقتصاد السعودى ولشركاته بقدر المستطاع.
- الاستقرار السياسى والاقتصادى للمملكة ساهم الى حد كبير فى ارتفاع مؤشر ثقة الاعمال.
- عدم تعرض المملكة لهزات اقتصادية عنيفة ولعلها اقل دول المنطقة تأثرا بالازمة المالية العالمية.
- كما ساعد ارتباط المملكة بالدولار على التخفيف الى حد كبير من الهزة التى تعرض لها اليورو ودول منطقته.
- وكذلك حافظت المملكة على معدلات الانفاق الحكومى بصورة جيدة من خلال موازنة العام الحالى.
ساعدت كل هذه الاسباب بنسبة او اخرى على ارتفاع مؤشر ثقة الاعمال بالمملكة واحتفاظها بالمركز الاول بين دول الخليج العربي. نسأل الله ان يوفق الجميع ... وان يجنب امتنا وشعوبنا مشاكل وتداعيات الازمة الاقتصادية....
