كان بيان آبار الصادر ظهر هذا اليوم والذي أشار إلى نية الإدارة تحويل الشركة إلى مساهمة خاصة بدلا من مساهمة عامة وإلغاء إدراج الشركة في سوق أبو ظبي مفاجئا إلى حد ما.
عموما العديد من الشركات تعمل في اتجاه معاكس لهذا الاتجاه، أي أنها تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحولها من مساهمة خاصة إلى مساهمة عامة، بدافع رئيسي هو دعم الشركة من قبل ملاك جدد بزيادة رأس المال أو شراء حصة فيها.
قناعتي أن قرار آبار ورغبتها الواضحة في البيان تعكس رغبة المالك الأكبر للشركة وهي شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك"، فهو قرار ليس بمعزل عن المالك الأكبر الذي حول نفسه إلى الشركة الأم، وجعل من آبار تابعة لآيبيك وبنسبة ملكية وصلت إلى 75.5 %، ومايدل على ذلك سيناريو دخول آيبيك كمالك لآبار وزيادة حصتها فيها، والذي عكس رغبة لدى آيبيك بالاستحواذ على كامل آبار على ما يبدو.
إذا كانت رغبة من آيبيك وهو أمر شبه مؤكد، فإن ذلك يعني أن آيبيك تريد أن تكون آبار ملكا خالصا لها، وصندوق استثمارات متنوع لها مع استثمارها الرئيسي بقطاع النفط، ولا ينازعها في صناعة قرارها أي منازع، ولا تخضع لسلطة أخرى سوى سلطة القانون التجاري المطبق على الشركات غير المدرجة، وبالتالي تجني ثمار استراتيجية النمو والتوسع التي انتهجتها آبار بصفقات استحواذ متتالية بلغت 14 صفقة منذ نهاية 2008 وحتى بداية 2010 وقاربت قيمتها الإجمالية 19 مليار درهم، وهي صفقات قد تكون بنظر آيبيك أو آبار تؤتي ثمارها بعد حين (على المدى المتوسط أو الطويل) وليس على المدى القصير، خلافا لرغبة معتادة من بعض صغار المساهمين.
واعتقد أن الشركتين لا تريان في سعر سهم آبار في السوق سعرا عادلا ولا يعكس قيمتها المفترضة، والدليل سعر التحويل الذي حولت به آبار سنداتها المباعة لآيبيك إلى أسهم والذي كان بسعر 2.50 درهما للسهم الواحد (هذا السعر في ظل الظروف الحالية فماذا لو كانت الظروف أفضل؟!) وهو السعر الذي لم يصل إليه آبار طوال هذه السنة، وأقفل اليوم عند 1.64 درهما، كما أن ضبابية تداولات الإمارات قد تخيف بعض الشركات على مستقبل سهمها خصوصا أن 21 % من الأسهم المدرجة هوت دون قيمتها الاسمية.
الملفت أن قرار إصدار السندات الأخير والذي صدر في الجمعية العمومية لآبار في أبريل الماضي سمح بإصدار بقيمة قصوى تصل إلى 7.34 مليار درهم، ولكن آبار أصدرت لآيبيك سنداتها الأخيرة بقيمة 1.5 مليار درهم فقط، فهل اكتفت آيبيك بذلك الإصدار لتقوم بما تبقى من المبلغ المشار إليه بشراء الأسهم المتبقية من المساهمين؟؟
بانتظار الآلية التي من الممكن أن يتم بها تحويل آبار إلى مساهمة خاصة، وكيف سيبيع المساهمون الصغار أسهمهم؟ هل من خلال صفقة واحد يتفق عليها بجمعية عمومية غير عادية وبسعر محدد للسهم يعطى للجميع؟ أم من خلال شراء أسهمهم من السوق (وهو ما أستبعده)؟ أو من خلال صفقة أو تعويض آخر ... هذا ما سيتضح لاحقا.
كثير من انظمة الادراج في الأسواق العالمية والسوق السعودي أيضا ينص على أنه اذا كان هناك جهة واحدة تملك أكثر من 50% فان الشركة تخرج من السوق , ربما هذه المادة موجودة في نظام سوق ابو ظبي ! وفي نفس الوقت لم يمانع المالك الأكبر لسهم ابار لأنها تحقق اهدافه التي أشرت اليها وشكرا على تحليلك المختصر للخبر
هذي نغمة جديدة ربما نسمعها مرة ثانية في شركات اخرى ترى ان اسعار اسهمها لا تعكس قوة الشركة؟؟؟؟ والله قوية هاي النغمة.
اعتقد ان جي بي مورغان وبنك أبو ظبي الوطني وأحد رجال الأعمال الكبار في أبو ظبي لا زالوا يملكون حصصا (صغيرة حاليا دون 5% ) في آبار، لذلك استبعدت إلغاء تداولها من السوق مع بقاء أسهم صغار الملاك ملكا لهم دون أن تشتريها جهة ما: مع أنه ربما من الممكن ذلك وتصبح أسهم آبار مثل أسهم الجمعيات التعاونية: يعلن عن طلب بيعها أو شرائها على أبواب السوبرماركت والجمعيات وفي الصحف ... بائع متجول شكرا على المرور لكن سابك في السوق السعودي تملك الحكومة 70% منها ولم تخرج أو يطلب منها الخروج من السوق السعودي ولن تخرج منه على ما أظن إلا أن يشاء الله (وهناك شركات كثيرة تملك جهة واحدة حصة الأغلبية فيها) أبو نادر : شكرا على المرور أيضا: أنا لو كنت رئيس آبار لأخرجتها من سوق أبو ظبي قبل سنة واختصرت أوجاع الرأس في ظل هذه الظروف ... مع أن السوق والمساهمين وشركات الوساطة هم المتأثر سلبا بأمثال هذا القرار ... وهو يعني أن قيم التداول اليومي في اتجاه متناقص