قرار لجنة صندوق التنمية العقاري والذي صدر مؤخراً ويقضي بأن يقوم الصندوق بدور الضامن للبائع في العقارات المنجزة التي يتم شراؤها ممن صدرت له الموافقة على إقراضه، أحب في البداية أن أشكر معالي وزير المالية على القرار الرائع والجميل والذي أجزم أنه سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين الكرام الذين يعانون كثيراً من توفير كامل مبلغ عقارهم المراد شراؤهـ أولا ثم اللجوء للصندوق العقاري لاستلام قيمة القرض الممنوح لهم، فالكثير من المواطنين لايتوفر لديهم من يقرضهم، وإن توفر لبعضهم الاقتراض ففي الغالب لن يكون قرضاً حسناً، لذا فإن قرار لجنة إدارة الصندوق أراهـ قراراً حكيماً وهو من سلسلة قرارات أصدرها الصندوق مؤخراً أعتقد اعتقاداً كبيراً بأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولعل من أبرزها الغاء شرط البناء بحيث يستطيع المقترض أن يشتري بيتاً جاهزاً بضوابط معينة ليتحصل على قيمة القرض.
وحيث أن لجنة الصندوق في مرحلة تطوير إجراءات وأنظمة الصندوق وتفعيله بشكل أكبر فإنني أتأمل أيضاً أن يعاد النظر في بعض الاشتراطات ومنها إمتلاك أرض عند التقديم للصندوق العقاري وأبرر هذا الطلب بعدة أسباب من أهمها:-
أولاً: إن السواد الأعظم ممن يشتري أرضاً ليتقدم من خلالها للصندوق لا يقوم بالبناء على ذات الأرض مما يفقد هذا الشرط أهميته.
وثانيها: أن شريحة كبيرة من المواطنين ومن خلال الحديث معهم عجزوا عن التقدم لهذا الصندوق بسبب هذا الشرط الذي لم يعد فاعلاً. فالسيولة لديهم ضعيفة إن لم تكن منعدمة، فعدد من شرائح المجتمع لا يتوفر لديهم مبلغاً لشراء أرض.
وثالثاً: أن نسبة كبيرة من الأراضي المقدم عليها طلب الاقتراض هي أرضي منح لم تصلها أية خدمات، أو أراض في أطراف المدينة لا تصلح للسكن عند وقت التقديم، بل ولا تصلح للسكن عند صدور القرض، بل وإن الكثر من المتقدمين وبعد حصولهم على رقم تقديم الطلب يقومون ببيع الأرض، وبالتالي يكون هذا الشرط لا قيمة له. أعتقد أن هذه الأسباب كفيلة لإعادة النظر في هذا الشرط ومن ثم إلغاؤهـ .
ثم إنني حتى الآن لا أعلم ما الحكمة من اشتراط أن يمضي سنتين على المطلقة والأرملة ليحق لها التقدم للصندوق العقاري، علما أن المطلقة عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل للحامل، والأرملة أربعة أشهر وعشرا، إن كان القصد هو التأكد أنها لم تتزوج مرة أخرى فليس في نظام الصندوق ما يسقط حق المرأة المطلقة أو الأرملة من الاستفادة من الصندوق بعد زواجها بآخر. فلعل هذه الشرط يزال لتتمكن أعداد كبيرة للاستفادة من خدمات الصندوق تقع في شريحة الأرامل والمطلقات. والذين هم أكثر حاجة في إمتلاك مسكن.
إنني أثق بأن معالي وزير المالية والإخوة الكرام في لجنة الصندوق يهدفون لتحقيق المصلحة العامة وبالتالي فإني أتوقع منهم إعادة النظر فيما ذكرت.
وبالمناسبة أحب أن أضيف مقترحاً آخر للمعالي العساف وهو أن الحكومة وفقها الله أقرت قبل أشهر نظام البيع على الخريطة بضوابط تكفل حق المطور العقاري والمستثمر وأيضاً المستفيد فلو أقر صندوق التنمية العقاري مشكوراً إعطاء مبلغ القرض للمطور العقاري الذي يبيع على الخارطة مباشرة عند رغبة وموافقة المستفيد أعتقد ان هذا المقترح من شأنه أن يسهم في خفض قيمة الوحدة العقارية لأن المطور استلم المبلغ في بداية التخطيط أو الإنشاء وبالتالي لن يضيف على المستفيد الهامش الربحي على الزمن المتبقي للمشروع. والمستفيد أولى بتوفير الهامش الربحي لصالحه بدلاً من ذهابه لحساب المطور العقاري.
