تغطي مؤشرات مورغان ستانلي المركبة مختلف أسواق العالم بتصنيفات تستند إلى الجغرافيا، حجم الأسواق، الحجم الاقتصادي، وأنواع الأصول المالية التي تعد من أهم المؤشرات التي تصدر لمساندة المؤسسات الاستثمارية في اتخاذ قراراتها لاعتبار هذه المؤشرات وإحصاءات المخاطرة التي يتم حسابها وتحديثها باستمرار معايير أداء أو مستوى قياس لمقارنة أداء المؤسسات والصناديق الاستثمارية. وتشمل الأسواق التي تغطيها مؤشرات مورغان ستانلي الاستثمارية للأسواق الناشئة معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حتى وقت قريب.
فقد أوردت وكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثاء 16 حزيران (يونيو) 2009 خبراً مفاده قرار الشركة التي تصدر مؤشر مورغان ستانلي الاستثماري المركب MSCI للأسواق الناشئة بعدم تضمين ثلاث أسواق مالية من دول الخليج هي أسواق قطر، الإمارات، والكويت في حسابات مؤشر الأسواق الناشئة الدولي والمعروف في إصداراته اللاحقة التي تغطي الأسواق الناشئة، أي عدم اعتبار هذه الأسواق ناشئة. وتبعاً لتبريرات مورغان ستانلي، فإن معايير الحساب التي أدت إلى استثناء سوقي الإمارات وقطر في حساب المؤشر هو فقدانهما للفصل الرسمي بين عمليات الحفظ والإدارة، بجانب تعقيدات ملكية المستثمر الأجنبي في شركات تعمل بهاتين السوقين، إلا أنهما ستبقيان تحت المراجعة لاحتمالية تضمينهما لاحقاً عند تغير الظروف!!! أما الكويت فلن تكون تحت المراجعة، كما تقول مورغان ستانلي، نظراً للقيود على الاستثمار الأجنبي وقوانين الملكية في سوقها المالية!!! عجيب، فهل كانت عمليات الحفظ والإدارة مفصولة من قبل؟ وهل كانت الملكية الأجنبية في الشركات الأجنبية أسهل حين تم تضمين هذه الأسواق الثلاث في المؤشر!
إن عدم تطبيق قواعد تضمين الأسواق بحذافيرها منذ البداية علماً بأن أسباب الاستثناء كانت قائمة ولم تتغير وهذه النبرة المتعالية على بعض أسواق الخليج ليست جديدة، بل هي متوقعة أخذاً في الحسبان متغيرات وعوامل اتخاذ القرار في الشركات والجهات الاستثمارية والمالية العالمية التي تقوم وتقعد على مبدأ تعظيم الأرباح أولاً وأخيراً تبعاً لنماذج لا يغيرها إلا المصلحة التي قد تبرر تجاوز القواعد أحياناً. فعلى ما يبدو، كان تضمين هذه الأسواق الثلاث في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة, نظراً لارتفاع قيمها السوقية ونموها المتواصل في السنوات القليلة الماضية حتى بدأ التباطؤ وتراجعت القيم السوقية منذ العام الماضي حتى الآن. ويعني تضمين بعض الأسواق في مؤشرات عالمية توافر مقياس أداء أو معيار يتم مقارنة به تحديد أداء وفعالية بعض صناديق الاستثمار أو مديري الاستثمار في مختلف المناطق ومقارنة الأسواق مع بعضها بعضا.
فطريقة حساب المؤشرات تختلف من سوق إلى أخرى, إضافة إلى تفضيل بعض الشركات الاستثمارية لتقييم عدة أسواق كمنطقة استثمارية واحدة كأسواق دول الخليج أو الأسواق الناشئة. لذلك، فتضمين أي سوق في تلك المؤشرات يعطي دلالات على عدة أمور منها أهمية الاستثمار الأجنبي لهذه السوق، وأهمية هذه السوق للمستثمر الأجنبي، وأهمية هذه السوق للاقتصاد العالمي، ومدى اندماج هذه السوق في الاقتصاد العالمي. حقيقة، ليس من المتوقع أن يكون هناك أي تأثير مباشر وحقيقي في المدى القصير على أسواق الإمارات وقطر والكويت من هذا القرار الذي اتخذه مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث إن هذه الأسواق يتم احتسابها في مؤشرات أخرى عالمية أقل شهرة وفي العديد من المؤشرات الإقليمية.
ولكن، قد تكون هناك بعض التأثيرات السلبية على المدى الطويل، حيث إن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة هو أشهر وأكثر مؤشر استخداماً من قبل الدوائر والمؤسسات الاستثمارية المهتمة بالأسواق الناشئة, خصوصاً عند مقارنة أداء محافظها الاستثمارية في الأسواق الناشئة مع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة كمعيار موحد لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تنشط في تلك البقعة الجغرافية. إذن فالتأثير السلبي على المدى الطويل يكمن في غياب هذه الأسواق عن شاشة الرادار لمديري الاستثمار في العالم، أي أن قدرتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواقها إذا ما رغبت في ذلك مستقبلاً قد تكون أصعب مقارنة مع الحالة عندما تكون تحت نظر ومتابعة المستثمر الأجنبي.
من ناحية أخرى، قد يكون للمنهجية الموحدة في احتساب مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة فائدة للأسواق المشمولة في حسابه لتسهيل المقارنة بين الأسواق الناشئة الأخرى ومعرفة مدى تطور مختلف الأسواق بطريقة أكثر دقة وموضوعية. ختاماً، يبدو بأن قرار مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعدم تغطية وتضمين أسواق قطر والإمارات والكويت جاء متعجلاً ويفتقد المنطقية. فالفصل بين عمليات الحفظ والإدارة لم يتغير حديثاً وكان كما هو عليه منذ تضمين هذه الأسواق في احتساب المؤشر ابتداء, وإذا كان هناك أي تغير في قيود الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة فهو نحو الانفتاح وإتاحة المزيد من الفرص والطرق لدخول الأسواق المالية الخليجية.
