كان يوم امس الاحد الموافق 23 من شهر مايو يوم الغرامات المالية من قبل هيئة السوق المالية على عدد من الشركات نظرا لمخالفتهم بعض مواد قواعد التسجيل والادراج أوعلى بعض رؤساء الشركات التنفيذيين لمخالفتهم بعض مواد لائحة سلوكيات السوق مثل الافصاح لوسائل الاعلام عن معلومات داخلية تتعلق بأرباح الشركة.او معلومات عن احتمالية زيادة رأس مال الشركة.
والحقيقة اننى لا اعترض على فرض غرامة او اى جزاء معين على كل من يخالف تعليمات الهيئة او قرارتها او نظامها لان الهيئة بمثابة خط الدفاع الاول عن حقوق المستثمرين فى سوق المال وخاصة صغار المستثمرين فيها والذين لا حول لهم ولاقوة...!! والذين ليس لهم بعد الله عزوجل الاهيئة السوق المالية..!!
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه وبشدة فى هذا المقام هو هل لاتدرى هذه الشركات وهؤلاء الرؤساء التنفيذين بمواد نظام السوق المالية وبقواعد الادراج والافصاح او لائحة سلوكيات السوق..؟!!
ان كنت لا تدرى فهى مصيبة... وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم..!!
مالذى يجعل بعض الشركات أو بعض رؤسائها التنفيذيين يرتكبوا هذه المخالفة او هذا التجاوز..؟!! هل يحدث هذا الامر سهوا ام تعمدا؟!! أم ان هناك هدفا أخر يتحقق من جراءهذا التجاوز او هذه المخالفة ..!! هل هناك من يحقق مصلحة من جراء هذا التجاوز او هذه المخالفات..!!
كما انى اتسائل – واتسائل فقط – هل هذه الغرامات رادعة وكفيلة بوقف هذه التجاوزات او بوقف ارتكاب هذه المخالفات ...؟!! الاجابة بالطبع... لا... نظرا لاننا نسمع كل فترة عن فرض هذه الغرامات من قبل هيئة السوق المالية... ولم تتوقف هذه التجاوزات..!!
ولكنى هنا اكرر مطالبتى لمعالى رئيس الهيئة بوضع ضوابط وعقوبات لتحسين صورة السوق والاستفادة من تجارب الأسواق الأخرى في أساليب الإدارة والحماية والمراقبة… وغيرها من التجارب..!!
كما اكرر مطالبتى بانشاء هيئة للرقابة المالية تكون منفصلة عن هيئة السوق المالية يكون هدف هذه الهيئة الاول هو وضع الضوابط الرقابية التى تهدف الى حماية السوق من التلاعب وحماية صغار المستثمرين فيها..!!
واكرر مطالبتنا... واسف على كثرة المطالب والمطالبات...بدور اكثر حزماواشد رقابة واعلى تنظيما للهيئة فى امور أكثر أهمية مثل الاكتتابات وعلاوة الاصدار...!! واطالب بدور اشد على المتلاعبين وعقوبات أكثر ردعا..
لان من خسر الملايين فى السوق خلال 5 سنوات الماضية.. هل نطلب منه أن يثق بها مرة أخرى؟!! وماذا تغير في السوق حتى يثق بها ؟!! فالسوق هي السوق…!! والهيئة هي الهيئة..!! والمتلاعبون هم هم..!! وفي وقت لا تزال فيه السوق حتى هذه اللحظة عرضة للانتهاك من قبل المتلاعبين. الذين يغيرون أساليبهم وطرقهم… ولا يتغيرون هم.. ولا حول ولا قوة الا بالله…
إن أسواقنا المحلية بحاجة إلى إدارات قوية وخبرات عالية قادرة على إيصالها إلى بر الأمان وإعادة الثقة للمتداولين , فضلا عن حاجتها للشفافية والنزاهة. ولعل إدراج شركات متواضعة وأخرى خاسرة للسوق بعلاوة إصدار عالية ساهم في إضعاف السوق وكذلك ادراج شركات تأمين ورقية لم تبدأ نشاطها وخسرت ما يقارب من نصف رأس مالها قبل بدء النشاط!! ساهم الى حد كبير فى ضعف السوق الواضح!!
لعل أكثر ما أطالب به هو وجود ( القوى الامين ) كما علمنا القرأن الكريم ( يا أبت أستأجره.. ان خير من أستأجرت القوى الامين..) والله الموفق.
لو كانت الغرامة مثلاً مليون ريال لتغير الوضع بشكل جذري
يادكتور المشكله اللي يخالف مجلس الادارة والاعضاء التنفيذيين واللي يعاقب الشركة ككل .... المفترض ان العقوبة تقع على مجلس الادارة في حال مخالفته للانظمة واللوائح ويتم تطبيقها على الجميع.... بالنسبة لي اقترح يحطون كميرات ساهر في كل مقر من مقرات مجالس ادارات الشركات حتى يتم ضبط المخالفات اولا باولا زي نظام المرور وفي حال تاخر العضو عن السداد اكثر من شهر تتدبل القيمة شكرا يادكتور على اثارة هذه النقطة المهمة
فعلا العقوبات مخففة اضافة لكونها فضفاضة وغير محددة.. والاهم انها لاتطال جميع المخالفين وهذا الذي اهلك امة بني اسرائيل في زمن مضى
سعادة الدكتور / جمال شحات تحية طيبة وبعد أولا نشكر لك اهتمامك بالسوق السعودي، ثانيا اسمح لي بتقديم بعض الملاحظات التي أرى أنها مهمة جداً وهي كالتالي : 1- عدم وجود ثقافة الالتزام لدى المدراء التنفيديين 2- عدم تطبيق لائحة حوكمة الشركات وأن زيادة عدد المخالفات ما هو إلا دليل على عدم رغبة إدارة الشركات بتطبيق حوكمة الشركات ، وكما تعلم أن تطبيق حوكمة الشركات سوف يترتب عليه أولا حماية مصالح المساهمين وخاصة صغار المساهمين وكذلك حماية مصالح الشركة وتعظيم قيمتها السوقية وليس العكس.
اخى الفاضل / حسين الغزوى اشكر لك اهتمامك وتعليقك واتفق معك تماما وخاصة فى البند الثانى وهو عدم تطبيق لائحة حوكمة الشركات لما لها من دور بارز وهام فى فى حماية والحفاظ على حقوق المساهمين. اكرر شكرى وللجميع تحياتى د. جمال شحات
فاقد الشيء لايعطيه !!!!! فاذا كانت هيئة سوق المال نفسها غير شفافة وغير واضحة ، فلو كانت شفافة وواضحة لقامت بالأيضاح عن أكبر 10 ملاك لأسهم كل شركة من شركات السوق بغض النظر عن % تملكهم.