البتروكيماويات (28/30): تسعير اللقيم في السعودية بعد عام 2011

16/05/2010 25
د. أحمد المزروعي

كنت وعدت في مقال في بداية السلسلة بالتطرق لمسالة تسعير اللقيم في السعودية بعد عام 2011 فكما هو معروف بأنه في الوقت الحالي يتم تسعير اللقيم من قبل شركة ارامكو على اساس نوعين ... النوع الأول هو الغاز الطبيعي (الإيثان والميثان) ويبلغ السعر 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية وهو مايعادل تقريبا حوالي 37 دولارا للطن المكافئ... أما النوع الثاني من اللقيم فيتعلق بجميع انواع اللقيم الأخرى (النافتا الخفيفة والجازولين الطبيعي والبروبان والبيوتان ...الخ) ويتم تسعيرها بخصم قدره 30 % تقريبا مقارنة بسعر النافتا في اليابان بعد طرح قيمة الشحن من الخليج لليابان..

عملية التسعير المبينة أعلاه ستبقى سائدة حتى نهاية عام 2011 بحيث ينتظر أن يتم إعادة النظر فيها آنذاك ولكن المشاريع الجديدة التي بدأت عملها مؤخرا أو تلك التي ستبدأ لاحقا (كيان و بترو رابغ وينساب والسعودية للبوليمرات ... الخ) سيسري عليها السعر الحالي المخفض للايثان (75 سنتا) حتى عام 2015 ولن يسري عليها اي تغيير للأسعار يتم اعتمادة بنهاية عام 2011...

والسؤال الهام هو ماذا سيحدث بعد عام 2011 وكيف ستكون طريقة التسعير المقترحة؟؟..

على حسب تصريح للمهندس علي النعيمي وزير البترول في شهر نوفمبر الماضي فإنه إلى حد الآن لم يتم اتخاذ قرار بعد وإن الموضوع لا يزال تحت الدراسة...

يبدو لي ان الاحتمالات تتركز على تغيير سعر الغاز الطبيعي (الايثان والميثان) أما اسعار اللقائم الاخرى فليس من المتوقع أن تشهد تغييرا ذا أهمية تذكر...

 إن أحد أكثر الاحتمالات التي يتم تداولها أن تقوم وزارة البترول برفع السعر بالنسبة للغاز الطبيعي الى مستوى يراوح بين 1.25 دولار و 1.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية وبافتراض أن هذا ما سيتم فعلا فإن الزيادة ستكون بين 66 % إلى 100 % مقارنة بالسعر الحالي.. وقد يبدو لأول وهلة أن تلك زيادة كبيرة ولكن كما سنلاحظ ادناه فإنه حتى بعد هذه الزيادة سيبقى السعر رخيصا ايضا ويمكن تشبيه ذلك بمن يستأجر شقة في مدينة الرياض بـ 2000 ريال سنويا ويقرر المالك زيادة الايجار إلى 3500 أو 4000 ريال فبالرغم من الزيادة إلا أن الايجار يبقى ارخص بكثير من الايجارات لدى باقي الملاك.... ويبين الجدول التالي الاثر التقريبي لزيادة التكاليف التي ستنتج عن زيادة سعر الايثان بالضعف اي إلى 1.5 دولار على تكاليف انتاج بعض المنتجات:

وكما يلاحظ من الجدول فإن زيادة سعر الايثان الى 1.5 دولار اي 100 % مقارنة بالسعر الحالي لن تحدث سوى اثر محدود على التكاليف يراوح بين 16 و 38 دولار لثلاثة منتجات رئيسية ...

الأحتمال الآخر والذي أرجحه هو أن يتم ربط سعر الغاز الطبيعي بأسعار المنتجات النهائية بحيث يكون هناك سعر اساس ولنفرض أنه 1.0 دولار لكل مليون وحدة حرارية ولكن هذا السعر يرتفع مع ارتفاع سعر المنتج النهائي ... مثلا أن يكون السعر الأساس وهو 1.0 دولار حينما يكون سعر البولي ايثيلين أقل من 1000 دولار للطن ولكن عندما يرتفع سعر البولي ايثيلين فوق الـ 1000 دولار فإن سعر الغاز يرتفع بـ 10 سنت أو 15 سنتا لكل 100 دولار ارتفاع في سعر البولي ايثيلين بحيث يصبح سعر الغاز 1.3 دولار أو 1.45 دولار اذا وصل سعر البولي ايثيلين إلى 1300 دولار، و 1.5 دولار أو 1.75 دولار اذا وصل سعر البولي ايثيلين الى 1500 دولار وهكذا لباقي المنتجات الاخرى...

الميزة لربط سعر اللقيم بسعر المنتج النهائي هو أن الشركات لن تتضرر اثناء فترات انخفاض أسعار المنتجات بسبب رخص سعر اللقيم ، فيما تشترك الحكومة في جزء من ارباح الشركات في اوقات ارتفاع الأسعار بفضل زيادة سعر اللقيم...

من ناحية استثمارية أتوقع أن تحدث بلبلة حول هذا الموضوع في نهاية عام 2011 في أوساط المتعاملين ويعتمد حجم البلبلة هذه على أوضاع اسواق البتروكيماويات آنذاك فإذا كانت اسعار منتجات البتروكيماويات مرتفعة ستنخفض حدة البلبلة أما اذا كانت الأسعار منخفضة فسيزيد حجمها..

في المقال القادم بإذن الله سأورد ملخصا مكثفا وابرز النقاط التي احتوت عليها هذه السلسلة ...