شهدت المملكة تقلبات مناخية أسهمت بهطول كميات كبيرة من الأمطار كانت الفاجعة الكبرى في جدة والتي صدرت أوامر ملكية كريمة بمعالجة ما خلفته تلك الفاجعة من أضرار على المواطنين ثم كان آخرها الأوامر التي تتعلق بالتحقيق مع المتسببين ومحاسبتهم لتأتي بعدها أمطار الرياض التي ألحقت أضراراً كانت أقل من جدة إلا أن الحديث الذي فتح بشكل عام هو على جودة تنفيذ المشاريع بخلاف الإستراتيجيات المستقبلية للمشاريع المطلوبة خصوصاً في مجال الخدمات.
لكن المشاريع الحكومية عادة تعتمد على معايير مراقبة الجودة بإطار محدد خلال مراحل التنفيذ وما بعده وتلزم المقاولين بمدد زمنية لضمان العمل المنفذ وتحميله مسؤولية إصلاح ومعالجة أي خلل يظهر خلال الفترة الملزمة بالعقد إلا أن ذلك لم يمنع ظهور القصور بجودة التنفيذ أمام الكوارث الطبيعية تحديداً فقد تكون جودتها برزت في الاستخدامات التي أنشئت من أجلها ولكنها فشلت أمام عوامل الطبيعة.
ويستدعي هذا الأمر القفز بوضع اختبارات عالية عند دراسة المشاريع ومدى قدرة المقاولين على تنفيذها ولكن حتى يتم وضع الأمر برمته على مستوى من الدقة العالية فإن إدخال شركات التأمين كطرف عند تنفيذ المشاريع يُعد عاملاً مهماً حيث تقوم الجهة الحكومية بالتأمين على المشروع مع إحدى الشركات المرخصة مما يدخل هذه الشركات في تطوير آلية ضمان جودة التنفيذ ودقته لأنها ستشترط معايير إضافية لكي تحمي نفسها مستقبلاً من أي ضرر يحدث لأي منشأة يتم التأمين عليها.. كما سيلعب ذلك دوراً إضافياً برفع مستوى تصنيف المقاولين وتأهيلهم.. وسيكون عاملاً مساعداً على قدرة المقاول للحصول على تمويل من البنوك لتلبية احتياجاته المالية عند الحصول على أي مناقصة حكومية ويمكن وضع تكلفة التأمين في البند المخصص للمشروع وكذلك في بنود الصيانة مستقبلاً.. ويمكن لهذا الإجراء فيما لو تم تطبيقه أن يساهم برفع كفاءة أداء المقاولين.. وكذلك مستوى المشاريع المنفذة.. فلا أعتقد أن شركات التأمين ستقبل أي عملية تأمين دون أن يكون المشروع منفذاً بمبدأ متكامل كمشاريع تصريف الأمطار وغيرها.. وتصبح تلك الشركات مراقباً حيادياً بين الطرفين المالك والمنفذ فتسهم بتوفير أفضل المعايير عند تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والحيوية.
وبالتأكيد سيسهم ذلك بتوسيع سوق التأمين وتطوير مستوى مهنية القطاع بشكل عام ومساهمته بالحفاظ على الممتلكات العامة فما يحدث حالياً هو تحميل الميزانيات مبالغ إضافية عند وقوع أي حدث لا سمح الله مما يعني التخفيف مستقبلاً على الالتزامات المالية التي تدفعها الحكومة في مثل هذه الظروف والتي لا يمكن لأي مخطط إلا بالتفكير للحد من آثارها قدر ما يمكن ويتطلب الأمر البحث في كافة الخيارات سواء الفنية أو الإدارية أو المالية.
تشهد المملكة اليوم نهضة تنموية كبيرة وحجم المشاريع المقرة فاق خلال الثلاث سنوات الماضية بما فيها العام الحالي 500 مليار ريال في توجه لإنفاق استثماري يستهدف تطوير البنى التحتية بما يسمح لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر وكذلك مواكبة الاحتياجات الخدمية التي تأتي مع الزيادة المطردة بعدد السكان فلا بد من بحث كافة السبل التي ترتقي بمستوى تنفيذ هذه الخطط وكذلك جودة تنفيذها.
