تسعة من بين كل عشرة مستهلكين في منطقة الخليج يتطلعون من حكوماتهم العمل على الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة، فيما يعتبر أكثر من ثلثي المستهلكين أن ترشيد استخدام الطاقة لا يمثل الحل، وذلك وفقاً لدراسة من قبل أكسنتشر،"شركة الإستشارات العالمية". وقد شمل الاستبيان عينة من المستهلكين في كل من أبوظبي ودبي ومسقط والكويت، الذي أشارت نتائجه إلى أن تسعة من بين كل عشرة مستهلكين يؤيدون تدخلاً حكومياً أكبر في أسواق الطاقة للوقوف على تحديات هذا القطاع.
وقد كشفت دراسة أكسنتشر: "عالم الطاقة الجديد" أن 90% من العينة المشمولة في الخليج ترى أنه من الأهمية أو بالغ الأهمية لبلدانهم أن تخفف من اعتمادها على الطاقة المولدة عبر الوقود الأحفوري، وعند سؤالهم عن السبب، أعتبر غالبيتهم أن الحد من إنبعاثات الكربون يمثل الدافع وراء ذلك (45% من المستطلعين).
ومن جهة أخرى أعطت ثلث العينة الأولوية في ترشيد استخدامات الطاقة كحل للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري بواقع 33% من العينة مقابل 67% من العينة التي اعتبرت أن الأولوية لصالح تطوير موارد للطاقة تكون إنبعاثاتها الكربونية أقل.
المطالبة بتدخل أكبر للحكومات في أسواق الطاقة:
ووفقاً للدراسة عند السؤال عن ضرورة وجود تدخل حكومي أكبر في أسواق الطاقة، أجابت ثلثا العينة، تحديداً 68%، "نعم، بكل تأكيد"،وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 45%. وتتفق نسبة كبيرة من العينة، 90%، على وجوب تدخل حكومي لكن بدرجات متفاوتة، حيث يرى 64% على ضرورة تحكم الحكومات بأسعار الطاقة، وهو أعلى أشكال التدخل، فيما يتطلع 48% إلى استثمارات حكومية في مجال الطاقة ذات الإنبعاثات الكربونية الأقل، بينما يفضل 42% دعماً وحوافزاً حكومية لتطوير تقنيات طاقة نظيفة.
التحول نحو الطاقة النووية والمتجددة:
ويرى ثلثا المستهلكون الخليجيون، وفقاً للعينة، أن الطاقة النووية لا بد أن تكون جزءاً من عملية التحول نحو موارد بديلة ذات إنبعاثات كربونية منخفضة، ويرى 13% من العينة أهمية الطاقة النووية كمولد للكهرباء، فيما يرى 54% من العينة ضرورة رفع مستوى إنتاجية كل من الطاقة النووية والطاقة المتجددة، لتصل بذلك النسبة الكلية المؤيدة لاستخدام الطاقة النووية في الخليج إلى 67% وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 50%.
وتشير نتائج الاستبيان إلى أن المستهلكين الخليجيين يعتقدون أن حصة الطاقة المتجددة من حجم الطاقة الكلية المولدة في المستقبل يجب أن تبلغ 28% لأجل الوقوف على تحديات الطاقة المستقبلية.
ملخص الدراسة المذكور أعلاه منقول عن أكسنتشور وهي شركة عالمية متخصصة في توفير الاستشارات الادارية والخدمات التكنولوجية والتعهيد. وتضم أكسنتشور 181 ألف مستشار وموظف في أكثر من 120 بلداً.
رأينا مؤخرا توجها عربيا وخليجيا نحو الطاقة النووية، لكن نحن بحاجة لأبحاث أعمق وأدق حول محورين أساسيين يتعلقان بها، وهما: التكاليف الشاملة لهذه الطاقة (المالية وغير المالية)، وسلامة هذه الطاقة (بيئيا وصحيا ..)، لأن عزوف الكثير من دول العالم عنها يثير تساؤلا حول دوافع هذا العزوف عنها وهل يكمن في التكلفة أو السلامة؟؟.
