الازمة الاقتصادية الجديدة المتوقعة ... بطاقات الأئتمان

لؤي احمد

11

التشابه بين ازمة الرهن العقاري ومشاكل بطاقات الأئتمان المرحلة التالية من الازمة المالية العالمية قد  تبدا في القريب العاجل ان لم تكن قد بدات بالفعل. من مشاكل التأخر في السداد لاقساط بطاقات الأئتمان  والتي تشابه لحد كبير مشاكل التاخر عن سداد اقساط العقارات و التي سببت مشكلة الرهن القاري الامريكي.

تبدا جذور المشكلة  في سوء منح القروض مرة اخرى – وهي نفس اسباب  مشاكل الرهن العقاري-ا حيث تنافست شركات بطاقات الأئتمان  و البنوك لمنحها مدعوما  بتحسن السيولة لديها الناتج عن تحقيقها ارباح ضخمة من اسواق المال و من العقارات، وقد قامت شركات بطاقات الأئتمان  بحملات دعاية ضخمة للترويج لبطاقاتها،اذ ارسلت أكثر من 3 بليون رسالة الكترونية في امريكا للعام الماضي و تلقت اقل من 8% طلبات للبطاقات. وتنفق هذه الشركات  نحو 2 مليار دولار سنويا مصاريف دعاية و اعلان.

اول ضحايا الازمة هو بنك Capital one وهويعتبر واحد من اكبر  مانحي بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة ،حيث اضطرالى شطب 1،9 مليار دولار في الديون المعدومه للربع الاخير من عام 2007.، علما بان مبلغ الديون غير المسدده لبطاقات الأئتمان في الولايات المتحدة يقترب بسرعة – من الرقم 1 تريليون دولار وهو مقارب جدا لرقم مشاكل الرهن العقاري !!

تقريبا نصف قروض بطاقات الائتمان تم توريقها-اي تم اصدار سندات بقيمتها- وتم بيعاها و تداولها بين للبنوك الاخرى والمستثمرين والصناديق الاستثمارية . -ومرة اخرى هذا ما حصل في قروض الرهن العقاري - والمشكلة ليست مشكلة اقتصادية امريكيه فقط ،بل انها تنتشر في جميع أنحاء العالم ،فبطاقات الائتمان تنمو بسرعة،اذ انه  على مدى العام الماضي وحده ، وصلت المشتريات والسلف النقدية على بطاقات الائتمان الرئيسية الى  2،2 تريليون دولار في العالم.

ان هنالك خلل كبير في  توازن الاقتصاد العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية.، اذ ان اقتصاد الولايات المتحدة ، وهي اكبر اقتصاد في العالم ، قد تم تمويله و تمويل عجزه  بشكل كبير من  فوائض الصين والدول المنتجة للنفط.،

حقائق ..... وان هذا الخلل يزيد من السيوله ويسهل عمليات الاقتراض وعندما كانت اسعار المنازل في ارتفاع مستمر في بلدان مثل الولايات المتحدة ، المملكه المتحدة واسبانيا وجنوب افريقيا ، اقدم العديد من اصحاب المنازل  على معاملة منازلهم  مثل ماكينات الصراف الآلي. حيث ان ارتفاع اسعار المساكن سمح لهم بالقتراض اكثر وقد استخدموا هذه الاموال  المقترضه لتسديد اقساط بطاقات الائتمان وقتها !! ومن المقدر ان اصحاب المنازل في الولايات المتحدة قد استهلكوا1،2 تريليون دولار من  اثمان مساكنهم لتسديد بطاقات الائتمان وغيرها من النفقات الكمالية بين عامي 2002 و 2007،  اي ان المستهلكين كانوا يقترضون بضمانة مساكنهم ليتمكنوا من تسديد اقساط البطاقات الائتمانية، الا ان الان الوضع قد تغير ،اذ ان أسعار الفائدة قد ارتفعت ،و اصبحت البنوك اثر تشددا في منح القروض لقلة السيولة لديها و لانخفاض اسعار المساكن. ومع ارتفاع اقساط المنازل ،لجا بعض المقترضون المثقلون بالقروض الى الحصول على المزيد من بطاقات الائتمان لتغطية الاقساط المتركمة كحل يائس!! ليرتفع مبلغ مديونية بطاقات الائتمان بنسبة  435 ٪ بين عامي 2002 و 2007ـ وحسب مسح قامت به  مجموعه من شركات الائتمان فان عدد الدفعات المتأخرة عن السداد لمدة شهر قد ارتفع بنسبة 26% عن العام الماضي.

يعتقد المحللون بان ازمة البطاقات الائتمانية متزايدة بشكل كبير، اذ  ان رصيد  دين بطاقات الائتمان قد ارتفع  ب 68 بليون دولار العام الماضي وحده،وبنسبة7.8% وهي اكبر زيادة في السبع سنوات الاخيرة، كما و يتزايد اعداد الذين يتوقفون عن السداد ، اذ  يعتقد بانه سوف تقوم شركات الائتمان  حاليا بشطب 5 % من الاقساط  مبدئيا. وعلى الرغم من قيام عدة بنوك باخذ احتياطيات نقدية الا انه يعتقد بان البنوك سوف تضطر الى زيادة تلك المخصصات بنسبة 20 على الاقل.

ان ا نهيار قطاع بطاقات الائتمان من شأنه  ان يؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد بشكل عام ، وسيكون له تأثير سلبي اكبر بكثير من تاثير الانهيار الحاصل في قطاع العقار،احيث نمت القروض الشخصية في امريكا بنسبة 123% خلال العقد الماضي مقابل نمو الدخل بسبة 72 % فقط !

وباجراء حسبة بسيطة لتوضيح مشاكل بطاقات الفيزا، فلو استعملت بطاقة الفيزا بمبلغ 1000 دينار وعلى فائدة 2 % و حد ادنى للدفعة 25 دينار او 5% ايهما اكثر – مثل ما هو معمول به في معظم البنوك المحلية- فانه سوف يستلزمك فترة سداد تتجاوز 4 سنوات و ستصل الفوائد  المجمعه الى 500 دينار تقريبا ،وذلك طبعا باستثناء الرسوم و الغرامات و التي قد تتجاوز في بعض الاحيان قيمة الفوائد مجمعة!