تنشط شركة الوطنية للإجارة القابضة، والمدرجة أسهمها في بورصة قطر، بالتأجير حسب الطريق الإسلامية إضافة إلى خدمات النقل والتطوير العقاري، فمن خلال 4 شركات تابعة لها بنسبة 100 % (الوطنية للإجارة، الوطنية للتطوير العقاري، الوطنية للنقل والمعدات، الوطنية ليموزين ) تزاول أعمالها.
وكانت الشركة تعتمد بالسابق على قطاع التأجير فقط بشكل كلي ومن ثم تم إدراج الشركات الأخرى لها خلال السنوات السابقة ومن ثم تحويلها لشركة قابضة.
واستفادت الشركة بشكل كبير من تنوع استثماراتها ودخول نشاطات أخرى مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر، وبصفة أخص من قطاع العقار والذي بدأت نتائج أعماله تظهر بشكل أكبر خلال الـ 12 شهراً الأخيرة، في البداية سأتم عرض تطور أرباح الشركة خلال الأرباع السابقة:
يلاحظ من الجدول السابق نمو الأرباح منذ بداية يونيو 2009 حتى الربع الأول من عام 2010 بشكل مضطرد وذلك مع دخول الشركة بشكل أوسع مجال العقار عن طريق شركة الوطنية للتطوير العقاري.
حيث قامت شركة الوطنية للتطوير العقاري خلال عام 2008 بعقد ( شراء وإعادة بيع ) 895 قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون قدم مربع بمبلغ يتجاوز مليار ريال مع شركة الديار القطرية ( الديار )، بحيث يتم الدفع على أقساط ونسبة فوائد 6 % ، وبالتالي وفي منتصف عام 2009 أصبح لشركة الوطنية العقارية الحق في مكاسب بيع الأراضي.
وتمثل المبيعات الحالية لقطاع العقار الأقساط المقدمة بالإضافة إلى المصاريف الإدارية حيث تقوم الشركة في الوقت الحالي بتطوير الأراضي والبناء عليها حيث سيتم البيع بالكامل بعد انتهاء البناء على الأراضي وقد يستغرق أكثر من ثلاثة أعوام.
أما قطاع الإجارة فكان يعد المصدر الرئيس لدخل الشركة قبل دخولها لمجال العقار، حيث تنوع الشركة مصادرها سواء من حيث التأجير المنتهي بالتملك أو المرابحات وكانت قد تأثرت الشركة خلال عام 2009 بارتفاع تكاليف الإقراض إلا أنها عادت خلال الربع الأول من عام 2010 لتسجيل أرباحا جيدة.
أما عن قطاع المعدات والنقل فتجاوز أسطول الشركة أكثر من 100 شاحنة، ويعتمد أداء القطاع على العقود المبرمة لنقل واستيراد المواد الولية، و من المتوقع أن يتم وحسب مصادر سابقة ترسية مناقصة جسر البحرين وقطر على الشركة بالإضافة إلى مشروع الدوحة الدولي.
في حين يعد قطاع اللموزين الأقل أداء مع وجود منافسة كبيرة، وتملك الشركة ما يقارب 40 سيارة قامت الشركة بتأجيرها بعقود ثابتة لثلاث سنوات ، ويوضح الدول التالي تطور أداء القطاعات خلال الثلاث أرباع السابقة:
أداء السهم ومكرر الربح أعلنت الشركة خلال الربع الأول من عام 2010 عن تحقيقها أرباحا صافية قدرها 41.8 مليون ريال كما هو واضح في الجدول السابق ساهم قطاع العقار بشكل كبير في تلك الأرباح، وعلى أساس رأس مال الشركة البالغ 329.9 مليون ريال مقسم على 32.99 مليون سهم، فإن عائد السهم يبلغ 1.27 ريال لكل سهم أي أنه في حال استمرت أرباح الشركة لكامل على نفس الموال وحسب سعر السهم الحالي البالغ 30.4 ريال فإن السهم يتم تداوله عند مكرر ربح 6 مرة، مع الإشارة إن مكرر الربح لكامل السوق معدل لكامل العام يتجاوز 13 مرة.
وبنظرة على أداء السهم يلاحظ أن السهم سار في قناة صاعدة منذ بداية عام 2009 حيث لامس اخط العلوي عند 31.6 ريال، ومن المرجح حدوث جني أرباح نتيجة لذلك، أما في حال اختراق السهم الخط العلوي للقناة فإن السهم من المرجح أن يصعد إلى قمة 2008 عند 37.8 ريال، يشار إلى أن أسهم ارتفع منذ بداية عام 2010 بنحو 40 %.
وفي الختام وبالعودة إلى الوراء حققت الشركة 2.73 ريال للسهم لعام 2009، وزعت على أثرها الشركة 2 ريال لكل سهم كتوزيعات نقدية عن عام 2009 ليبلغ العائد على السهم 6.6 % حسب إغلاق اليوم.
