أفرج مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة أول أمس عن التقديرات الأولية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد حقق معدل نمو حقيقي (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2009 يساوي 3.2%، للربع الثالث على التوالي، وذلك مقارنة بمعدل نمو حقيقي 5.6% (على أساس سنوي) في الربع الرابع من العام الماضي. نتائج هذا الربع سنة تشير إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة ميل الشركات الأمريكية إلى تخفيض معدل نمو الاستثمار في المخزون، هذا بالرغم من استمرار الشركات الأمريكية في رفع مستويات المخزون، إلا أن تراكم المخزون هذا الربع كان أقل مما سبق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مساهمة هذا العنصر في نمو الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى شهدت الصادرات الأمريكية تراجعا في معدل نموها، وكذلك الاستثمار العقاري في المساكن، كما انخفض استثمار الشركات الأمريكية في المعدات والمبرمجات، هذا التراجع في معدلات الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي قابله ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي، بصفة خاصة على السلع المعمرة وعلى الخدمات، مما قلل من الأثر السلبي لتراجع معدلات نمو الاستثمار. الشكل التالي يوضح اتجاهات معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدءا من الربع الثاني 2006 إلى الربع الأول 2010.
وتنبغي الإشارة إلى حدوث ارتفاع في معدل نمو الدخل الشخصي بأكثر من ذلك، حيث بلغ 3.9% في الربع الأول مقارنة بـ 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما لم يتغير الدخل الشخصي الحقيقي (المعدل بالتضخم والضرائب)، مقارنة بمعدل نمو قدره 1% في الربع الرابع من العام الماضي. كذلك مال معدل نمو الادخار الشخصي إلى التزايد بنسبة 3.1% في هذا الربع مقارنة بمعدل نمو 3.9% في الربع الرابع من العام الماضي. كما شهدت الصادرات تراجعا في معدل نموها الحقيقي في الربع الأول بـ 5.8%مقارنة بمعدل نمو 22.8% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما تراجع نمو الواردات أيضا إلى 8.9% مقارنة بـ 15.8% على التوالي. من ناحية أخرى شهد الاستهلاك الحكومي الحقيقي نموا بنسبة 3.8%، مقارنة بانخفاض نسبته 2.2% في الربع الرابع على التوالي.
أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد شهدت تراجعا بسيطا في هذا الربع حيث ارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 1.7%، مقارنة بنسبة 2% في الربع الرابع من العام الماضي، وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة اقتصر الارتفاع في الأسعار على 1.1%، مقارنة ب1.5% في الربع الرابع من العام الماضي.
ووفقا لمكتب التحليل الاقتصادي يقدر الناتج المحلي الإجمالي حاليا بالأسعار الجارية بحوالي 14601.4 مليار دولار، حيث تزايد الناتج المحلي بما يعادل 147.6 مليار دولار، أي بنسبة 4.1%، مقارنة بزيادة قدرها 211.7 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، أو بنسبة زيادة قدرها 6.1%.
تجدر الإشارة إلى ان هذه التقديرات تعد تقديرات أولية حيث تستند إلى مصادر غير كاملة أو عرضة للمراجعة، ومن ثم سيتم مراجعة هذه الأرقام مرتين في الشهر الحالي (المراجعة الثانية)، وفي الشهر الذي يليه (المراجعة النهائية)، ومن ثم فإن هذا الرقم معرض للتغير في ضوء التغيرات التي تحدث في تدفقات المعلومات حول معدل النمو الحقيقي، ونحن في انتظار مراجعات حسابات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لمعرفة الاتجاه الحقيقي للنمو في ذلك البلد في الكساد الحالي.
