أعلن بنك البلاد خلال الفترة الماضية نمواً قوياً في ارباحه عن الربع الاول 2010 بنسبة 135 % لتصل الأرباح إلى 0.18 ريال للسهم مقارنة مع 0.07 ريال للسهم في عام 2009 على الرغم من مواصلة البنك رفع قيمة المخصصات الائتمانيه لتغطية الديون المتعثرة حيث بلغت قيمة المخصصات 43.3 مليون ريال بزياده قدرها 84 % مقارنة بعام 2009.
ومن خلال متابعة قوائم البنك وتحليل بند القطاعات التشغيلية يظهر لنا أن جميع أرباح البنك جاءت من قطاعاته غير الرئيسية، فيما سجلت القطاعات الرئيسية (الأفراد و الشركات) تراجعا في الأداء.. كما يوضح الجدول:
يبدو لنا من الجدول ان قطاعات الخزينة والحوالات وأخرى سجلت نموا قويا وساهمت في تعزيز أرباح البنك، بخلاف البنوك الأخرى التي تعتمد بشكل رئيس في أرباحها على قطاعي الأفراد والشركات، فهل غير البنك سياسته ليركز على هذه القطاعات وخصوصا قطاع الحوالات بعد عدم نجاحه خلال السنوات الماضية ومنذ تاسيسه في الحصول على حصة مؤثرة من هذه القطاعات في سوق المصرفية السعودية .
وللمعلومية فان قطاع الافراد للبنوك استمر في تحقيق الخسائر للفصل الثالث على التوالي في حين تمكن قطاع الشركات من تحقيق أرباح بعد تسجيله لأول خسائر فصليه خلال الربع الأخير من 2009، كما يظهر من الجدول:
استمرار الخسائر بقطاع الأفراد يعطي انطباع قوي بوجود عملاء كبار متعثرين وهو ما أدى إلى إستمرار هذه الخسائر.
بالنسبه لبنك البلاد بصفته وريث لموسسة الراجحى للصيرفه يعتبر قطاع الحوالات احد القطاعات الرئيسيه وليس قطاعا فرعيا وللمعلوميه فان فروع انجاز تزاحم الراجحى فى مجال الحوالات
ممكن ان تكون خسائر الافراد في الربع الرابع من 2009, وكانت الاكثر, ناتجه من عدم قدرتهم على تسديد المرابحات للاسهم, بينما خسائر الشركات لنفس الفتره هي نتيجه لوضع شركات القصيبي والصانع, وهذا مجرد توقع.
مفكر ... قطاع الحوالات نما بشكل كبير في 2010 وقبل كذا كانت مساهمته بسيطة في ارباح البنك القليله