لقد اعجبت بحجم التفاعل من الكثيرين الذين تابعوا موضوع التلاعب فى القوائم المالية ومع اصرارى على ان الموضوع كثير التفاصيل والتشعب وكذلك من الصعب ايراد كل وسائل وطرق التلاعب الاننى وبنفس الاصرار استطيع القول اننا نستطيع منع الكثير من التلاعب فى القوائم المالية !! ولا اقول المنع التام !! لان هذا من رابع المستحيلات كما يقولون !! ولكن الامر يحتاج لاعداد جيد ودراسات وافية فضلا عن الكثير من الحزم والانتباه ولعلنا نفرد مقال فى نهاية هذه المقالات عن صور التلاعب التى حدثت فى القوائم المالية لبعض الشركات الموجودة فى اسواقنا ....... ونستهل مقالنا اليوم عن معايير المراجعة والممارسات الخاطئة الشائعة في الإفصاح .
ولقد تعددت التعريفات الخاصة بالإفصاح , حيث ذهب البعض الى أن المقصود بالإفصاح عرض المعلومات الهامة للمستثمرين والمساهمين والدائنين وغيرهم بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة الشركة على تحقيق الأرباح فى المستقبل ومقدرتها على سداد التزاماتها.بينما ينظر جانب أخر الى الإفصاح على انه إجراء يتم من خلاله اتصال الشركة بالعالم الخارجى وأن المحصلة النهائية للإفصاح إنما تتمثل فى القوائم المالية والبيانات والمعلومات التى تظهر من خلالها . فهو يعنى أن تتضمن التقارير المالية بعدالة ووضوح معلومات موثوق بها, وأن تظهر القوائم المالية للشركة كافة المعلومات الرئيسية التى تهم الفئات الخارجية عن الشركة والتى تساعدها على اتخاذ قراراتها الاقتصادية تجاه الشركة بصورة واقعية وحقيقية, وان تتعهد الشركة بتقديم تلك المعلومات بصفة دورية .
معايير المراجعة والممارسات الخاطئة الشائعة في الإفصاح
كما هومعلوم تلعب مهنة المحاسبة والمراجعة دورا هاما في رفع كفاءة أسواق راس المال, والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التي تعدها وتنشرها الشركات سواء عند إصدار أوراقها المالية وطرحها للبيع في اكتتاب عام أو خاص, أو عند تداولها - بعد ذلك- ببورصة الأوراق المالية و حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس موضوعية بعيدا عن المضاربة والشائعات.
وقد أثير الجدل مؤخرا في أسواق المال الكبرى- ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية – حول مدى فاعلية مهنة المحاسبة والمراجعة في القيام بدورها في هذا المجال, وذلك بعدما تكشفت عدد من الفضائح المالية ببعض الشركات الأمريكية الكبرى, وأشارت أصابع الاتهام فيها إلى المحاسبين والمراجعين إلى جانب المسئولين عن إدارة تلك الشركات, وشمل ذلك واحدة من كبرى الشركات العالمية لخدمات المحاسبة والمراجعة والاستشارات, وهو ماد فع المشرع الأمريكي لاستصدار قانون جديد في عام 2002 لتشديد الرقابة على المسئولين التنفيذيين والماليين بالشركات ومراقبي حساباتها .
وقد قامت هيئة سوق المال الأمريكية بدراسة المخالفات التي تكشفت خلال السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بالمحاسبة والمراجعة والإفصاح بالقوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة وذلك بغرض تحديد مواطن الضعف في القوانين والقواعد المنظمة لسوق راس المال وتحديد وسائل تطويرها لتجنب تكرار مثل هذه المخالفات.ونستعرض فيما يلي الممارسات الخاطئة الشائعة في المحاسبة والمراجعة والإفصاح بالقوائم والتقارير المالية للشركات المقيدة ببورصات الأوراق المالية ويشمل ذلك القوائم والتقارير المالية التي تعدها الشركات عند طرح أوراقها المالية للاكتتاب والقوائم والتقارير المالية التي تعدها وتنشرها دوريا وهى كما يلي:
أ - الممارسات الخاطئة في المحاسبة:
1. الممارسات الخاصة بالإيرادات.
2. الممارسات الخاصة بالمصروفات.
3. الممارسات الخاصة بعمليات الدمج.
4. المعاملات غير النقدية والمعاملات بشروط خاصة.
5. الممارسات الخاصة بالمدفوعات للحصول على أعمال(الرشاوى)
6. الالتزامات الخاصة بالالتزامات العرضية.
ب- الممارسات الخاطئه الشائعة في الإفصاح:
1. عدم كفاية الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة.
2. عدم كفاية الإفصاح عن المعاملات مع أطراف ذوي العلاقة.
3. التلاعب في إعلان نتائج الأعمال بالإصدارات الصحفية.
ج- الممارسات الخاطئة الشائعة في المراجعة:
وسنركز هنا على الممارسات الخاطئة الشائعة في الإفصاح كما يلي:
الممارسات الخاطئة الشائعة في الإفصاح: يعتبر الإفصاح متمما للقوائم المالية و حيث يعرض السياسات المحاسبية التي اتبعتها إدارة الشركة في إعداد القوائم المالية, وكذلك تحليلا للأرقام الإجمالية المعروضة لهذه القوائم و فضلا عن المعلومات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الإحداث التي تؤثر على الشركة وقوائمها المالية ولا تكفي مجرد الأرقام المعروضة بهذه القوائم لبيانها. ولذلك تهتم المعايير المحاسبية بتحديد حدا أدنى لمتطلبات الإفصاح بالقوائم المالية.ومن ناحية أخرى وتحدد قوانين سوق المال وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصات حد أدنى لمتطلبات الإفصاح بخلاف القوائم المالية مثل تقرير مجلس الإدارة والإحداث الجوهرية الطارئة و فضلا عن تحديد متطلبات الإفصاح بنشرات الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات.
والهدف من الإفصاح بصفة عامة هو مساعدة المستثمر في الأوراق المالية في تفهم العوائد والمخاطر المرتبطة بقرار الاستثمار في ورقة مالية معينة وبالتالي يساعد الإفصاح الكافي في ترشيد قرارات الاستثمار.ويلاحظ أن المسئولين عن بعض الشركات لا يلتزمون ببعض متطلبات الإفصاح إما لنتيجة لنقص الوعي بمتطلبات الإفصاح أو لتعمد أخفاء بعض الحقائق عن المستثمرين, ويشمل ذلك ما يلي :
1- عدم كفاية الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة.
2- عدم كفاية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
3- التلاعب في إعلان نتائج الأعمال بالإصدارات الصحيفة قبل نشر القوائم المالية.
أولا- عدم كفاية الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة:
تتطلب قوانين وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة إن تقدم الشركة علاوة على القوائم المالية المدققة تقريرا من مجلس الإدارة يستعرض فيه الموقف المالي والتشغيلي للشركة وسياستها المستقبلية والمخاطر المحيطة بأنشطتها و حيث الالتزام بمعايير المحاسبة في إعداد وعرض والإفصاح بالقوائم المالية قد لا يكون كافيا في حد ذاته لإعطاء صورة كاملة عن الموقف المالي والتشغيلي للشركة.وعلى سبيل المثال لم تفصح أحدى الشركات الخاصة (تتولى إدارة المدارس نيابة عن الجهات المالكة لها) عن أنها لم تقم بتحصيل جزءا كبيرا من ايرادتها وإنما قامت بإنفاقه لسداد أجور المدرسين والتكاليف التشغيلية الأخرى للمدارس التي تتولى الشركة أدارتها طبقا للعقود المبرمة بينهما, وعلى الرغم من انه الاعتراف بالإيرادات والمصروفات بقائمة الدخل لشركة الإدارة طبقا لمعايير المحاسبة, إلا أن ذلك لم يكن كافيا لبيان الاتفاق بين الشركة والجهة المالكة للمدارس على كيفية إدارة الإيرادات والمصروفات على النحو السابق.
ثانيا-عدم كفاية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:
تتطلب معايير المحاسبة, وكذلك القوانين والقواعد المنظمة لأسواق الأوراق المالية أن تفصح الشركة عن معاملاتها مع الأطراف ذوى العلاقة, فضلا عن المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والمدريين وأقاربهم وكل مساهم مستفيد يملك 5% فأكثر من الأسهم العادية لراس مال الشركة. وعدم كفاية الإفصاح عن تلك المعاملات قد يكون مؤشرا على وجود ضعف في نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.وفي بعض الحالات قام المسئولون بالشركات بتنفيذ معاملات تقييم غير عادلة (مغالي فيها) بين الشركة وشركاتهم الخاصة أو شركات أقاربهم واستولوا من خلال تلك المعاملات على أموال الشركة أو حققوا منافع خاصة على حساب الشركة والمساهمين بها, ولم يتم الإفصاح عن هذه المعاملات.
ثالثا-التلاعب في إعلان نتائج الأعمال بالإصدارات الصحيفة قبل نشر القوائم المالية :
تقوم بعض الشركات بإصدارات بيانات صحفية في نهاية كل فترة محاسبية لإعلان نتائج أعمالها وذلك قبل نشر القوائم المالية, وفي هذه البيانات الصحفية يتم الإعلان عن مسميات للربح مختلفة عن المسميات المحددة بمعايير المحاسبة (صافي الربح) مثل : صافي الربح قبل المصروفات غير العادية وصافي الربح قبل خصم مصروف الإهلاك (الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة), وقد يترتب على ذلك التباس في سوق المال نظرا لان الفرق بين قيمة الأرباح المعلنة بهذه المسميات وصافي الربح طبقا لقائمة الدخل قد يكون جوهريا, ومن أمثلة ذلك ما يلي :
فقدأعلنت إحدى الشركات – في بيان صحفي لها – عن صافي الربح قبل المصروفات غير العادية عن الفترة المنتهية, ولم تعلن أن الربح المعلن عنه يتضمن بند الإيرادات غير العادية بمبلغ كبير, وقد أوحى هذا الإعلان إلى أن الشركة قد حققت أرباحا تفوق توقعات المحللين وذلك على الرغم من أن صافي أرباح الفترة فى قائمة الدخل كان اقل من الفترة المقارنة من العام السابق, وذلك نظرا لوجود بند مصروفات غير عادية بمبلغ كبير تم خصمه بقائمة الدخل ولم يعلن عنه بالبيان الصحفي. او مثال اخر فقدقامت إحدى الشركات بإعادة تبويب جزءا كبيرا من مصروفاتها التسويقية وسجلتها على إنها مصروف إهلاك, ثم قامت بالإعلان عن صافي الربح قبل خصم مصروف الإهلاك (الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة) في بيان صحفي لها, مما أوحى بتحسن نتائج إعمالها على غير الحقيقة.
وختاما اقول ان صور التلاعب او محاولة اظهار الصورة على خلاف الحقيقة كثيرة ومتنوعة . ارجو ان اكون قد وفقت فى عرض هذا الجزء الهام ... مع تمنياتى للجميع بالتوفيق والاستفادة ..
لا بد من وضع حد للتلاعب فى القوائم المالية وخاصة للشركات المدرجة لا من امن العقوبة اساء الادب وشكرا على المقال الهام .
اخوانى الاعزاء ابحث عن تفاعلكم مع هذا الموضوع الهام ... وهذه المقالة الاكثر أهمية فى هذه السلسلة فلا اجد!!! ام اخذتنا المناظرات بين د. السقا ومقال هل طباعة الدولار اكبر من تكلفته ؟... والمناقشات الحامية للمقال ... من التعقيب على مقالات اخرى ...لان تعليقاتكم اثراء لمقالاتى ......و تحياتى للجميع . د . جمال شحات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد.......... جزاك الله خيراً على هذه المقالات ، الدعوة إلى الافصاح هي دعوة إلى الشفافية في عرض البيانات ، ولا أتصور أن معظم المنشأت - التي تسعى للربح بحد ذاته - سوف تسعى إلى هذا الافصاح ، وخاصة ما نراه في سوق الأوراق المالية ، ومن خلال الأمثلة التي عرضتها يتبين أن العيب قد لا يكون في القوانين وإنما في الادارة ، وكذلك سوء استخدام المحاسبة والمراجعة ، وإني لا أتصور كيف سوف يكون الأمر فيما لو طالبنا مثل تلك المنشأت بتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية ، وإن من المجهد أيضاً أن نطالب المستفيدين من قراءة البيانات أن يخضعوا لدورات شبه تخصصية حتى يستطيعوا أن يفهموا ويميزوا بين الربح الشامل والربح العادي ، كل ذلك يعود إلى هذه النفس الجشعة ، ولو أنهم إلتزموا بأخلاق المهنة ربما لم نرى هذا التعقيد في الاجراءات ، ولكن هي الرقابة المالية الشديدة التي لا بد منها ، ودمتم
شكراً جزيلاً د. جمال على المقال الممتع وأعجبني فيه تقسيم فئات التلاعب الثلاث!!.. أثنتان من مسؤولية مجالس إدارة الشركات (عدم كفاية الإفصاح بتقرير مجلس الإدارة والتلاعب بنتائج الأعمال من خلال الأخبار الصحفية قبل إعلانها .. أو بعدها!!)، .. أما الفئةُ الثالثة فهي من مسؤولية مدققي الحسابات الخارجيين!!.. وبإعتقادي المتواضع أن الإرتكانَ إلى فرضيةِ نزاهة هذين الطرفين تشتملُ على مخاطرةٍ عالية في الإستثمار!! .. وفي تصوري البسيط للحد من هذا التلاعب هو الضربُ على الطرف الضعيف (مدققو الحسابات) منهما وتقنيين أعمالهم لرفع كفاءتها وذلك عن طريق تفعيل دور الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمراجعة أداء المحاسبين المرخصين منها ومدى تواطئهم مع إدارات الشركات (لإستمرار لقمة عيشهم!!) وسحب التصاريح من المخالفين الذين لا يلتزمون بالمعايير المعتمدة!!! .. فعند ضبط أداء مدققي الحسابات ترتفع جودة التقارير المالية (وكذلك تكلفتها!!).... كما يتوجب على الهيئات المراقبة للسوق المالي تعليق تداول أسهم الشركات التي تتأخر في أعلان نتائجها المالية أو تتكاثر عليها الملاحظات المشروعة لمدققي الحسابات النزهيين!!
السلام عليكم .. جزاك الله خيرا د.جمال لقد استفدت كثيرا من المقالة واتمنى اصدار المزيد من المقالات فيما يخص المخالفات المحاسبية (قياس أو افصاح) في التقارير المالية وتبويباتها بامثلة من الواقع.