زيادة رأسمال "دو" بمقدار 523.5 مليون سهم في حال تم إقرار علاوة الإصدار

حسان بن عبدالله علوش

تابعني على تويتر

45

مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" قرر جمع مليار درهم من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، السهم الواحد من هذه الأسهم سيكون بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا للسهم يضاف لها علاوة الإصدار.

"دو" تريد مليار درهم سواء بعلاوة إصدار أو بدونها، بمعنى: أنه لو لم توافق الجميعية العمومية للشركة على علاوة الإصدار فإن عدد أسهم حقوق الأولوية الجديد سيكون مليار سهم، ولو وافقت على علاوة الإصدار وبحدها الأقصى وهو 0.91 درهما للسهم ((وهو أمر شبه محسوم سلفا نظرا لموافقة كبار الملاك عليه)) سيكون عدد الأسهم الجديد الناتج عن هذا الإصدار 523.56 مليون سهم، وفي كل الأحول "دو" ستحصل على مليار درهم.

رأس المال الحالي يبلغ 4000 مليون درهم سيرتفع إلى 4523.56 مليون درهم في حال تم إقرار إصدار أسهم حقوق الأولوية بعلاوة تبلغ 0.91 درهما، وسيرتفع إلى 5000.0 مليون درهم في حال تم رفض علاوة الإصدار بالكامل، أي في حال تم رفض 0.91 درهما بحد أقصى كعلاوة إصدار أو حتى علاوة أقل من ذلك كـ 0.50 درهما مثلا.

هنا يتذكر المساهمون أنهم دفعوا عند الاكتتاب بأسهم الشركة في مارس 2006م ما قيمته 3.03 درهما ثمنا للسهم، تم احتساب درهم واحد كقيمة اسمية له ودرهمان علاوة إصدار و3 فلوس مصاريف إصدار، حيث تم طرح 800 مليون سهم (20%) للاكتتاب العام.

نتذكر هنا أن "دو" اقترضت 3 مليار درهم على شكل قرض مجمع في يوليو 2008 بإدارة بنك المشرق وبنك West LB AG، فرع لندن، ومشاركة العديد من البنوك المحلية والأجنبية، وقيل حينها إنه يستحق خلال 3 سنوات.

بما أننا بصدد زيادة رأس مال وبعلاوة إصدار، فيجب على السلطات المنظمة والمسؤولة توضيح الأطر القانونية والشروط اللازمة لمثل هذا الإصدار، كما يفترض أيضا توضيح الأبعاد والشروط القانونية للاكتتاب العام بأسهم مع علاوة إصدار، لأن الأسواق على ما يبدو موعودة باكتتاب عام قريب بهذه الصورة.