أظهرت نتائج قطر الوطني والذي يعد أكبر بنك قطري عامل في دولة قطر والمملوك بنسبة 50 % للحكومة القطرية ارتفاع أرباحه بنحو 25 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مسجلا أعلى أرباح فصلية له منذ الإنشاء ببلوغها 1.27 مليار ريال، ويوضح الجدول التالي تطور الأرباح الصافية للبنك منذ بداية عام 2008:
وحافظ البنك على معدل نمو الأرباح بفضل نمو صافي إيرادات الفوائد والأنشطة التمويلية ( صافي العمولات الخاصة ) حيث بلغت 1189.3 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2010 مقابل 833 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق وارتفعت بنحو 17 % عن الربع السابق مسجلا أعلى نسبة نمو منذ فترة بعيدة.
يلاحظ من الجدول السابق نمو مضطرد لصافي إيرادات الفوائد ( إيرادات الفوائد والأنشطة التمويلية - مصروفات الفوائد وأصحاب ودائع الاستثمار ) ويعود هذا النمو إلى ارتفاع هوامش الفائدة خلال الربع الأول من عام 2010 إلى 2.6 % مقارنة بـ 2.2 % بداية عام 2009، كما يوضح الجدول التالي:
ويمكن ملاحظة من الجدول السابق النمو المضطرد للموجودات وصافي إيرادات الفوائد وقابل هذا النمو ارتفاع في هامش الفائدة، ويمكن تفسير هذا النمو بمدى الدعم والتعاملات الحكومية مع البنك حيث أعلنت الحكومة القطرية سابقاً في شهر مارس من عام 2009 دعمها للبنوك من شراء الاستثمارات قام البنك ببيع 1.8 مليار ريال نقدا و2.2 على شكل سندات حكومية تحمل سعر فائدة ثابته بنسبة 5.5 % سنويا وفترة استحقاق 5 سنوات.
كما يعد قطر الوطني الأوفر حظاً من بين البنوك بتعاملاته مع الحكومة القطرية باعتبار تملك الحكومة ما قيمته 50 % من أسهم البنك، حيث بلغت قيمة قروض الحكومة 27 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2010 وودائع بقيمة 9 مليار ريال في نفس الفترة.
ومازال البنك يحافظ على ارتفاع الموجودات والقروض وودائع العملاء حيث شكلت القروض والسلف ما نسبته 64 % من إجمالي موجودات البنك، وبلغت نسبة تغطية ودائع العملاء من الموجودات 1.39 %.
