دعت شركة فواز الحكير جمعيتها العادية يوم 24-6-2009 م , ويتضمن أحد بنود الاجتماع : التصويت على تفويض مجلس الادارة بالترخيص في التعاملات مع الشركات ذات العلاقة، خلال السنة المالية القادمة المنتهية في 31/3/2010 .
من ناحية أخرى يشير نظام الشركات بوضوح من خلال أحكام المادة 69 : الى عدم جواز أن يكون لعضو مجلس الادارة أية مصلحة في الأعمال والعقود التي تجريها الشركة الا بتفويض من جمعية الشركة .
موافقة " وزارة التجارة " على ادراج هذا البند ضمن بنود الاجتماع , يعتبر بمثابة شيك على بياض تم تحريره لادارة الشركة , وهو الأمر الذي يعارض بوضوح أحكام نظام الشركات التي تعمل بموجبها " التجارة " . ولكن التجارة تبارك هذا الكسر لنظامها بشكل مثير .
من ناحية أخرى تضمن البند الثامن في الاجتماع القادم التصويت على الموافقة على صفقة شراء قيمتها مائة مليون ريال تمثل نسبة 15% من ملكية " شركة المراكز العربية " في مجمع الرياض جاليري , العائد ملكيتها لشركة فواز الحكير واخوانه .
في الوقت الذي تظهر القوائم المالية للشركة أن الصفقة قد تمت بالفعل خلال ديسمبر الماضي ! *
فلماذا تدعوا الشركة للتصويت على صفقة قد تمت بالفعل , وكيف أعطت " التجارة " الموافقة على بند مكسور بالأصل .
يثير المسؤلين حجة، والحقيقة أني كنت أجدها مقنعة وهي أن لا أحد تقدم بالشكوى , لذلك من الصعب أن تقوم الجهة الحكومية بأخذ زمام المبادرة والتحرك دون مستند تتحرك بموجبه , وهو الشكوى , وبطريقة أو بأخرى مسؤلينا يقولون لنا انتم يامساهمون مذنبون لأنكم : لا تطالبون بحقكم .
افيدكم بأني كنت مؤمنا بهذا الاعتقاد , ولكني الان قد كفرت به , وهو ما سيكون موضوعي القادم حول تعامل " التجارة " مع أحكام نظام الشركات التي تعمل بموجبه.
* مقال الزميل أنور بانافع : الحكير ... هل سيفوض الساهمون مجلس الادارة لاتمام الاستحواذ على الحصة المقررة من مجمع الرياض جاليري ( معلومات عن الصفقة )
اخ شديد : لو رفضت الجمعية القادمة الصفقة التي تم ابرامها ستعاد المبالغ وتلغى لانها مخالفة للنظام ولم توافق عليها الجمعية العمومية كما حدث في الكيميائية عندما احتج المساهمون على صفقة الموارد واشتكوا لوزارة التجارة التي اشترطت على الكيميائية ان تدرج بند التوصيت على الصفقة حتى توافق لها بعقد جمعية وهو ما تم لاحقا. لذا لا أعتقد أن هناك مشكلة من هذه الناحية. وأتفق معك في تخاذل الوزارة في متابعة الشركات وترك الأمر للمساهم المغلوب على أمره والذي يجهل الكثير من القوانين لحداثة هذا النوع من الاستثمار على الكثير منهم أو لكسلهم عن المطالبة بحقهم واحيانا لعلمهم بضعف وزارة التجارة لذا يفضلون الانسحاب من الشركة وتركها لاهلها (يشبعون فيها)
للأسف أغلب الملاك الأفراد هم من المضاربين ولا يهمهم من قريب أو بعيد ماذا سيحصل بعد يومين للشركة فما بالك بصفقات مثل هذه..
صحيح اغلب الملاك الافراد من المضاربيين،، ولن يعارض احد،، في بداية العام الماضي كان هناك عضوان من مجلس الادارة يمثلون نسبة 30 %، في منتصف العام استقالوا شكلهم ماستحملو الوضوع وشافو الشركة لازالت خاصة ، بعدها اختار مجلس الادارة " طبعا الحكير الكل في الكل " عضوين بدل اللي استقالو..... يعني الدعوه مثل ماقال رياض الربيعه " شركة والدي "