يشهد التوازن التقليدي بين الأسهم والدخل الثابت والأصول الحقيقية تحولا هيكليا. يدمج المستثمرون المؤسسيون والأوقاف بشكل متزايد الأسواق الخاصة - بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات - في أطر تخصيص الأصول الاستراتيجية (SAA). وفقا لدراسة أجرتها Aviva Investors 2024-25 ، تمثل الأسواق الخاصة حالياً 11.5٪ من المحافظ المؤسسية على مستوى العالم، مقارنةً بـ 10.5٪ فقط في العام الماضي،. وجد تقرير آخر صادر عن IFM Investors أن "أكثر من ثلث محافظ المستثمرين مخصصة لاستثمارات السوق الخاصة" وتم تنقيح صافي العوائد المتوقعة لأسهم البنية التحتية إلى 13.4٪ في عام 2025.
عند إدارة المخصصات الموجودة في الأسواق الخاصة بالانضباط والحوكمة السليمة والرقابة القوية، يمكن لهذه المخصصات أن تفتح طرقا جديدة للنمو مع تعزيز حماية رأس المال وسط تقلبات السوق. على سبيل المثال، أفاد المستثمرون المؤسسيون الذين شملهم الاستطلاع من قبل شركة ستيت ستريت أن 36٪ من المؤسسات قد خصصت بالفعل أكثر من 50٪ من محافظها للأسواق الخاصة، مع توقع أن يرتفع هذا إلى 41٪ على مدى السنوات 3-5 المقبلة.
ومن خلال خبرتي كعضو لجنة استثمار في بعض الصناديق الوقفية وبعض محافظ الشركات فإن نجاح هذا التحول الهيكلي يعتمد على مدى انفتاح اللجنة التوجيهة أو أصحاب القرار على قبول الأفكار الجديدة وإدماج الأصول الجديدة في المحافظهم الاستثمارية.
على سبيل المثال، استطعنا في بعض الصناديق الوقفية تحقيق متوسط عائدٍ قدره 9% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يتماثل مع الصناديق الوقفية الأمريكية التي حققت 8.5%.
ولكننا أخفقنا في بعض الشركات الأخرى في تحقيق مثل هذه العوائد، وذلك نتيجة عدم انفتاح أصحاب القرار على الأفكار الجديدة، وعدم قبولهم دمج الأصول الجديدة داخل المحافظ الاستثمارية.
ويرجع ذلك إلى عدم فهم المخاطر في ضوء الأهداف الاستراتيجية للمحفظة، مثل الخوف من مخاطر السيولة والتذبذب، في حين أن إطارهم الزمني يتجاوز عشر سنوات، مما يجعل هذه المخاوف هامشية.
يوضح الشكل ادناه توزيع الأصول الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية :
يوضح الشكل أدناه خريطة المخاطر والعائد لمدة 10 سنوات: مقارنة بين الأصول التقليدية والبديلة:
في الختام، يمكن أن يسهم توجيه جزء مدروس من المحفظة نحو الأسواق الخاصة في تحقيق تنويع أوسع للمخاطر والعوائد، والاستفادة من ذلك في تحسين مؤشر المعلومات (Information Ratio) وخفض مخاطر تآكل رأس المال. وقد أظهرت الدراسات أن المحفظة التي تضم مجموعة متنوعة من هذه الأصول غالباً ما تتفوق من حيث المخاطر والعوائد على المحفظة التقليدية المكونة من 60% أسهم عامة و40% سندات.
كما أن دمج الأصول الجديدة ، مثل صناديق الديون الخاصة والمعادن والبنية التحتية، قد يقلل من سيولة المحفظة، لكنه يوفر للمستثمرين فرصاً إضافية لتحقيق نمو مستدام وتعزيز الأداء على المدى الطويل، مع تقليل الاعتماد الكلي على تقلبات الأسواق العامة وديناميكياتها التقليدية.
خاص_الفابيتا
