«نوبل» للابتكار

د. عبدالله الردادي

تابعني على تويتر

8

الابتكار مرة أخرى عنوان لجائزة «نوبل»، هذه المرة فاز بها كل من فيليب أجيون، وبيتر هاويت، عن عملهما فيما يعرف بـ«التدمير الخلَّاق»، عن دور الابتكارات في النمو الاقتصادي. والعلاقة بين الاقتصاد والابتكار تعود إلى منتصف القرن الماضي، وقد ربط بينهما عديد من الاقتصاديين، ولكن ما قدَّمه الفائزان بالجائزة لهذا العام هو نموذج اقتصادي للنمو عبر التدمير الخلاق، فما المقصود بهذا المصطلح؟ وما أبرز النتائج التي توصل الفائزان إليها؟

خرج مصطلح «التدمير الخلَّاق» من المفكِّر الاقتصادي جوزيف شومبيتر الذي قال في كتابه الصادر عام 1942، إن المحرك الحقيقي للرأسمالية ليس التراكم؛ بل التدمير الخلاق. وارتأى شومبيتر أن الرأسمالية ليست نظاماً يبحث عن السكون؛ بل قوة تعيد اختراع نفسها باستمرار. فكل جيل من المبتكرين يطيح بالجيل السابق من الصناع والتجار، لتولد بذلك دورة جديدة من النمو، وكان شومبيتر يرى في الابتكار شرارة تشعل الاقتصاد وتعيد تشكيله من الداخل، في وقت كان العالم يعيش فيه تحت سطوة مفاهيم الإنتاج والآلة ورأس المال المادي، وجاء الاقتصادي روبرت سولو عام 1956، في بحثه الشهير «مساهمة في نظرية النمو الاقتصادي» ليوضح دور الابتكار في النمو الاقتصادي، وتحديداً محورية الابتكار في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة.

وفي بحثهما المعنون بـ«نموذج النمو من خلال التدمير الخلَّاق»، جاء أجيون وهاويت ليقدما البرهان الرياضي والمنطقي لدور الابتكارات المتتابعة في نمو الإنتاجية، وفي الوقت نفسه دورها في تدمير الابتكارات القديمة. وقد أوضح النموذج أن قطاع البحث والتطوير، من خلال سعيه إلى ابتكار منتجات أفضل، يعطي صاحب الابتكار احتكاراً مؤقتاً للسوق، يحقق من خلاله أرباحاً، حتى يظهر منافس جديد بمنتج أجد، فيفقد المبتكر الأول مكانته، وتنتهي أرباحه. وهكذا تتجسد دورة شومبيتر في معادلات اقتصادية دقيقة، فكل ابتكار جديد يدمِّر ما سبقه، وكل تدمير يفتح باباً جديداً للنمو.

ومن أبرز نتائج هذا النموذج ما سمَّاه الباحثان «فخ عدم النمو»، ففي بعض الحالات، عندما يتوقع المستثمرون أن موجة ابتكارات أكبر قادمة في المستقبل، يتراجع حافزهم للاستثمار في الحاضر؛ لأن الابتكار القادم سيقضي سريعاً على أرباحهم، وهكذا يتجمد النشاط البحثي، وتتوقف الابتكارات، فيدخل الاقتصاد في حالة ركود ذاتي. هذا الفخ يوضح أن النمو لا يمكن أن يُترك كلياً لقوى السوق؛ إذ قد تتسبب ديناميكية الابتكار نفسها في تعطيله مؤقتاً.

ومن هنا يظهر الدور التنظيمي للحكومات، والذي شدد عليه الباحثان في تحليلاتهما، فلكي يتحقق التوازن بين الحافز على الابتكار، والمصلحة العامة، تحتاج الحكومات إلى توفير حماية فعَّالة للملكية الفكرية، تضمن للمبتكرين عوائد كافية تشجعهم على البحث، دون أن تتحول هذه الحماية إلى احتكارات دائمة تخنق المنافسة. كما أن للحكومات دوراً في توجيه الاستثمار في البحث والتطوير نحو الابتكارات ذات المنفعة الاجتماعية الواسعة، التي تعطي معاني إنسانية للبحث والتطوير، مثل تلك التي تخدم الصحة والتعليم والبيئة، لا تلك التي تحقق مكاسب تجارية قصيرة الأجل.

وتُعد هذه ثاني جائزة «نوبل» في موضوع الابتكار خلال العقد الأخير، فقد نال باول رومر الجائزة في عام 2018، لعمله في دمج الابتكار والتقنية في النمو الكلي، وهو استمرار لعمل سولو الذي «مَوضَعَ» الابتكار في جوهر القرارات الاقتصادية، ولكنه أضاف إلى هذا العمل أن الابتكار يعد قراراً اقتصادياً داخلياً، فالشركات والأفراد يستثمرون في البحث والتطوير؛ لأنهم يتوقعون عوائد مستقبلية من الابتكارات التي ينتجونها، وهو ما يجعل التقنية جزءاً من النظام الاقتصادي.

والملاحظ أن الفائزين بجائزة «نوبل» فازوا عن أعمال قديمة لهم، فورقة أجيون وهاويت نشرت عام 1992، وورقة رومر نشرت عام 1990، والأفكار المتبنَّاة فيهما تعود إلى منتصف القرن الماضي، سواء من أعمال شومبيتر أو سولو، وجميع هذه الأعمال تشير إلى نتائج متشابهة، وهي أن المعرفة جوهر الاقتصاد، وأن هذه المعرفة مورد متجدد، وهي كلما تجددت أطاحت بالنسخ السابقة منها، وأن الابتكار ليس مجرد تحسن تقني؛ بل قوة اجتماعية تهز الأسواق، وتغير المهن، وتعيد تشكيل الطبقات. فكل منتج جديد يقتل سابقه، وكل اكتشاف يُقصي ما سبقه، وكل فكرة عظيمة تفتح الباب لفكرة أعظم.

وفي هذا العالم «الشومبيتري»، لا يوجد توازن اقتصادي دائم؛ بل ثورات اقتصادية صغيرة متلاحقة، تحرك عجلة التاريخ الاقتصادي.

نقلا عن الشرق الأوسط