خصخصة الأندية المستهدف الأهم في المشروع الرياضي مع الأهداف الأخرى من دعم انتشار الوعي والاهتمام بممارسة الرياضة التي تنعكس إيجاباً في الوقاية الصحية لأفراد المجتمع، وكذلك زيادة الدور الاقتصادي للقطاع الرياضي بالناتج الإجمالي المحلي، كما أن زيادة شعبية الأندية السعودية إحدى ركائز القوة الناعمة والمساعدة على الترويج السياحي وكذلك ارتقاء جودة الحياة؛ مما يساهم بزيادة جذب الاستثمارات وكذلك استقطاب المستثمرين الأجانب للعيش بالمملكة، وهناك منافع عديدة لتطور الرياضة وتعزيز قوة حضور الأندية في المدن من حيث جمالية منشآتها وتوليدها لفرص عمل جيدة.
لكن الوصول لهذه الأهداف بكل تأكيد ليس طريقاً مفروشاً بالورود بل هناك تحديات أهمها احترافية إدارات الأندية التي نأمل إعادة تقييمها من وزارة الرياضة، فما يلاحظه أي متابع أن هناك حاجة لتطوير هذه الإدارات بشكل عام، فمثلاً تجد نادياً يقدم مستويات ممتازة في موسم وقد يحقق بطولات، وفي الموسم التالي يكون هناك تراجع طبيعي بالمستوي ببداية الموسم، أما نتيجة إرهاق اللاعبين كونهم يلعبون أكثر من 50 مباراة بالموسم الواحد مع زيادة عدد البطولات، وهذه بالمناسبة الشكوى منها ظاهرة عالمية وأصبحت الأندية بأقوى الدوريات مثل الإنجليزي والإسباني وغيرها تشتكي من زيادة عدد المباريات؛ مما عرض العديد من اللاعبين للإصابات وهي تكلفة كبيرة على الأندية، ولكن ما تقوم به أغلب الأندية السعودية عند تراجع المستوى هو التحرك فوراً لتلبية رغبات الجماهير التي تكون آراؤها مدفوعة بالعاطفة؛ فتلغي عقد الجهاز الفني وتنتظر أول فترة انتقالات قريبة لعمل تغيير باللاعبين، وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة أن يعيد اتحاد كرة القدم النظر بعدد اللاعبين المسجلين لكل نادٍ، بحيث يصل العدد إلى 30 لاعباً على الأقل للتغلب على إرهاق اللاعبين الذي تواجهه الأندية.
هذا التوجه يدل غالباً أننا أمام إدارات ليست أكثر من صدى لآراء الجماهير، بل إن أندية رغبت إداراتها بعمل تغييرات اضطرت للتراجع لأن الجمهور رفض ذلك، وأحياناً تكتشف أن الجماهير كانت على حق وأن قرار الإدارة كان خطأ كبيراً لو نفذ.. السؤال أين الاحترافية والمهنية بتلك الإدارات، فأهم جانب في الإدارة الاحترافية هو أن تضع خطة استراتيجية ثابتة للنادي ولا تقوم بتغيير جذري فيها إنما يكون لديها فقط بعض المرونة للتكيف مع التطورات، لكن ذلك لا يعني بأي حال تغيير في أهداف الخطة الطويلة الأمد، فحجم الإنفاق على التعاقدات والتغييرات الكثيفة في الأجهزة الفنية واللاعبين أصبح مبالغاً فيه ولا يساهم باستقرار الأندية وتطوير مستوياتها الفنية، وكل ذلك يعد مسؤولية الإدارات بنهاية المطاف.
إذا تطورت إدارات الأندية ووصلت لمرحلة من الاحترافية والنضج العالي الذي يجعلها تفصل مشاعرها كمشجعين لأنديتهم والقيام بالدور الإداري على مبدأ تجاري؛ بهدف زيادة الإيرادات والتطور بمستويات فرق النادي، فإن استدامة المشروع الرياضي ووصوله لأهدافه ستكون أيسر بكثير، فقد يتطلب الأمر إعادة هيكلة الإدارات وتغيير بمعايير قبول ترشيح أي إدارة، فالمتطلبات التقليدية من شهادات علمية أو متطلب اللغة الأجنبية وغيرها يبدو أنها غير مفيدة، فهناك حاجة لتقييم الخبرة تحديداً لدى أي مرشح لإدارة الأندية وذلك حتى تخصخص الأندية، وبعد ذلك سيقوم ملاكها بهذا الدور مستقبلاً، إلا أن التهيئة من هذه المرحلة لمنع تحميل الأندية تكاليف زائدة نتيجة القرارات العاطفية بما يقلل من الاهتمام بشراء أغلب الأندية، فعنصر الكفاءة بكل الجوانب الإدارية والمالية عامل أساسي بنجاح استقطاب المستثمرين لتملك الأندية.
نقلا عن الجزيرة
