بعد انتهاء بطولة كأس السوبر السعودي وما صاحبها من قرارات لجان اتحاد كرة القدم بعد اعتذار نادي الهلال عن المشاركة «وجه رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الاتحاد السعودي لكرة القدم وبشكل فوري، بمعالجة الجوانب التنظيمية كافة المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل استقرار تنظيم المسابقات، والحفاظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة، والرفع له بما يتم حول ذلك بشكل عاجل» .
هنا لابد من النظر إلى عمق أسباب هذه القرارات التي صدرت ما بين قبول اعتذار نادي الهلال ومخاطبة النادي الأهلي ليكون هو المشارك الرابع، وهذا ما يعني قبول الاعتذار ثم القيام بتطبيق عقوبات على الهلال وفق لوائح مسابقة كأس السوبر بينما رأى القادسية أنه الفائز بالمباراة، بما أنه تمت معاقبة النادي المعتذر، فكيف تقبل الاعتذار ثم تصدر عقوبة وكأنه منسحب، ثم يأتي قرار لجنة الاستئناف التي لجأ لها الهلال على أساس أنه قُبل اعتذاره فلماذا يعاقب؛ لتقوم اللجنة بإصدار عقوبة تقول إنه خاسر ثلاثة لصفر لصالح القادسية، وبهذه الحالة يفترض أن يذهب الأخير للمباراة النهائية تلقائياً، والغريب أن يصدر القرار قبل المواجهة النهائية بين النصر والأهلي بحوالي ساعة، وهو ما أثار استغراب الجماهير والإعلام ولم يستطع أحد أن يفهم سبب هذا التناقض بالقرارات وتوقيت صدورها، ولكن ماذا لو ذهب الهلال والقادسية والنصر لمركز التحكيم، فماذا ستكون قرارات المركز وماهو مصير هذه المسابقة ونتيجتها بفوز الأهلي بها؟
حقيقةً، إن ما يجب التركيز عليه هو أن المشروع الرياضي له وجه اقتصادي كبير جداً، ومثل هذه التباينات في البيئة التنظيمية والتشريعية قد تعرقل جهود جذب الاستثمارات للقطاع وتحقيق مستهدفاته، فمن غير المعقول أن تضخ أي شركة او مستثمر لشراء ناد وهو يرى مثل هذه التباينات فالحاجة فعلياً هي لتكاملية في البيئة التشريعية؛ فالإنفاق على الاندية كبير ومكلف لأي مستثمر وهو يبحث عن تحقيق مكاسب بنهاية المطاف، واذا تكرر مثل هذا التباين بين اللجان فإن ذلك سيضعف الجاذبية للاستثمار بالمشروع الرياضي الذي يمكن أن يستقطب عشرات المليارات، ويوفر آلاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر فكل العوامل الايجابية لجذب الاستثمارات في القطاع الرياضي متوفرة وأهمها النسبة المرتفعة لجيل الشباب أو لمن أعمارهم دون 30 عاماً بما يقارب 65 بالمائة من السكان.
يجب تقنين الأنظمة وعدم ترك أية حالة لاجتهادات اللجان، فما حدث في الايام الماضية قد لايكون مفصولاً عن ملفات سابقة تأخر البت بها كثيراً، بل حتى لقبل ساعات من مواجهات حاسمة لفرق لديها شكاوى منظورة، بل ينقلنا ذلك للسؤال الاكبر: هل ما يحدث انعكاسه فعلياً ظهر بضعف أداء المنتخب الذي يذهب للملحق حتى ينافس على بطاقة تأهل لكأس العالم بعد أن كان يحسم ذلك من التصفيات الاولى وأيضا عدم تحقيقه لمركز متقدم في بطولة أمم آسيا الاخيرة او الحصول على البطولة للمرة الرابعة مما يعني أن اتحاد كرة القدم يفترض أن يعيد النظر بكل خططه وأنظمته ولجانه وكوادره، تحديداً القيادات فيه؛ فالمرحلة القادمة فيها استحقاقات كبيرة حيث تستضيف المملكة بطولة أمم آسيا عام 2027 وكأس العالم 2034 وجميعها تتطلب جاهزية على كافة المستويات، سواء التنظيمية أو ما يتعلق بالمنتخب ليحقق اللقب بعد غياب طويل عنه.
نقلا عن الجزيرة
