حين يطوي الموظف صفحة عمله الأخير، ويتسلم قرار تقاعده، يخيّل إليه أنه يعبر جسرًا نحو حياة أكثر هدوءًا وطمأنينة، يتخيل صباحاته المقبلة بلا منبهٍ يوقظه، ولا مسؤوليات تثقل كاهله، ويظن أن سنواته المقبلة ستكون وقتًا لجني ثمار عمرٍ قضاه في خدمة وطنه وأسَرته، غير أن تلك الأحلام كثيرًا ما تصطدم بجدار الواقع، لتنكشف أمامه حقيقة صامتة تتسلل ببطء، حقيقة لا تُرى لكنها تُشعره يومًا بعد يوم أن دخله يتآكل مثل شمعة تذوب ببطء، حتى يخشى أن تنطفئ قبل أن تكمل آخر مسيرتها، هذه الأزمة الخفية تُعرف اقتصاديًا بـ”تآكل الدخل” فالمعاش التقاعدي يبقى ثابتًا بينما ترتفع تكاليف المعيشة بفعل التضخم، ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية عامًا بعد عام.
فعلى سبيل المثال، إذا كان معاش متقاعد 10 آلاف ريال ومعدل التضخم السنوي 3 %، فإن قيمته الحقيقية بعد عشر سنوات ستنخفض إلى نحو 7,441 ريالًا فقط، أي أن المتقاعد يفقد ما يقارب 2,559 ريالًا من قوته الشرائية، بما يعادل ربع دخله تقريبًا، رغم أن المبلغ الاسمي لم يتغير.
هذه المشكلة ليست محلية فحسب، بل عالمية، فقد واجهتها دول عديدة ونجحت في معالجتها عبر آليات اقتصادية واضحة، فبعض الدول، مثل كندا والسويد، تطبق ما يُعرف بـ”الفهرسة” أو Indexation، حيث يتم ربط المعاشات التقاعدية بمؤشر التضخم أو تكلفة المعيشة، ما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين مع مرور الوقت، بينما اعتمدت دول أخرى، مثل أستراليا، على مزيج من المعاشات الحكومية والبرامج الادخارية الخاصة التي يشارك فيها الموظف وأصحاب العمل طوال سنوات الخدمة، مما يوفر دخلاً متنوعًا يحد من صدمة التقاعد.
اقتصاديًا، لا يقتصر أثر أزمة تآكل دخل المتقاعدين على الأفراد، بل يمتد إلى المجتمع ككل، فضعف دخل هذه الشريحة يقلل إنفاقها، ما ينعكس على الطلب المحلي، كما يضطر الأبناء إلى تحمل أعباء إضافية لدعم والديهم، وهو ما يحد من قدرتهم على الادخار والاستثمار.
معالجة هذه الأزمة تتطلب إصلاح نظام التقاعد ليتواكب مع التضخم، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ربط المعاشات بمؤشرات الأسعار، فالمتقاعد الذي خدم وطنه لعقود يستحق أن يعيش سنواته الأخيرة بكرامة واستقرار، لا أن يقضيها في قلق دائم على دخله ونفقاته.
نقلا عن الرياض
ربط المعاش التقاعدي بمؤشر التضخم أو تكلفة المعيشة هو الحل المباشر والبديهي لمشكلة التآكل الصامت للدخل الذي يواجهه المتقاعدون. فحماية دخل المتقاعد من التضخم ليست رفاهية، بل هي مسألة عدالة اجتماعية ومسؤولية أخلاقية تجاه من قدموا سنوات عمرهم لخدمة المجتمع.
المتقاعد مسكين اذا تقاعد يطير ربع الراتب
اتفق مع ما دونه الكاتب بضرورة اصلاح نظام التقاعد وقبل فترة كتب احد الاخوة هنا بارقام العبارة التالية " صرف زيادة سنوية لمتقاعدين، بسبب التضخم والراتب نفسه لا يتغير على مدى سنوات " , اجزم ان هذه فكرة ممتازة وقابلة للتطبيق والجميع سوف يستفيد (المشترك وكذلك التامينات) حيث يمكن ان يتم خصم مبلغ اضافي بسيط من المشترك لننفرض 1% شهريا مما يمكن المتقاعد من الحصول على زيادة سنوية اضافية للمعاش الشهري قد تصل الى 5 % شهريا حسب مدة ومبلغ الاشتراك او ما يماثل ذلك وتكون هذه الخدمة اختيارية للمشرك اذا رغب. اعتقد ان هذا اقتراح يحتاج دراسة من قبل التامينات واجزم ان الجميع سوف يستفيد المشترك وكذلك التامينات كدخل اضافي والله اعلم واعلي.
كيف نستثمر ووين نستثمر وحنا على وجه تقاعد وانخفاض الراتب؟؟؟ ابد ما تلقى احد يدلك على شيء ايجابي! ما يحك جلدك الا ظفرك فنتلطع خساير ببنوكنا اللي تسرقنا او بيوت الخبرة اللي بينها وبين الخبرة لا يوجد قاسم مشترك.. ثم نستنزف مالنا ومعنوياتنا.. ولاني لست كمثل الاغلبية والنية الصافية في دنيا فانية من الاخر افضل استثمار على وجه الارض هو عن طريق بنك تجارة كابيتال الاماراتي.. صحيح اني تعرفت عليه متاخر جدا لكن كانت خطوة جريئة قلبت احوالي راس على عقب , واللي اعرفه انهم يديرون محافظ استثمارات اسهم شركات ناشئة متسارعة تمثل قطاعات تحولية او شيء كهذا يستكشفونها او شيء كهذا لكن الامور طيبة جدا وامنة لي معهم ثلاثة سنوات الخسارة معدومة والربح عالي جدا جدا ودايم كل شهر يقولون انه هنامك ضمان بالفعل لم اخسر شيء اعطيتهم القليل واعطوني الكثير الكثير ومن الاخر لا يوجد تسليط ضوء على النماذج الناجحة ليشش؟؟؟ سبحان الله طبيعة البشر السيئة تبي تحتكر الخير لنفسها والمشاركة هي فقط بالقال والقيل
ضروره ربطها بالتضخم او تخيير الموظف بزيادة راتبه التقاعدي مع رفع نسبة اشتراكاته
ولش ولش والمولش يولش يالا لا لا لا لا لا لا والا طرق وال غيطل يالا لالالالالالالالالا سلم لي عالبدنجان
حسب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد في المادة السابعة والعشرين يجوز زيادة معاش المشترك أخذا في الاعتبار كليا أو جزئيا مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لكن لانعرف متى يتم تطبيقها