المعلومات ثروة الأمم وأساس المنافسة والمعرفة والقرارات الاستثمارية الاستراتيجية السليمة. لذلك، لا بد من توفر المعلومات الحديثة والدقيقة وعالية الجودة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب للغرض المناسب. إن حداثة ومصداقية وصحة المعلومات الإحصائية وغير الإحصائية من أهم متطلبات جودة صناعة القرار الإقتصادي والتنموي والاستثماري في الدول. لذلك، تهتم الدول الصناعية المتقدمة بتوفير قواعد المعلومات المختلفة لخدمتها في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
المعلومة الصحيحة العالية الجودة تساعد صانع القرار في الحصول على أفضل النتائج، ناهيك عن تقليل نسبة المخاطر. ومما لا شك فيه أن المستثمرين يواجهون تحديات يومية تتطلب اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب للخروج منها بأقل تكلفة وأكثر فائدة ومردود اقتصادي. ولهذا السبب تستلزم المواقف الحصول على المعلومات الكافية والدقيقة والحديثة بسرعة قبل فوات الفرص. توفر المعلومات المالية ضرورة وأساس في صنع القرار التجاري والاستثماري لأنها تعني للمستثمر الربحية أو خسارة المشروع أو المنتج الذي يحاول استثماره في السوق. ولا يستطيع المستثمر اتخاذ القرار الدقيق عالي الجودة إذا لم تتوافر لديه المعلومات المالية الكافية من حيث الكمية والجودة.
وكلما كانت المعلومات على درجة عالية من الجودة كلما كان القرار الاستثماري بالدخول في مشروع أو الخروج منه أفضل من حيث الجودة وأكثر فائدة من حيث العائد الاستثماري وأقل تكلفة على المستثمر من حيث نسبة المخاطرة. ولا يستغني مستثمر او مستثمرة عن المعلومات الجيدة التي تساعده أو تساعدها على صناعة القرار السليم الناجح بسرعة كافية لتقليل نسبة المخاطر والتكلفة عليه او عليها وبالتالي نزيد في نسبة العائد الاستثماري.
ولقد واجه عدد كبير من المشاريع التجارية والصناعية الكساد والخسارة بعد إتمام الصفقة لأن المستثمر لم يتأكد من صحة ومصداقية المعلومات الإحصائية وغيرها. على سبيل المثال خسر عدد من المستثمرين اموالهم في شركة انرون للطاقة لأنهم دخلوا في سهم قامت الشركة بتضليل المستثمرين بمعلومات مالية غير صحيحة لأسباب تكمن في فساد إدارة الشركة التي حققت مصالح شخصية للإدارة التنفيذية. وهناك شركات كثيرة أفلست بسبب قلة المعلومات وعدم حداثتها ورداءة جودتها ما جعل قرار الاستثمار فيها غير ناجح.
الجهات الحكومية معنية بتوفير المعلومات الإحصائية الحديثة التي يعتمد عليها كل من القطاعين الحكومي والخاص في إتخاذ القرارات. ومن الجهات المعنية بتوفير المعلومات الإحصائية في المملكة مركز الإحصاءات العامة بالرياض.
تزيد نسبة المخاطرة في حال غياب المعلومات الإحصائية الكافية والحديثة والعالية الجودة وبالتالي ستكون إحتمالية تبعات القرار سلبية على المستثمر بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة. إن غياب قواعد المعلومات الاقتصادية والسكانية الديموغرافية والسلوكية لا يساعد الحكومة والقطاع الخاص على إتخاذ القرارات السليمة، بل أنه يرفع نسبة المخاطرة ويضعف احتمالية النجاح.. ومن الضروري توافر المعلومات المرتبطة بالبطالة والفقر والنمو السكاني ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي الختام، على الحكومة وشركات القطاع الخاص الاستثمار في المعلومات لأنها جوهرية وأساسية في صناعة القرار الاقتصادي بالمملكة.
نقلا عن اليوم
