أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأسبوع الماضي واحدا من برامج دعم الصناعة السعودية، والذي يأتي ضمن جملة من البرامج المحفزة للنهوض بالقطاع الأهم في الاقتصاد الوطني؛ حيث أعلن عن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع وخصص له 10 مليارات ريال، وسيطلق على عدة مراحل وهو يكمل منظومة من الدعم الذي يقدم للصناعة منذ عقود، وخصوصاً بعد إطلاق رؤية 2030 التي وضعت خارطة طريق للصناعة السعودية تنتقل فيها لمرحلة تنافسية ودور اقتصادي واجتماعي حيوي سيولد آلاف الفرص الاستثمارية، وأضعافها من الفرص الوظيفية وسيمثل انتقالاً مهماً في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
ولكن ماهي فكرة الحوافز المعيارية الجديدة التي تنضم لبرنامج ندلب ودعم صندوق التنمية الصناعي والمدن الصناعية وبرنامج مصانع المستقبل وأنظمة عديدة لتحفيز الاستثمار الصناعي كنظام استثمار التعدين الجديد، ويظهر من أهم جانب في البرنامج انه ينحصر فقط «بالمنتج الذي لا يصنع محلياً» وهي فكرة مهمة جداً، وذلك بقصد جذب هذه القناعات ليتم توطينها و زيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لتقليل الواردات وزيادة العرض بالسوق من المنتج المحلي إضافة إلى رفع نسبة استيعاب المحتوى المحلي من المنتجات الوسيطة بدلاً من تصديرها بنسبة كبيرة كالمنتحات البتروكيماوية والتعدينية وغيرها، مما يسمح مستقبلاً بزيادة الموارد للاقتصاد إضافة للتنافسية في التصدير للخارج وتنويع مصادر الدخل والانتاج.
وبالنظر لأهم أهداف ومنافع البرنامج وألياته تبرز النقاط المهمة التالية حيث يهتم بدعم المشاريع الصناعية عبر تقديم حوافز مالية تصل إلى 35 % من الاستثمار الأولي المؤهل، وبحد أقصى 50 مليون ريال سعودي للمشروع وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع إنشاء مصانع جديدة أو توسيع القائم منها لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وتنافسية، وكذلك توطين الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة المحتوى المحلي عبر دعم القطاعات ذات الأولوية، أما آلية التقديم فيجب تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة «صناعي» مع استيفاء كافة الوثائق المطلوبة مثل السجلات التجارية، والقوائم المالية، ودراسات الجدوى. وسيتم التقييم لكل طلب وفق معايير الأهلية و التقييم التفصيلي وجدوى المشروع، أما الالتزام فتركز على الالتزام بخطط التشغيل والتنفيذ مع تقديم تقارير دورية حول تقدم مراحل المشروع، وذلك للتأكد من استيفاء المراحل الأساسية المتفق عليها ضمن اتفاقية التمكين، فالالتزام بكل ما يذكر بالطلب وبخطة عمل المشروع ودراسة الجدوى تعد أساسيات الحصول على الممكن التحفيزي للاستفادة من هذا البرنامج
الصناعة السعودية رافد اقتصادي رئيسي، والمملكة تسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي للعديد من الصناعات واستثمار كل الامكانيات الكبيرة المتاحة بالاقتصاد للوصول إلى أن تكون الصناعة السعودية وخدماتها حاضرة في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث تتوفر الموارد الطبيعية والمادية، وكذلك الموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية المتطورة والانظمة والتشريعات المتقدمة وأذرع تمويلية متعددة ودعم غير مسبوق عبر برامج عديدة تغطي كافة احتياجات القطاع الصناعي اضافة إلى إمكانية النجاح حيث يبلغ حجم واردات المملكة سنوياً حوالي 600 مليار ريال وأغلبها فرص للتصنيع محلياً كما ان اهمية سلاسل الامداد والاكتفاء الذاتي برزت عقب جائحة كورونا بشكل كبير، والمملكة لديها هدف استراتيجي لأن تكون مركزا دوليا مهما لسلاسل الامداد والصناعة بالعالم بوجود دعم حكومي وإمكانيات ضخمة توفر فرصا عظيمة لنجاح هذا الهدف.
نقلا عن الجزيرة
