1. أهداف اللجنة الوطنية للصناعة
تهدف اللجنة الوطنية للصناعة إلى تعزيز القطاع الصناعي ودعمه ليكون أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع رؤية 2030. تعمل اللجنة على إزالة العقبات التي تواجه المصانع الوطنية، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز استدامتها، وتحقيق التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
2. ضعف استفادة المستثمر الصناعي من برامج وزارة الصناعة
رغم إطلاق وزارة الصناعة والثروة المعدنية برامج مميزة لدعم القطاع الصناعي، مثل:
برنامج مصانع المستقبل: لتحويل المصانع إلى منشآت تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
برنامج المصانع الواعدة: لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة.
برنامج المصانع المتجددة: لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
إلا أن هذه البرامج تعاني من ضعف الاستفادة لأسباب متعددة:
صعوبة الإجراءات وتعقيدها: تشكل العمليات البيروقراطية الطويلة عقبة أمام المستثمرين الصناعيين.
طول فترة الدراسة: يستغرق اعتماد المشاريع والطلبات وقتًا طويلاً، مما يعيق الاستثمار الصناعي.
اعتماد نظام المسابقات: يؤثر سلبًا على شمولية البرامج ويحد من استفادة عدد كبير من المستثمرين.
3. فشل برنامج استدامة المصانع الوطنية والمتعثرة
قامت اللجنة الوطنية للصناعة بتأسيس برنامج استدامة المصانع الوطنية والمتعثرة بهدف معالجة التحديات التي تواجه المصانع ودعمها لاستعادة نشاطها وزيادة إنتاجيتها، ولكن للأسف، تم حل هذا البرنامج قبل أن يعقد أي اجتماع أو يحقق أي تقدم ملموس.
أهمية هذا الفشل كمؤشر:
يُظهر عدم قدرة اللجنة على تحويل الأهداف إلى واقع عملي، يعكس غياب التخطيط والتنفيذ الفعّال داخل اللجنة، مما يجعلها عاجزة عن دعم المصانع التي تواجه تعثرًا، يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح جذري في آليات عمل اللجنة.
4. التحديات الإضافية التي تواجه القطاع الصناعي
كثرة الرسوم وتعددها: مثل رسوم الدراسات البيئية والمدن الصناعية، مما يضيف أعباء مالية على المستثمرين الصناعيين، خاصة في المراحل الأولى من المشاريع.
ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية: يؤدي إلى تضارب في الإجراءات وتداخل في الصلاحيات.
غياب الدعم للمصانع المتعثرة: المصانع التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية لا تجد حلولاً عملية من الجهات المعنية.
5. الحلول المقترحة لتعزيز دور اللجنة الوطنية للصناعة
إعادة تفعيل برنامج استدامة المصانع الوطنية والمتعثرة:
وضع خطة واضحة لتحديد أولويات المصانع المتعثرة.
إنشاء فرق عمل متخصصة لدراسة مشاكل المصانع ووضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية: تسريع العمليات المتعلقة بدعم المستثمرين لضمان استجابتهم السريعة لتحديات السوق.
توحيد الرسوم عبر منصة صناعي: تحويل جميع الرسوم والإجراءات إلى منصة صناعي تحت إشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الموافقة على الرسوم الجديدة وضمان شفافيتها.
توسيع نطاق البرامج المميزة: زيادة التوعية ببرامج مثل "مصانع المستقبل" و"المصانع الواعدة"، وإلغاء نظام المسابقات لضمان شمولية أكبر في الاستفادة.
6. منصة صناعي كحل شامل
لتوحيد الجهود وتسهيل الإجراءات، يجب تفعيل منصة صناعي لتكون الجهة المركزية لكل ما يتعلق بالرسوم والبرامج الصناعية:
واجهة موحدة: تُتيح للمستثمرين تسجيل طلباتهم ومتابعتها بسهولة.
شفافية عالية: تضمن وضوح آليات فرض الرسوم واعتماد البرامج.
متابعة مستمرة: تمكن وزارة الصناعة من مراقبة التحديات والاستجابة لها بسرعة.
7. الخلاصة
اللجنة الوطنية للصناعة تواجه تحديات كبيرة تحول دون تحقيق أهدافها، مثل ضعف الاستفادة من برامج وزارة الصناعة، فشل برنامج استدامة المصانع الوطنية، وتعدد الرسوم والإجراءات. هذه التحديات تُبرز الحاجة إلى إصلاحات عاجلة تشمل إعادة تفعيل البرامج المهمة، تبسيط الإجراءات، وتوحيد الرسوم عبر منصة صناعي، من خلال هذه الخطوات، يمكن تعزيز الثقة بين اللجنة الوطنية والصناعيين، وتحقيق قفزة نوعية في دعم القطاع الصناعي السعودي، بما يساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
خاص_الفابيتا
