غالبًا ما تتم مناقشة مصطلحي "النمو" و"التنمية" الاقتصاديين على أساس أن كل منهما يحمل المعنى ذاته، في حين أن كل مصطلح في الواقع له دلالاته ومؤشراته الخاصة والفنية التي يتم تحليلها وفقًا للسياق الذي يتم تضمينها فيه، وبالطبع يتقاطعان في التوجه العام. في الأبحاث والادبيات التنموية، هناك مدارس فكرية مختلفة عند تعريف المفاهيم الاقتصادية والتنموية، وخاصة تلك التي تركز على تنمية وتحولات الاقتصادات والبلدان في مراحل مختلفة من النمو والتنمية. في هذه المقالة الموجزة، سنناقش بشكل عام تعريف كل مصطلح، والتداخلات بينهما، وأهمية التمييز بين مؤشراتهما، حتى نتمكن من التركيز بشكل أكبر على أهمية تحديد أهداف التنمية بشكل أكثر وضوحًا في أي استراتيجية، وخاصة على المدى المتوسط والطويل، دون إهمال الجهود الداعمة للنمو الاقتصادي على المدى القصير.
يُعرف "النمو الاقتصادي" عادة على أنه نسبة التغير في الإنتاج من الخدمات والسلع في اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة، ويعكس النمو في قطاعات أساسية لأي اقتصاد حسب عمليات الإنتاج والموارد المتاحة من موارد طبيعية ورأس المال البشري بتوازنات مختلفة. ولكن هل يؤدي دائماً تغير النمو الاقتصادي في دولة ما إلى التغير بذات الوتيرة في مستويات جودة الحياة والرخاء الاقتصادي في تلك الدولة (والتي يُقصد بها التنمية الاقتصادية)؟ من هنا يتضح تعريف "التنمية الاقتصادية" والتي ليس فقط تعني التغير في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ولكن تركز على جودة المخرجات وعمليات الإنتاج وبالتالي مستويات تنموية مستدامة وشاملة. فالتنمية هي أكثر من ذلك، وتركز على العوامل النوعية كتحسن مستويات المعيشة والوصول للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، على سبيل المثال لا الحصر. بشكل عام، يمكن أن يُقال أن التنمية هي مصطلح أشمل من النمو وتركز أهدافها أكثر على المديين المتوسط والطويل، بعكس مصطلح "النمو".
وقد يكون من المفيد الإشارة إلى المراحل العامة التي يمر بها أي اقتصاد حسب نظر الخبراء الاقتصاديين والمهتمين، كمحاولة لفهم خصائص كل من المصطلحين، على أساس أن التطور والتنمية الاقتصادية يمران بخمس مراحل متفاوتة المدة وتشمل: المجتمع التقليدي، ثم يمر الاقتصاد بمرحلة الانطلاق الاقتصادي المشروط، ثم مرحلة الانطلاق الاقتصادي والنضج، ثم تأتي مرحلة الاستهلاك الشامل عالي المستوى. فالمرحلة الأولى، المجتمع التقليدي، تُعرَّف بأنها المجتمعات التي لا تتغير أو غير قابلة للتغيير بسهولة، ولديها قدرات ومهارات تقنية محدودة، وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض مستويات الدخل والإنتاجية والثروة، وعدم ملاحظة أي تغيير كبير أو مهم بين جيل وآخر. وهي المرحلة التي يُعنى بها دائمًا بعدم وجود أي مستوى من التنمية الاقتصادية.
أما المرحلة التالية وهي "المرور بمرحلة ما قبل الانطلاق الاقتصادي المشروطة"، هي المرحلة التي تأتي بعد المرحلة السابقة إذا تم تبني استراتيجيات ورؤى تهدف إلى النهوض بالاقتصاد واستغلال موارده المتاحة بكفاءة أكبر، سواء رأس المال البشري أو الموارد الطبيعية، وغيرها، وبدأت علامات النمو تظهر على الاقتصاد وكذلك النهوض بالاقتصاد معتمداً على القطاعات ذات المزايا النسبية، كالزراعية أو الصناعية، وتحسن أداء القطاعات الخدمية والتجارية، وما يصاحب ذلك من تحسن في مستويات الادخار والاستثمار، سواء للأفراد أو المنظمات الحكومية أو القطاع الخاص. ثم تأتي المرحلة الثالثة التي تركز على إطلاق الاقتصاد ليكون أكثر نضجاً أو "الانطلاق والنضج"، وهو ما يمهد الطريق أمام التنمية المستدامة الشاملة لجميع الفئات وعلى كافة المستويات، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحكومية. وفي هذه المرحلة ينصب تركيز جميع الأطراف المعنية على تطوير ما تم إنجازه في المرحلة السابقة ليكون مستداماً وتنافسياً، ويتم تطوير الصناعات ذات الصلة وتطوير البنية الأساسية اللازمة والقوانين المصاحبة لضمان سير عملية التنمية بشكل منظم ومستدام وأكثر شمولاً. ومن الواضح في هذه المرحلة أن هناك تركيزاً أكبر على أهمية المؤسسات بمختلف أنواعها، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وهي مرحلة يبدو فيها التركيز أكثر على جانب "النمو الاقتصادي" من "التنمية الاقتصادية"، ومن ثم أكثر توازناً في آخر المرحلة باتجاه التركيز على النضج المؤسسي والتنمية لضمان الاستمرارية في المرحلة اللاحقة.
وبشكل متتالي ومع توفر البيئة والظروف المناسبة، ينتقل عادة الاقتصاد إلى المرحلة الرابعة التي تركز على "النضج التنموي"، كما يصفه بعض الخبراء، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة القطاعية، وخاصة الصناعية والتجارية، متزامنة مع النضج المؤسسي الذي يمكنها من استغلال مواردها ومزاياها النسبية للمنافسة على المستوى الدولي. وهي مرحلة مهمة تمهد الطريق للمرحلة الخامسة، "مرحلة الاستهلاك الشامل رفيع المستوى"، والتي تعكس قدرة المجتمعات على تحقيق أقصى استفادة من النمو المستدام ذاتيا لتعزيز ودعم مستويات الاستدامة والشمول في التنمية الاقتصادية.
المراحل الخمس السابقة هي عموماً المراحل التي يحاول بعض الاقتصاديين والخبراء تصنيف ما يمر به اقتصاد ما كبداية لتحليل وضع ذلك الاقتصاد ومن ثم بناء استراتيجية تنموية شاملة. وهذه المراحل لا تعطي إلا فكرة مبسطة عن النمو والتنمية وتداخلاتهما، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها كلياً لفهم الاختلاف بين المصطلحين المذكورين، بل كنقطة انطلاق لتسليط الضوء على فهم مراحل بناء وتخطيط الاقتصاد والاختلاف بين ما يمكن استنتاجه والاستفادة منه عند دراسة تجارب الدول الأخرى، ومدى ملاءمة هذه التجارب لتبنيها ضمن استراتيجية دولة أو اقتصاد ما، أو حتى لأي منظمة استراتيجية حكومية أو خاصة.
بعض الأمثلة والمؤشرات على التنمية والنمو...
غالباً ما يُستخدم الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي بالتبادل للإشارة إلى النمو والتنمية الاقتصادية في وقت واحد، ولكن هل يمكن استخدام هذه المؤشرات لتفسير مستويات التنمية الاقتصادية في اقتصاد ما؟ في أغلب الأحيان لا تعطي مثل هذه المؤشرات صورة دقيقة عن التنمية الاقتصادية لأنها تعتمد على عكس مستويات النشاط الاقتصادي ولا تعطي صورة واضحة عن مستويات الرفاه والاحتياجات الاقتصادية والتي تدور حول العائدات المتوقعة من ثلاث مكونات رئيسة تشمل: العائدات من السلع والخدمات المشتراة من داخل الاقتصاد، والعائدات المكتسبة من السلع العامة والكفاءات والمهارات، والعائدات المستمدة أو المعتمدة على نوعية ومعايير الحياة.
كما ذكرنا آنفاً فإن أحد أهم المؤشرات لقياس "النمو الاقتصادي" هو قياس نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته من الاستثمار والاستهلاك والصادرات والواردات، في حين تركز مؤشرات "التنمية الاقتصادية" على المؤشرات النوعية والكمية مثل مؤشر تنمية رأس المال البشري، ومعدلات الصحة العامة والوفيات والمواليد، ومؤشرات البنية التحتية، ومستويات التعليم والأمية، وغيرها من مؤشرات التنمية وجودة الحياة والتي ترتبط أيضاً بطريقة أو بأخرى بمؤشرات النمو الاقتصادي، ولكنها أكثر شمولاً. وبصورة أوضح فإن مصطلح "النمو الاقتصادي" لا يعكس التغيرات في العوامل التي تؤثر على استدامة الاقتصاد بشكل واضح، مثل التلوث البيئي، والتغيرات الهيكلية الديموغرافية، والموارد الطبيعية، وغيرها.
بعض العوامل والعقبات التي تؤثر على التنمية والنمو...
هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على مستويات التنمية والنمو في أي اقتصاد، والتي تتفاعل مع بعضها البعض بشكل مباشر أو غير مباشر، وأهم هذه العوامل هي تلك المتعلقة بمستويات الاستثمار والتعليم والصحة. فعلى سبيل المثال، الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري والتقنية يساهم ويدعم بشكل أساسي عملية النمو الاقتصادي على كافة المستويات. ومن الواضح أنه إذا تم توجيه الاستثمار بشكل صحيح وفعّال، وكانت مخرجات الاستثمار ذات جودة جيدة، فسوف يساهم في تحسين نوعية ومستويات جودة ومعايير الحياة، أو بشكل عام يجب أن يؤدي إلى تحسين مستويات التنمية. والعامل الآخر هو التعليم، والذي مع تحسن مستوياته، سواء من خلال توفير التدريب أو التعليم الأساسي لرأس المال البشري، يؤدي إلى تحسين عملية الإنتاج، سواء القطاعات القائمة أو من خلال استحداث قطاعات وأعمال جديدة في القطاع الخاص ومن ثم مستويات توظيف أفضل، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد، وهذا يصاحبه تحسن في دخل الفرد والأسر ورفاهيتهم، ومن ثم دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في المديين المتوسط والطويل. وتنطبق هذه العلاقة أيضاً على تحسين مستويات الصحة، الأمر الذي يساهم في زيادة متوسط العمر المتوقع والحد من الأمراض، وهو ما يدعم العملية الإنتاجية لرأس المال البشري، وبالتالي تحسين مستويات التنمية.
ومن ناحية أخرى فإن تباطؤ أو انخفاض مستويات الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات قد يؤدي إلى تراجع مستويات النمو والتنمية، على عكس ما ذكر أعلاه. فعلى سبيل المثال، يؤدي عدم وجود مستويات جيدة من الاستثمار في مخططات الطرق التي تربط المدن، بشكل أو بآخر، إلى عدم قدرة بعض المصانع والشركات على الحصول على المواد الأساسية للتصنيع، وهذا يحد أيضاً من قدراتها على التصدير. وينطبق هذا أيضاً على أهمية الاستثمار في الصحة والتعليم وما يؤدي التباطؤ في الاستثمار فيها إلى تدني مستويات مساهمة رأس المال البشري والإنتاجية لعدم حصوله على الخدمات الأساسية لتأهيله صحيا وفكريا وبالمهارات المناسبة. ومثال آخر يبرز أهمية التنمية الشاملة، هو ما تعانيه بعض الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة، من عدم توفر المؤسسات الحضرية التي تساهم في سن وتنفيذ الأنظمة والتشريعات، وعدم توفر أطر الحوكمة الفعّالة، فضلاً عن نقص أو انخفاض مستويات الخدمات المالية، وما يصاحبه من معاناة انتشار الفساد المالي والإداري، والذي يتسبب في انخفاض مستويات الاستثمار وبيئة الأعمال السيئة، وبالتالي إلى الحد من النمو والتنمية الاقتصادية.
السياسات الداعمة للنمو والتنمية...
ومن الجدير بالذكر أنه قد لا يكون إقرار الأطر التنظيمية والتشريعية فقط هو ما يحتاجه الاقتصاد لتعزيز ودعم النمو والتنمية الاقتصادية، بل إن الإرادة السياسية وتوافق السياسات الكلية والإصلاحية مع الأنظمة وتوافر العوامل المؤسسية لها نفس الأهمية، كما ذكرنا سابقاً. وأهم ما يرفع من جودة تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية وفعاليتها هو التنسيق المحكم بين السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات الهيكلية، وأن تكون متوافقة مع الاستراتيجيات الوطنية لدعم الرؤى طويلة المدى، والتي تعاني منها بعض الدول في كثير من الأحيان من أجل إيجاد الأدوات المناسبة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية مهمة للغاية وتعتبر أحد السبل لإعادة النظر في الممارسات القائمة التي لم تساهم في تعزيز النمو ودعم التنمية، وخاصة للكيانات التي أنشئت في وقت ومكان بأهداف تتطور جنباً إلى جنب مع التطورات التي تحدث في الاقتصاد العالمي وتؤثر على الاقتصاد المحلي. فالتغييرات والإصلاحات في السياسات والمؤسسات القائمة ضرورية لضمان استمرارية عملية التنمية حسب الحاجة، وضمان المرونة، وتفادي أي من العوائق التي قد تحد من تحقيق الأهداف المنشودة.
رؤية المملكة 2030، النهج المتوازن نحو التنمية المستدامة...
مرت ثماني سنوات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وحدثت تحولات كبرى نحو تنمية اقتصادية أكثر استدامة وشمولية. وقد تم إحراز تقدم ملحوظ نحو الأهداف التنموية لرؤية 2030 منذ إطلاقها في عام 2016. فقد أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة تحسنًا كبيرًا بسلسلة نمو سنوي حقيقي إيجابي وبنسب مساهمة فاقت الـ51%، مدعوماً بقطاعات تساهم في تنوع القاعدة الاقتصادية وتضمن استدامة النمو والتنمية بقوة أكثر ضد التقلبات في الدورات الاقتصادية. وفي جانب آخر، وصل معدل البطالة مؤخراً إلى 7.1٪ بين السعوديين من 12.7٪ في عام 2017، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة القوى العاملة النسائية مرتفعاً من 17٪ في عام 2016 إلى 35٪ في عام 2023، متجاوزة الهدف الأساسي لعام 2030 البالغ 30٪ قبل الموعد المحدد بكثير، مما يدعم شمولية الاستراتيجية التنموية للمملكة. وشهدت المملكة تقدمًا كبيرًا في بيئة الأعمال والاقتصاد والتي انعكست بتحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مؤشر تصنيف التنافسية العالمية، ومؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة، ومؤشرات منتدى الاقتصاد العالمي لترتيبات العمل المرن ومساواة الأجور بين الجنسين وغيرها من المؤشرات التنموية الأخرى. أما في المجال التكنولوجي أو التقني، برزت المملكة العربية السعودية كقائد إقليمي في التحول الرقمي، حيث وصلت تغطية مناطق المملكة بخدمة الجيل الرابع حوالي 99% وتغطية الجيل الخامس إلى 53% (تصل تغطية الجيل الخامس إلى 93% في بعض المدن الرئيسة)، فيما يفوق حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات 166 مليار ريال في 2023. كما أظهر القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً، حيث فاق حجم الاستثمار الصناعي 1.4 تريليون ريال، وما زال في نمو مستمر وبوتيرة غير مسبوقة. وقد زاد عدد المصانع بنسب كبيرة منذ عام 2016، ليصل إلى أكثر من 11 ألف منشأة تصنيع في قطاعات متعددة. ومما يدعم متانة الاقتصاد، ما يشهده القطاع المالي من التحول الكبير واستمرارية التوسع بمؤشرات متانة مالية قوية، حيث أصبحت سوق الأسهم السعودية (تداول) واحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، بقيمة سوقية تتجاوز 10 تريليون ريال. كما توسع قطاع التقنية المالية في المملكة بشكل كبير ليواكب التطورات العصرية والطلب المتسارع للخدمات المالية، حيث تعمل الآن أكثر من 224 شركة تكنولوجيا مالية في المملكة، ارتفاعاً من 10 شركات فقط في عام 2018، في حين فاق إجمالي أصول القطاع المصرفي 4.3 تريليون ريال سعودي. وقد تطول القائمة لو أردنا سرد المؤشرات التي تدل على تقدم اقتصاد المملكة في مراحل النمو والتنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات، فهذه فقط بعض المؤشرات القليلة التي تدل على التغير الهيكلي والجذري في كيفية تحول الاقتصاد ليكون مبني على أسس أكثر استدامة وشمولية...
وأخيراً وليس آخراً، خطط التنمية الشاملة تحتاج عادة إلى سنوات عديدة لظهور نتائجها على أرض الواقع، وتعتمد على التخطيط والإرادة القوية في تنفيذها، وما نراه الآن من تغير هيكلي يُعتبر بحد ذاته انجازاً في مدة قياسية، فعلينا أن نفكر مرة أخرى وننظر إلى الوراء ونسأل، ماذا لو لم نبدأ رحلة التحول في عام 2016.
خاص_الفابيتا
