تعد المؤسسات المالية السعودية «البنوك» من أهم الداعمين للاقتصاد السعودي منذ زمن بعيد، قوة ومتانة القطاع المالي في المملكة تزيد من قوة الاقتصاد السعودي في عصر المنافسة العالمية التي تزيد من التحديات للمملكة وقطاعاتها الاقتصادية العديدة.
إن انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية يتطلب الانفتاح الاقتصادي وتقليص الحماية الحكومية للقطاع المالي ما يجعل البنوك السعودية تواجه منافسة صعبة تقودها المؤسسات المالية الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى سوق القطاع المالي الواعد الذي تتوفر فيه الفرص الاستثمارية، خاصة أن المملكة مقبلة على مرحلة طموحة من النمو في شتى القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المالي الذي يعد من أهم عناصر تحقيق رؤية 2030.
تؤدي المؤسسات المالية السعودية دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية، حيث ساهمت في توظيف وتدريب الكوادر المالية الوطنية وتدوير رأس المال ودعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالقروض التي ساهمت في توسع مشاريعها، ولقد ساهم البنك المركزي في حوكمة القطاع المالي للمزيد من الشفافية والافصاح والامتثال للأنظمة واللوائح والتعليمات، وبالرغم من التقدم الملموس في القطاع المالي السعودي إلا أنه بحاجة للمزيد من التطوير، خاصة في علاقات العملاء بما يجعلها منافسة للمؤسسات المالية الأجنبية في الكثير من الدول المتقدمة، حيث القطاع المالي السعودي بحاجة للحساسية الشديدة تجاه الزبائن سواء من ناحية كمية وجودة الخدمات المالية المقدمة أو مواجهة متطلبات قطاع الأعمال من ناحية القروض وشروطها، يحتاج القطاع المالي في المملكة إلى تطوير الخدمات المقدمة لزبائنه لأن قدوم المنافسين الأجانب الى السوق السعودية يعني توجه زبائن البنوك السعودية نحو البنوك الأجنبية المنافسة.
تسويق الخدمات المالية في بعض البنوك السعودية مبني على مفاهيم قديمة، ولقد تغيرت المنافسة اليوم بزيادة عدد المؤسسات العالمية الراغبة في المنافسة خارج حدودها، بحيث أصبحت قوة التفاوض من حيث سعر الخدمة والجودة بيد الزبون بينما كانت في السابق بيد البنك الذي يضع السعر الذي يحقق له ربحاً عالياً بغض النظر عن رضا الزبون أو عدمه، ناهيك عن عدم تطبيق قواعد المنافسة العادلة. لا تزال الخدمات المالية عن بعد «Online» في بعض البنوك بطيئة ومحدودة، وأحياناً ينقطع الاتصال أثناء التواصل مع الزبون.
يؤمل من البنوك السعودية بذل الكثير من العمل فيما يخص المسئولية الاجتماعية، خاصة أنها تحقق أرباحاً عالية تمكنها من المشاركة في رفاهية المجتمع سواء عن طريق التبرع للجامعات لدعم مراكز البحوث فيها أو التبرع لغيرها من الجهات المحتاجة للدعم المالي في المملكة، وهناك فجوة كبيرة بين ما يتوقعه المجتمع من البنوك السعودية وما تقدمه، لذا تحتاج للمزيد من الدعم لبناء ولاء يخدمها، خاصة بعد دخول البنوك الإقليمية والعالمية إلى القطاع المالي في المملكة.
نقلا عن اليوم
