- يعد التدليس والتضليل والغش والاحتيال من أنماط التصرفات السلبية المخالفة لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية التي تحرص على حماية المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات من المخالفات التي يحقق المخالفون من خلالها مكاسب مالية غير نظامية وغير عادلة على حساب المستثمرين الذين تضللهم المعلومات والتقارير لبيع أو شراء الأسهم.
- حوكمة التعاملات في السوق المالية من أولويات اهتمامات الهيئة لحماية السوق المالية وتحفيز الاستثمار المحلي والعالمي في سوق الأسهم السعودي، اهتمام هيئة السوق المالية بنظام الشركات الجديد والحوكمة وما يتعلق بها من الشفافية والإفصاح والانضباط في الممارسات دليل على سعيها الدؤوب لجعل السوق المالية السعودية ضمن المراكز العالمية العشرة الأولى.
- تصدر هيئة السوق المالية الأحكام في المنازعات وتقرر الغرامات وتنفيذها بما يتناسب مع حجم المخالفة وتأثيرها في السوق المالية بما يحقق العدالة ويحد من المخالفات، وتبرز مهام هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، فهي تحمي المستثمرين المحليين والأجانب في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
- الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق أحكام نظام السوق المالية، وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بتنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات التي تساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
-وفي الختام، لقد نصت الفقرة «أ» من المادة التاسعة والأربعين من اللائحة المنظمة لسوق المال على أنه يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق المالية، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارساتها، ونأمل لهيئة السوق المالية المزيد من الإنجازات التي تساهم في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030.
نقلا عن اليوم
