- العولمة الاقتصادية بما فيها الصناعية والتجارية والخدمية حقيقة حتمية وليست مجرد سياسات تتقبلها دولة وترفضها أخرى لأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة تتبادل فيها المصالح في السلع والخدمات بين الدول في ظل نظام عالمي فعال يعرف بمنظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف، فالتكامل والتعاون بين الدول يقلل من الصراعات والحروب على الموارد الطبيعية والمواد الخام والاسواق، ولابد من فهم الكثير من الحقائق منها الاستدامة التنافسية التي تخدم الجيل الحالي مع الأخذ في الإعتبار خدمة الأجيال القادمة، ومعنى هذا التوازن في الموارد المتاحة لجيل اليوم وأجيال المستقبل .
- تتطلب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الالتزام بالتطبيق حسب ما أتفق عليه كل عضو في المنظمة، والحقيقة أنه لا تكاليف مطلقة ولا فوائد مطلقة فالخيار بيد كل دولة لتطوير قدراتها التنافسية للاستفادة من عضوية المنظمة كما يجب، وتطبيق الاتفاقيات التجارية بين الدول الأعضاء يحمي الاقتصاد من تبعات قانونية ذات تكاليف مالية تعويضية في حال الإغراق، فالتكيف والتعايش مع التحديات الدولية أساس في النجاح، حيث أنه من الصعب مقاومتها من حيث ما تفرضه من تغيير متجدد ومتواصل.
- الدول السباقة في النواحي الاقتصادية والتجارية والسياسية أكثر تأثيراً في مسيرة العالم الاقتصادية، ولا أحد يملك القدرة على التأثير في بيئة المنافسة إلا إذا كانت لديه القدرات التنافسية المستدامة، فتنوع مصادر الدخل في المملكة ضرورة وخيار استراتيجي فاعل للتقليل من الاعتماد على الدخل المتذبذب للبترول، والمشهد الاقتصادي السعودي يبشر بالخير والنماء للتحولات المتسارعة للتقليل من التقلبات في سوق الطاقة.
- تتلخص مهام منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة العالمية بين الدول الأعضاء والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي ودعم الدول الأعضاء على الضوابط الاحترازية والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وزيادة الكفاءة الانتاجية للاقتصاد العالمي والمعاملة التجارية العادلة لسلع وخدمات جميع الدول الأعضاء من غير تمييز أو مفاضلة وشفافية السياسات والإجراءات التجارية ومساعدة الدول على تحسين جودة الحياة المعيشية والحد من التدخل الحكومي في العملية الاقتصادية من خلال الدعم المالي أو الحماية للمنتجات الوطنية على حساب منتجات الدول الأعضاء وحل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء بالتفاوض والعمل على المعايير الاحترازية.
- تتعدد قاعدة استفادة الدول من منظمة التجارة العالمية في التأكيد على المكانة الاقتصادية والتجارية الهامة للدولة كشريك تجاري استراتيجي وتطوير الميزة التنافسية لبعض الصناعات المحلية وإتاحة الفرصة لمنتجات الشركات المحلية القادرة على المنافسة للنفاذ في الأسواق العالمية وتخفيف الأعباء للتركيز على التعليم والصحة والأمن وتطوير الفاعلية الإنتاجية والكفاءة الإنتاجية في القطاع الخاص ودعم الموقف التفاوضي للدولة في نظام التجارة العالمية وحماية الصناعات المحلية من التمييز في الأسواق العالمية والاستفادة من نتائج الجولات التجارية للمنظمة مثل جولة الأرجواي وغيرها والحصول على مواد خام أولية رخيصة نسبياً للشركات الصناعية وتوفير منتجات استهلاكية رخيصة للمواطنين نتيجة المنافسة القوية وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة والغير المباشرة في الدولة وزيادة الصادرات المحلية إلى الأسواق العالمية.
- المخاطر التي تواجهها بعض الأسواق الناشئة تكمن في اغراق الاسواق المحلية إذا لم تتوفر الخبرات القانونية والفنية المحترفة التي تستطيع التحقق من الاغراق أو عدمه واحتمال خروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأسواق لعدم استطاعتها مواكبة المنافسة العالمية بسبب ضعفها في الكثير من مقومات المنافسة واحتمال زيادة نسبة البطالة إذا كانت الشركات المحلية غير قادرة على مواجهة المنافسة بعد الانضمام بالرغم من أن الانفتاح الاقتصادي يحفز المنافسة والنمو والجودة.
نقلا عن اليوم
