يأتي احتفاء بلادنا العزيزة بيومها الوطني الـ93 وسط سجل عملاق من الإنجازات التنموية والاقتصادية من جانب، من جانب آخر تتأهب لإكمال طريقها الطموح جدا على سلم الصعود نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فخلال الأعوام السبعة التي مضت من عمر رؤية المملكة الطموحة حتى منتصف العام الجاري، قفز حجم الاقتصاد الكلي بالأسعار الحقيقية نحو 15 في المائة، وقفز القطاع غير النفطي الحقيقي للفترة نفسها نحو 17 في المائة، بينما قفز حجم القطاع الخاص الحقيقي بأكثر من 18.2 في المائة، واقترن النمو الاقتصادي بارتفاع حجم العمالة المواطنة في سوق العمل المحلية بمتوسط سنوي بلغ 3.5 في المائة "ذكور 2.1 في المائة، إناث 6.0 في المائة"، تأتى أغلبه من نموها في القطاع الخاص بمتوسط سنوي وصل إلى أعلى من 4.1 في المائة "ذكور 1.8 في المائة، إناث 8.6 في المائة". وقفز حجم العمالة المواطنة في القطاع الخاص خلال تلك الفترة بصاف ناهز 0.5 مليون فرصة عمل، ما أسهم بدوره في رفع معدل التوطين في القطاع الخاص من 16.6 في المائة منتصف 2016 إلى 22.3 في المائة بحلول منتصف العام الجاري، وأسهم أيضا في خفض معدل البطالة بين المواطنين خلال الفترة نفسها من 11.6 إلى نحو 8.5 في المائة، وكان قد ارتفع إلى 15.4 في المائة إبان تداعيات الجائحة العالمية لكوفيد - 19، إلا أن المرونة العالية التي أصبح يتمتع بها الاقتصاد الوطني نتيجة إصلاحات وبرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، مكنت الاقتصاد الكلي، والقطاع الخاص -على وجه الخصوص- من الاستعادة السريعة والقوية لوتيرة النمو مجددا، وحفزت بدرجة أكبر سوق العمل المحلية على الصعود بمعدلات التوظيف وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية.
ليست تلك النتائج الإيجابية التي تحققت للاقتصاد الوطني، التي يأتي ذكرها -على سبيل المثال لا الحصر- إلا جزءا يسيرا من حصيلة أكبر للدأب المبذول بصورة مستمرة من مختلف الأجهزة الحكومية تحت مظلة برامج ومبادرات رؤية المملكة طوال الفترة الماضية، التي انصب أغلبها على زيادة تمكين القطاع الخاص بصورة أكثر فاعلية وكفاءة، وبما يتيح من خلال ممكناته ومحفزاته تطوير الأداء والابتكار، والمنافسة المحلية والدولية، ودفعها في تلك الاتجاهات الطموحة بأكبر قدر ممكن لتسخير الموارد اللازمة، وإقرانه في الوقت ذاته بما يكفل على أرض الواقع الرفع المتصاعد والمستمر لمعدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل أمام الموارد المواطنة في الأجلين المتوسط والطويل، وهو ما تحقق بشكل فعلي كما أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، وعلى مستوى القطاع الخاص، طوال الأعوام السبعة الماضية من الفترة التنفيذية لبرامج ومبادرات رؤية المملكة.
لقد دفعت النتائج الإيجابية أعلاه من جانب، من جانب آخر التطورات المحلية والدولية التي استجدت على مستوى الاقتصاد العالمي بصورة لافتة، بدءا من تداعيات الجائحة العالمية لكوفيد - 19، مرورا بأزمة الإمدادات العالمية وصراع البنوك المركزية ضد التضخم العالمي، وصولا إلى الضغوط الراهنة على الاقتصاد العالمي وسط عديد من الصراعات الجيوسياسية والتجارة الدولية في مختلف أنحاء العالم، كل ذلك دفع بالمملكة إلى التمسك بدرجة أكبر بمبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي منحت الاقتصاد السعودي مناعة وقدرة أكبر على تجاوز ما سبق من تحديات عالمية وإقليمية بخطوات أكثر ثقة مما سبق، ما زاد بدوره من اهتمامها بدرجة أكبر ومستمر باستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية على المستويات كافة، التي سيسهم تحققها على أرض الواقع في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال المحلية، ويسهم أيضا في زيادة تدفقات استثمارات القطاع الخاص بصورة مطردة ومتنامية، وهو ما أكده فعليا التحسن الجيد الذي أظهرته مؤشرات أداء القطاع الخاص على اختلاف نشاطاته، وتمثل في مجمله في معدلات النمو الإيجابية للناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة وصلت إلى 5.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تأتى أغلبه من النمو الحقيقي للقطاع الخاص خلال الفترة نفسها بمعدل سنوي وصل إلى 5.8 في المائة، ما مكن القطاع من النمو بحجم العمالة المواطنة للفترة نفسها بمعدل سنوي وصل إلى 6.3 في المائة، واقتران ذلك النمو الجيد لحجم العمالة المواطنة بنمو متوسط الأجور المدفوعة لها بنحو 3.8 في المائة "بلغ معدل نمو متوسط الأجور خلال الأعوام السبعة الماضية نحو 28 في المائة".
وفقا لكل ما تقدم أعلاه، يتأكد الاهتمام المستمر من الدولة -أيدها الله- من خلال مختلف الأجهزة الحكومية، باستمرار العمل وفق منظومة متكاملة على مزيد من تمكين القطاع الخاص، والاعتماد الدائم لأجل ذلك على توفير الأطر الاقتصادية والمالية والاستثمارية المستدامة والمستقرة، والمضي قدما في جهود التعزيز والترسيخ المستمرين للمناخ الاستثماري الملائم، والعمل الدؤوب على استمرار تعزيز وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وضمان متانة شبكة الحماية الاجتماعية، واقتران العمل على تحقيق تلك المستهدفات بالتركيز الدؤوب على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، المستند كركيزة أساسية، إلى الاستكمال الجاد لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الأجل الطويل، التي بدأت وما زال العمل جاريا بها تحت مظلة رؤية 2030 والمحافظة على الاستدامة المالية، وتبنيها المستمر سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية، وتطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، واستهداف السياسة المالية في الأجل المتوسط، تقوية المركز المالي للمملكة، المعزز لقدرتها تجاه الصدمات الخارجية المحتملة، بالمحافظة على مستويات الاحتياطيات الحكومية عند مستويات مناسبة، واستدامة مؤشرات الدين العام، ما أدى إلى التحسن اللافت لتنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، تزامنا مع المحافظة على المكتسبات التي تحققت طوال الأعوام الماضية على مستوى المالية العامة.
نقلا عن الاقتصادية
